شهدت جمعية مرفق البيئة العالمية، أمس، الإعلان عن إطلاق تحالف "مكافحة جرائم الطبيعة"، وهو مبادرة عالمية شارك في تأسيسها العديد من حكومات الدول والمؤسسات المعنية بحماية الطبيعة. 

ووفقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، في يوليو الماضي، فإن الجرائم البيئية تزداد بشكل مقلق، وتنمو بسرعة في جميع أنحاء العالم بمعدل يزيد على ٨٪ سنويًا في المتوسط، وتم تقدير قيمتها بما يتراوح بين ١١٠-٢٨١ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١٨.

 

ويهدف التحالف الجديد إلى مكافحة الممارسات الإجرامية التي تضر بالطبيعة مثل قطع الأشجار، وتجارة الحياة البرية، وسوء استغلال الأراضي، والجرائم المرتبطة بصيد الأسماك، والأنشطة غير القانونية التي تهدد الطبيعة، وكذلك لتنظيم الجهد المشترك للوقوف ضد هذه التجارة غير المشروعة التي تشكل اقتصادا تبلغ قيمته ملايين الدولارات، ويهدد كل الجهود المبذولة لمواجهة تغير المناخ.

وأهم الجهات التي شاركت في تأسيس التحالف، هي حكومات النرويج، والولايات المتحدة، والجابون، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومرفق البيئة العالمية، والمبادرة العالمية لإنهاء الجريمة ضد الحياة البرية، ولجنة العدالة للحياة البرية، وجمعية الحفاظ على الحياة البرية، ووكالة التحقيقات البيئية الأمريكية، والمنظمة الدولية لحقوق الشعوب الأصلية. 

وحذر التقرير من أن الجرائم البيئية لها آثار خطيرة على صحة الإنسان والبيئة، وعلى الاقتصاد العالمي، وتمثل تهديدا للأمن القومي والتنمية المستدامة.

وقالت جينيفر آر ليتلجون، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة بالخارجية الأمريكية، خلال كلمتها، إن جرائم الطبيعة تهدد أمننا الجماعي، وتقوض سيادة القانون، وتغذي الفساد، وتدمر النظم البيئية، وتدفع أنواعا من الكائنات الحية إلى الانقراض.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية

إقرأ أيضاً:

ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات التي وضعها القانون لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر، وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي وضع ضوابط جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر فيما يلي:

 استحدث قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، عددا ‏من العقوبات لكل أشكال الجرائم التي تتم عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.‏

ضوابط مواجهة جرائم الانترنت 


ونصت المادة 3 من القانون على مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أي وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية: 


1-إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى, وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.


2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.

3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.

4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.

5-إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها, فى الداخل أو الخارج.


6-إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

عقوبة تلفيق منشورات مسيئة 


استحداث القانون عقوبة لمن يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة ‏لسمعة الغير.‏

ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ‏ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه، لمن يستخدم برنامجا معلوماتيا في معالجة معطيات شخصية ‏للغير وربطها بأعمال منافية للآداب.‏

وجاء نص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، كالتالي:‏

‏«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا ‏تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية ‏في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها ‏المساس باعتباره أو شرفه».

مقالات مشابهة

  • ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر
  • د. منجي على بدر يكتب: زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين الرغبة والواقع
  • وزير البيئة: العراق يتجه نحو استثمار المشاريع البيئية
  • وزيرة البيئة ونظيرها الأردني يناقشان خطة عمل «هيئة البحر الأحمر» لمكافحة تغير المناخ
  • 2 مليار دولار في الميزان| السندات الدولية خطوة نحو النمو المستدام
  • توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع عمليات شركة كونسنتركس العالمية بمصر باستثمارات مليار دولار
  • مليار دولار استثمارات .. رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع عمليات كونسنتركس Concentrix العالمية في مصر
  • السفير التركي يتوقع زيادة حجم التجارة المتبادلة مع مصر لـ10 مليارات العام الجاري
  • خالد حنفي: 50 مليار يورو حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية في 2023
  • السفير التركي بالقاهرة: 8.8 مليار دولار حجم التجارة بين تركيا ومصر في 2024