هل ينخفض سعر الدولار بانضمام مصر إلى مجموعة "بريكس"؟.. هذا هو السؤال الأبرز بعد انضمام مصر إلى مجموعة "البريكس" في اجتماعات "جنوب أفريقيا".
ولكي نجيب عن هذا السؤال، نبدأ بتعريف المجموعة نفسها وآليات عملها: مجموعة "بريكس"، التي تأسست عام 2006، وتشكل 42% من سكان العالم، باتت قوة اقتصادية كبيرة، حيث تسيطر على ما يناهز 22% من الناتج الإجمالي للعالم.وهنا تجدر الإشارة إلى أنها ليست تحالفاً عسكرياً وحتى الآن لم يتم مناقشة إصدار عملة موحدة كما الاتحاد الأوروبي.. وأهداف المجموعة التى تأسست قبل 14 عاماً تستهدف إرساء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، حيث بدأت المجموعة بأربع دول فقط تحت اسم "بريك" وهي الأحرف الأولى من الدول المشكلة للكيان الجديد، أي البرازيل وروسيا والهند والصين.
وعقدت المجموعة أول قمة لها عام 2009، ثم انضمت جنوب أفريقيا، لتتحول إلى بريكس "BRICS"، واتفقت دول المجموعة على بعض أسس إصلاح النظام المالي والنقدي الدولي، وذلك بإنشاء بنك التنمية الجديد (NDP)، برأسمال قدره 100 مليار دولار مقسمة بالتساوي بين الدول الخمس.
ويقوم البنك بتقديم القروض والمعونات للدول الأكثر احتياجاً؛ ما يعكس اتفاق الدول الأعضاء على الرغبة في إنشاء نظام مالي قائم على المساواة والتكامل بين الدول الأعضاء.
هل انضمت مصر إلى المجموعة بهدف الاقتراض؟.. هذا تفكير قاصر، فالأسس الاقتصادية التي تعمل بها البريكس تقوم على تبادل السلع "الاستيراد والتصدير" بالعملات المحلية للدول الأعضاء، وهذا في حد ذاته كفيل بتقوية "العملة الوطنية" في التعاملات الدولية.. كما يعطي الأولوية للدول الأعضاء في التبادل التجاري فيما بينها.
فلا يصح مثلاً أن تستورد سلعة متوفرة في الصين أو روسيا من خارج البريكس.. وباقي الدول كذلك بالنسبة إليك.. فكيف يؤثر هذا على سعر الدولار في مصر، وهو العملة المهيمنة على حركة الاقتصاد في العالم؟.
أولا سيخف الضغط على الدولار بالنسبة لكافة المستوردين، وبالتالى ينخفض سعره فى السوق السوداء (بالنسبة للسعر الرسمي في البنوك فلا يزال بانتظار تعويم جديد).. ولك أن تتخيل حجم التجارة من مصر والصين مثلا، وكيف ستتم باليوان وتخرج من المعادلة حمى شراء الدولار.. أو افترض أن مصر استوردت لحوماً أو دجاجاً من دولة عضو بالبريكس سوف تنخفض الأسعار، وبالتالى تنخفض معظم السلع الاستهلاكية معها هذه مجرد نماذج لتبسيط الفكرة.
لكن تخيل أن تستورد القمح كاملاً من روسيا بالجنيه المصري وكذلك السلاح!.. (القضية أعقد من ذلك التبسيط لكنه كلام آخر متخصص).
من هنا قد تتضح الصورة فيما يتعلق بسعر الدولار الذي أصبح كل الاقتصاد المصري تابعاً له: المؤكد أنه لن يهبط بسرعة خاصة أن عضوية مصر تبدأ يناير 2024.. لكن هبوط سعر الدولار مرهون فعليا بإجابة السؤال: ماذا تصدر مصر؟.
بحسب "العربية نت" تراجعت صادرات مصر السلعية غير النفطية في الربع الثاني من العام الحالي، بنحو 37% لتسجل 7.2 مليار دولار مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وسجلت قيمة الصادرات غير البترولية المصرية، خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 8.8 مليار دولار بانخفاض 6.4% على أساس سنوي.
وسجل النصف الأول من العام الجاري تراجعاً بنحو 17% إلى نحو 16 مليار دولار.
وكانت صادرات مصر السلعية قد سجلت العام الماضي 35.6 مليار دولار بارتفاع نسبته 12% مقارنة بعام 2021.
وأكد مسؤولون في اتحاد الصناعات المصرية أن نمو الصادرات السلعية غير البترولية يواجهه العديد من التحديات أبرزها نقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بسبب شح الدولار.. (هكذا دخلنا في متاهة البيضة الأول ولّا الفرخة).
أعتقد أن الخروج من هذا المأزق هو تنسيق حكومي مع رجال القطاعين العام والخاص للتوسع في عملية التصدير.. فنحن لم ننضم للبريكس لنستدين مجدداً بل لنتحرر من الديون والعجز في الميزان التجارى ومعالجة التضخم الركودي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني سعر الدولار ملیار دولار من العام
إقرأ أيضاً:
مجموعة دول غرب أفريقيا "الإيكواس" تمنح مهلة أخيرة للدول الثلاث التي شب انقلابيوها عن الطوق
ستة أشهر، ثم يتبين مصير العلاقة بين مجموعة دول غرب أفريقيا وبين ثلاثة أعضاء قرروا الخروج وتشكيل إطار إقليمي جديد، ليست الجغرافيا وحدها هي الرابطُ الأهم بين دوله، بل الانقلابات العسكرية والتحول الاستراتيجي في العلاقة بفرنسا والدول الغربية، وبناء شراكة جديدة مع روسيا. فهل نحن بصدد تفكك منظمة الإيكواس؟
قال رئيس مفوضية الإيكواس عمر عليو توراي في الجلسة الختامية لقمة رؤساء الدول الإقليمية، يوم الأحد، في العاصمة النيجيرية أبوجا إنه "إن الهيئة قررت تحديد الفترة الممتدة ما بين 29 كانون الثاني/يناير 2025 و 29 تموز/ يوليو 2025 كفترة انتقالية، مع إبقاء أبواب الإيكواس مفتوحة أمام الدول الثلاث خلال هذه الفترة".
وأمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا كلا من: النيجرومالي وبوركينافاسو، ستة أشهر من أجل إعادة النظر في قرارها بالانسحاب من المنظمة.
جاء ذلك بعد حوالي عام، من خطوة هي الأولى من نوعها منذ ما يقارب الـ 50 عامًا من وجود المجموعة التي تضم 15 دولة، حين أعلنت المجالس العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، في كانون الثاني/ يناير الماضي، أنها قررت مغادرة مجموعة إيكواس، متهمة إياها بفرض عقوبات "غير إنسانية وغير مسؤولة" تتعلق بالانقلاب، والفشل في مساعدتهم على حل أزماتهم الأمنية الداخلية.
وكان رئيس مفوضية المجموعة غرب الإفريقية عمر توراي قد قال إنه "على الرغم من أن المغادرة الوشيكة لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة أمر محبط"، فإن الإيكواس ترحب بـ"جهود الوساطة الجارية".
وأشاد توراي بالجهود التي يبذلها مبعوثو الكتلة لحل الأزمة. وقال "تؤكد هذه الجهود على التزامكم الجماعي بالحفاظ على السلام والوحدة في منطقتنا".
الدول الثلاث التي يحكمها انقلابيون، ترفض جهود الإيكواس، وبدأ المسؤولون الجدد فيها يفكرون في كيفية إصدار وثائق السفر بشكل منفصل عن الإيكواس وتشكيل تحالف خاص بهذه الدول المرتبطة بحدود جغرافية بينية، وبعلاقات متوترة مع فرنسا، وبتفاهمات جديدة مع روسيا. ومن المتوقع إنهاء علاقتها بمنظمة الإيكواس، في كانون الثاني/ يناير المقبل.
قال بولا تينوبو رئيس نيجيريا ورئيس الإيكواس، إن التحديات التي يواجهها العالم وفي المنطقة تختبر قدرتها على العمل معًا. وقال "لا ينبغي لنا أن نغفل عن مسؤوليتنا الأساسية، وهي حماية مواطنينا وخلق بيئة مواتية حيث يمكن تطبيق الازدهار".
إن التنقل بدون تأشيرة إلى الدول الأعضاء يعتبر من الفوائد الرئيسية لكون الدولة عضوًا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وليس من الواضح كيف يمكن أن يتغير ذلك بعد مغادرة الدول الثلاث للكتلة.
وسئل رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عن مثل هذا الموضوع في تموز/ يوليو، فقال: "عندما تخرج من اتفاقية ... إذا كانت تتعلق بالتجارة الحرة وحرية تنقل الأشخاص، فإن خطر فقدان هذه التنازلات يظل قائمًا".
قالت الدول الثلاث "المارقة"، في بيان مشترك يوم السبت إنه في حين سيظل الوصول إلى أراضيها بدون تأشيرة لمواطني غرب إفريقيا الآخرين، فإنها "تحتفظ بالحق ... في رفض دخول أي مواطن من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يقع ضمن فئة المهاجرين غير المقبولين".
ويقول باباكار ندياي، من معهد تمبكتو لدراسات السلام ومقره السنغال: إن هذا التقسيم يمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا منذ إنشائها، باعتبارها أعلى سلطة سياسية في المنطقة، منذ تأسيسها عام 1975.
Relatedارتفاع قياسي في أعداد الأطفال المصابين بالصدمة النفسية في بوركينا فاسومع زيادة حدة التوتر.. مالي والنيجر وبوركينا فاسو تنسحب من "إيكواس"مهرجان مسرحي.. بسمة في بحر من دموع النازحين في بوركينا فاسو.. البلد الذي مزقته الصراعات والانقلاباتلمحة أقرب إلى الموضوعيةويقول مجاهد دورماز، المحلل البارز في شركة الاستشارات العالمية للمخاطر فيريسك مابلكروفت (Verisk Maplecroft)، إن فرص عودة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى سابق عهدها ستكون ضئيلة غالبا، لأن الكتلة تريد العودة السريعة إلى الديمقراطية، وهو أمر لم تلتزم به المجالس العسكرية في الدول الثلاث المتمردة.
وأضاف دورماز أن السماح للمجالس العسكرية بالبقاء في السلطة "قد يعرض المزيد من التفتت الإقليمي للخطر"، في حين أن الاعتراف بها كسلطات شرعية من شأنه أن يمثل "انحرافًا خطيرًا عن المبادئ التأسيسية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
وقال إن الكتلة الإقليمية فشلت كذلك في إدارة الموقف بأفضل طريقة ممكنة، مضيفا: "أن ردود الفعل غير المتسقة أعطت للكتلة تجاه الانقلابات في المنطقة انطباعًا يوحي بأن موقفها متأثر أكثر بالطموحات السياسية للدول الأعضاء، أكثر من مبادئها التأسيسية لتعزيز الحكم الديمقراطي".
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في خطوة رائدة.. المغرب ينتج أول اختبار لفيروس جدري القردة في أفريقيا تسمم غامض يصيب الأطفال في جنوب أفريقيا ويؤجج مشاعر الكراهية ضد الأجانب هل تستفيد أفريقيا من رئاسة ترامب؟ توقعات حذرة.. وأمل ضئيل غينيا بيساوبوركينافاسو -انقلابالمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس)الاتحاد الأفريقيانقلابنيجيريا
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال