اليابان وأمريكا وأستراليا والفلبين تجري تدريبات بحرية مشتركة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قالت وزارة الدفاع اليابانية، أمس الجمعة، إن اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والفلبين أجرت تدريبات بحرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي، وسط محاولات مستمرة من جانب الصين لعرقلة أنشطة الإمداد الفلبيية إلى مراكز عسكرية في المياه.
وأوضحت الوزارة، أن تدريبات الدول الأربع جاءت بعدما أطلقت سفينة تابعة لحرس السواحل الصينية مدافع المياه على قارب عسكري فلبيني بالقرب من منطقة "سكند توماس شول"، التي تسيطر عليها مانيلا في بحر الصين الجنوبي، في وقت مبكر من الشهر الجاري.
ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن وزارة الدفاع قولها في بيان، إن الهدف من التدريب هو "تعزيز التعاون صوب تحويل منطقة المحيطين الهندي والهادي إلى منطقة حرة ومفتوحة"، وهو تصور تروج له طوكيو، وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يواجه نفوذ بكين المتزايد في المنطقة.
LOOK: Two Japanese Navy vessels arrive at Pier 15 in Manila on Friday, Aug. 25, to participate in the 5-month-long Indo-Pacific Deployment Exercises among troops from Japan, Philippines, US and Australia.
The vessels JS Izumo and JS Samidare are part of the Japan Maritime… pic.twitter.com/glmELFhIX9
وكانت اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والفلبين قد عقدت أول اجتماع لوزراء دفاع الدول الأربع في يونيو (حزيران) في سنغافورة، حيث اتفق الوزراء على تعزيز التعاون الأمني من أجل تعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادي لتكون حرة ومفتوحة.
ومنذ فترة طويلة والجيش الصيني يعزز انتشاره في بحر الصين الجنوبي، ويجري مناورات بحرية بين الحين والآخر، إضافة لأعمال إنشاءات في عدد من المواقع المتنازع عليها في المنطقة.
Japan (JS Izumo, JS Samidare), US (USS Mobile), Australia (HMAS Anzac, HMAS Canberra) and the Philippines (BRP Davao del Sur) conducted a quadrilateral exercise in the South China Sea on August 24. - Images: JMSDF pic.twitter.com/NGQ8k5eSO4
— Duan Dang (@duandang) August 25, 2023وبنت الصين مؤخراً مهبط طائرات في جزيرة تريتون المتنازع عليها مع فيتنام وتايوان، وهي إحدى الجزر الرئيسة في مجموعة باراسيل، التي تقع على مسافة متساوية تقريباً من ساحل فيتنام وإقليم هاينان الصيني الموجود على جزيرة.
وازداد الصراع على بحر الصين الجنوبي في الآونة الأخيرة، بسبب تعاظم أهميته نتيجة لعبور ثلث الشحنات البحرية العالمية بمياهه، كذلك ويُعتقد أنه يحتوي على احتياطات هائلة من النفط والغاز الطبيعي تحت رمال قاعه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني بحر الصين الجنوبي الفلبين بحر الصین الجنوبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأستراليا تعقدان شراكة اقتصادية شاملة
أبوظبي (وام)
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا محطة مهمة في خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل الدولة تنفيذه منذ إعلانه في سبتمبر 2021، إذ تسهم هذه الاتفاقية في استحداث ممر تجاري واستثماري بين الإمارات وواحدة من أهم مناطق النمو حول العالم.
وقال معاليه، إن هذه الاتفاقية المهمة تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً عبر توطيد العلاقات مع شريك تجاري موثوق وأحد أكثر الاقتصادات تقدماً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأضاف، أن الاتفاقية تنطلق من قاعدة من العلاقات التجارية المزدهرة، فخلال النصف الأول من عام 2024، وصلت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين أستراليا ودولة الإمارات إلى 2.3 مليار دولار بزيادة 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، أي ثمانية أضعاف معدّل نمو التجارة العالمية.
وقال: «نثق بقدرة الاتفاقية على الإسهام في مضاعفة تلك الأرقام بالتوازي مع إزالة الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة، وتحسين وصول صادراتنا من الخدمات إلى السوق الأسترالي، ومواءمة الإجراءات الجمركية. وعن طريق التكامل بين اقتصادينا، ستعزز الاتفاقية التجارة الثنائية، وستدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لدولة الإمارات المتمثلة في زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031».
من جانبه، قال معالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي، إن واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات ستوفر فرصاً واعدة للمصدرين والمزارعين والمنتجين والشركات الأسترالية لتوسيع الأسواق أمام منتجاتهم.
وأضاف أن دولة الإمارات تعد سوقاً مهماً للصادرات الأسترالية، فهي أكبر سوق لنا في الشرق الأوسط، إذ بلغت قيمة التجارة البينية 9.9 مليار دولار في عام 2023، حيث تعد الإمارات مركزاً تجارياً إقليمياً واعداً، وبوابة رئيسية لتدفق التجارة من العالم إلى منطقة الخليج.