حائزات على جائزة نوبل للسلام يدعون إلى وقف فوري للإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أطلقت 8 حائزات على جائزة نوبل للسلام نداء عاجلا لوضع حدٍّ فوري للإبادة الجماعية في غزة وإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وأكد بيان صادر عن "مبادرة نوبل للمرأة"، أن العنف المستمر والانتهاكات الإسرائيلية ليست حوادث معزولة بل هي جزءٌ من حملة منهجية لمحو الهوية والوجود الفلسطيني، وجدّد الإصرار على حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودة لاجئيه.
وجاء في البيان "نحن النساء الحاصلات على جائزة نوبل للسلام، نشهد على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاحتلال غير القانوني الجاري في فلسطين. نقف متضامنات مع الشعب الفلسطيني وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء هذه الفظائع".
وأضاف "إن العنف المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين ليست حوادث معزولة، بل هي جزء من حملة منهجية لمحو الهوية والوجود الفلسطيني. ندين الهجمات العشوائية على المدنيين، وتدمير المنازل والبنية التحتية، والتجاهل الصارخ للقانون الدولي".
نظّمت "مبادرة نوبل للمرأة" جولةً ميدانية لوفدٍ نسويّ من حاملات جائزة نوبل للسلام، قادته كلٌّ من الأميركية جودي ويليامز واليمنيّة توكل كرمان والإيرانيّة شيرين عبادي.
استهلّ الوفد زيارته في القدس الشرقية والضفة الغربية حيث وثّق توسّع المستوطنات وهجمات المستوطنين المدعومة رسميا، ثم انتقل إلى عمّان للاستماع إلى شهادات عشرات النساء الفلسطينيات -من طبيبات ومعلّمات وصحفيات وناشطات ومعتقلات سابقات- اللّواتي عرضن أشكال العنف والتهميش التي يواجهنها في حياتهن اليومية.
إعلانخلال اللقاءات الميدانية استمع الوفد إلى شهاداتٍ عن توقيف تعسفي وعنف جنسي وتعذيب في السجون الإسرائيلية، وإلى روايات أطباء حول قصف عيادات الولادة ومنع سيارات الإسعاف، كما وثّق مزارعون تجريف بساتين الزيتون ومصادرة الأراضي الزراعية في القرى المحاذية للمستوطنات.
وقالت توكل كرمان إنّ "نضال الفلسطينيات من أجل البقاء والكرامة هو نضالنا المشترك"، وطالبت المجتمع الدولي بفرض حظرٍ على تصدير السلاح لإسرائيل بوصفه "خطوةً لا يمكن تأجيلها".
بدورها، وصفت ويليامز المشهد في الضفة وغزة بأنه تطهيرٌ عرقيّ موثَّق، وحمّلت حكومتها في واشنطن جزءًا من المسؤولية لدعمها العسكري المتواصل لإسرائيل.
تضمّن البيان 8 مطالب رئيسية وهي كالتالي:
إنهاء جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة: وقف فوري للجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه وكرامته وحريته.
إنهاء الاحتلال غير القانوني ووقف التوسع الاستيطاني: وضع حد للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي ووقف بناء المستوطنات وتوسعتها.
فرض حظر على الأسلحة: وقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وقف فوري لإطلاق النار وضمان المساعدات الإنسانية: التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتأمين الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة بما في ذلك الإجلاء الطبي العاجل للحالات الحرجة.
ضمان العدالة والمساءلة: ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتفعيل الآليات الدولية لحقوق الإنسان ودعم استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مع السماح بوصول كامل لهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية: وضع حد لعنف الجيش والمستوطنين ضد المدنيين.
إشراك المرأة الفلسطينية في عمليات السلام والسياسة والإعمار: ضمان مشاركة فاعلة لأصوات النساء الفلسطينيات ووجهات نظرهن في جميع المفاوضات والجهود المتعلقة بالسلام وإعادة الإعمار.
إعلانحماية المرأة الفلسطينية ودعم المنظمات النسوية: ضمان سلامة المدافعات عن حقوق الإنسان وإطلاق سراح السجينات السياسيات وتوفير دعم أساسي ومرن ومستدام للمنظمات النسوية الفلسطينية العاملة في الصفوف الأمامية لتعزيز العدالة والصمود.
شمل الوفد شخصيات ومنظمات مساندة، في مقدّمها جويس عجلوني، الأمينة العامة للجنة الأصدقاءِ الأميركيين للخدمات (AFSC)، والرابطة الدولية للنساء من أجل الحرية والسلام (WILPF) بقيادة الدكتورة أمريتا كابور، الأمينة العامة لرابطة النساء الدولية للحرية والسلام "ويلبف".
و"ويلبف" منظمة نسوية قائمة على العضوية تمتد شبكتها في مختلف أنحاء العالم، وقد نالت اثنتان من مؤسساتها جائزة نوبل للسلام عامي 1931 و1946، ما يبرز تاريخ الرابطة الطويل في الدفاع عن السلام والعدالة.
كما حظي البيان بدعم من الأمير الحسن بن طلال والأميرة غيداء طلال في الأردن، إضافة إلى السفيرة الأيرلندية ماريان بولغر.
وانضمت المحامية الكندية من أصل فلسطيني ديانا بوتو إلى الوفد، وحثت أعضاء المحكمة الجنائية الدولية على الوفاء بالتزاماتهم القانونية عبر تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق يوآف غالانت، مؤكدة أن تطبيق هذه الأوامر يجسد التزام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأعلنت مبادرة نوبل للمرأة أنّها ستُصدر في مايو/أيار المقبل تقريرًا تفصيليًّا يتضمن خلاصات الجولة وتوصيات قانونية وميدانية لتحرّك دولي فعال، مؤكدة أن السلام العادل يبدأ بالاعتراف بالحقوق وبصوت الضحايا أولا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جائزة نوبل للسلام
إقرأ أيضاً:
غدًا..انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر
برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تنظم كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، غدًا السبت، الموافق 26 أبريل 2025، مؤتمرها العلمي الدولي الخامس تحت عنوان "بناء الإنسان في ضوء التحديات المعاصرة"، وذلك بحضور دكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وأ.د سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وبمشاركة لفيف من علماء وقيادات الأزهر وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
ويعد المؤتمر منصةً استثنائيةً تجمع خبراء وباحثين ومتخصصين في مجالات الشريعة، والقانون، والاقتصاد، والتعليم، لطرح رؤى مبتكرة تعزز بناء الإنسان وتصنع الحضارة في مواجهة تحديات العصر، حيث يهدف المؤتمر إلى إبراز مرونة الشريعة الإسلامية واستيعابها لكافة المستجدات والنوازل ومعالجتها بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد، ومناقشة دور المنظومة التشريعية في تحقيق مقتضيات بناء الإنسان وتفعيل خطط التنمية المستدامة، إضافة إلى محاولة استخلاص حلول نوعية ومبتكرة قادرة على تحقيق حياة كريمة للإنسان نابعة من رؤية الدولة المصرية.
كما يهدف مؤتمر كلية الشريعة والقانون إلى تسليط الضوء على المبادئ الشرعية والقانونية التي تهدف إلى الاستفادة من مكتسبات التقنية الحديثة والحماية من مخاطرها، إضافة إلى الوقوف على تحديات التنمية، ومعرفة سبل معالجتها وتشجيع آليات البناء والإعمار في كافة المجالات التنموية، وتفعيل آليات بناء الإنسان في شتى المجالات من أجل واقع أفضل ومستقبل مشرق، وترسيخ أسس السلام والتعايش السلمي وقبول الآخر، بجانب تعزيز جهود التنمية المستدامة والمساهمة بفاعلية في بناء الوطن وحمايته من المخاطر.
وتدور محاور مؤتمر «بناء الإنسان في ضوء التحديات المعاصرة» حول «ميادين بناء الإنسان وصناعة الحضارة في الشريعة الإسلامية»، و«بناء الإنسان في ضوء المبادئ التي أقرها الفقه الإسلامي والمواثيق الدولية»، و«بناء الإنسان في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والبيئية»، و«تطوير البنية التشريعية وتعزيز المنظومة التعليمية وأثرهما في بناء الإنسان»، و«الحقوق والحريات الأساسية وأثرهما في بناء الإنسان»، و«التطور التقني وأثره في بناء الإنسان من حيث الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ومكتسبات الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية».