طلب إحاطة فى النواب لإضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في الثانوية العامة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب تضامنه مع الدعوى القضائية التى تقدم بها بعض المعلمين ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف بسبب قرار استبعاد إضافة درجات اللغات الأجنبية الثانية للمجموع الكلى بالثانوية العامة.
وطالب " زين الدين " فى طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 لسنة 2024 فيما تضمنه من استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية والالمانية والايطالية والاسبانية إلى المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام وإلغاء كافة الاثار المترتبة عليه والتي من أخصها إلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية إلي المواد الأساسية المضاف درجاتها للمجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين عن الأسباب التى وراء اصدار الوزير لهذا القرار الذى سيجعل من مادة اللغة الثانية الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية ليس لها أى قيمة لدى الطلاب لأنها لا تضاف الى المجموع ؟ ولماذا يصر الوزير الحالى على اتخاذ مثل هذه القرارات المفاجئة التى تضرب العملية التعليمية فى مقتل ؟ وهل يعلم الوزير أن عدم إضافة اللغة الثانية للمجموع سيؤدى إلى ضعف شديد لدى الطلاب فى تحصيل هذه المواد الأجنبية المهمة والتى تؤهلهم للدخول إلى الكليات الجامعية المتخصصة فى مثل هذه المواد المهمة مطالباً من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للرد على تساؤلاته
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان اخبار البرلمان وزیر التربیة والتعلیم الأجنبیة الثانیة مجلس النواب زین الدین محمد عبد
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة