العدالة والتنمية يحمل السلطة المحلية مسؤولية التهاون مع مجرم ابن أحمد
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أعربت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة ابن أحمد عن قلقها البالغ إزاء التطورات الخطيرة المرتبطة بجريمة القتل البشعة التي شهدتها المدينة، وراح ضحيتها مواطنان على الأقل، في واقعة هزّت الرأي العام الوطني وأثارت حالة من الهلع في أوساط الساكنة.
وحمّل الحزب في بلاغ له، المسؤولية للسلطة المحلية، متهماً إياها بالتقاعس في التعامل مع ظاهرة المختلين عقلياً الذين يجوبون شوارع المدينة دون أي رقابة أو رعاية طبية، رغم توالي الشكايات والتحذيرات، سواء من الساكنة أو من بعض أعضاء المجلس الجماعي.
وأشار البلاغ إلى أن المعطيات المتداولة تفيد بأن المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب الجريمة، هو شخص يعاني من اضطرابات عقلية وكان موضوع شكايات متعددة، دون أن تُتخذ في حقه إجراءات قانونية من قبيل إيداعه مؤسسة علاجية مختصة، كما ينص على ذلك القانون.
وفي هذا السياق، طالب الحزب وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تقصيره في حماية الأمن العام، مشدداً على ضرورة تفعيل المساطر القانونية تجاه باقي الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية ويشكلون خطراً على المواطنين.
كما دعا الحزب الجهات القضائية المشرفة على التحقيق إلى التواصل بشكل رسمي ومنتظم مع الرأي العام، من أجل إطلاع المواطنين على مجريات القضية وطمأنتهم، إلى جانب الحد من انتشار الإشاعات والمعلومات المغلوطة.
ونبهت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية المنابر الإعلامية إلى أهمية التحلي بروح المسؤولية والمهنية خلال تغطية مثل هذه القضايا الحساسة، تفادياً لإثارة الهلع أو تضليل الرأي العام.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ابن أحمد الأمن العام السكينة العامة السلطة المحلية العدالة والتنمية باشا المدينة تحقيق عاجل
إقرأ أيضاً:
الشريعة مافهمات والو.. العدالة والتنمية يفتح “حسابًا ربويًا” لتلقي المساهمات
زنقة 20 ا متابعة
أثار حزب العدالة والتنمية موجة من السخرية والجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد قيامه بفتح حساب في أحد “البنوك” التي يعتبرها غالبية منتسبيه “ربوية” لتمويل المؤتمر الوطني الذي من المقرر أن يُعقد نهاية هذا الأسبوع.
الخطوة التي أقدم عليها الحزب، والذي يعتبر أحد “أبرز الأحزاب الإسلامية في المغرب” تعتبر بمثابة تناقض صارخ لما يؤمن به الحزب من مبادئ إسلامية تتعلق بالشريعة، خاصة في مجال التعاملات المالية، وأيضا باعتبار أن أمينه العام عبد الإله بنكيران حين كان رئيسا للحكومة أشرف شخصيا على تمرير قانون يرخص لإقامة بنوك إسلامية سنة 2014.
ولطالما دعا حزب العدالة والتنمية إلى ضرورة تقيد أفراده وأتباعه بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الاقتصاد والتمويل.
وفي هذا السياق، ظل الحزب يشدد على أهمية تجنب التعاملات الربوية، ويدافع عن ضرورة التوجه نحو المؤسسات المالية الإسلامية التي تلتزم بالمبادئ الشرعية، إلا أن فتح حساب في غير إسلامي لتمويل حدث رسمي للحزب يطرح العديد من التساؤلات حول مدى انسجام ممارسات القيادة مع الخطاب الذي ظل يروج له الحزب طوال السنوات.
وتعد هذه الخطوة بمثابة مفارقة كبيرة، حيث كان من المتوقع أن يلجأ الحزب إلى فتح حساب في أحد البنوك الإسلامية التجارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، خاصة في ظل توافر العديد من هذه البنوك في المغرب والتي تقدم خدمات مالية تتماشى مع المبادئ الإسلامية، ورغم ذلك، فضل الحزب التعامل مع “بنك ربوي” وهو ما يثير شكوكا حول مدى جدية الالتزام بالمبادئ التي طالما تحدث عنها الحزب في برامجه الانتخابية وعروضه السياسية.
وقد تداول العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الموضوع، مما دفع البعض إلى السخرية من هذا التناقض، بينما أعرب آخرون عن استيائهم وقلقهم بشأن تأثير هذا التصرف على مصداقية الحزب في نظر الناخبين والمتابعين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا