موقع 24:
2025-03-20@11:42:46 GMT

«بريكس».. اقتصاد دولي جديد

تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT

«بريكس».. اقتصاد دولي جديد

يجنح عالم اليوم إلى التغيير بخطى متسارعة، ويقود هذا التغيير مجموعة من الدول تحاول رسم خريطة جديدة ومختلفة للعالم، بما تملك من إمكانات بشرية وعلمية واقتصادية هائلة،




من أجل هذا الهدف استضافت جنوب إفريقيا قمة مجموعة دول «بريكس»، وكان على رأس جدول أعمال القمة تقليص هيمنة الدولار على نظام المدفوعات الدولية وإنشاء عملة مشتركة، وانضمام عدد من الدول إلى عضوية «بريكس»، وهو ما تحقق من خلال الاتفاق على ضم ست دول من أصل 23 دولة تقدمت بطلبات للانضمام إلى المجموعة، والدول الجديدة هي الإمارات العربية المتحدة ومصر والسعودية وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.



وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، عن تقديره للموافقة على انضمام دولة الإمارات، مؤكداً التطلع إلى «العمل معاً من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم».
ولا يخفى على أحد أن هناك ملامح لتشكل اقتصاد دولي جديد تقوده مجموعة «بريكس»، فقد وضعت دول المجموعة كل الهياكل المالية الضرورية من أجل تنفيذ خططها لقلب المعادلات الدولية. وهناك أسس واقعية ستمكن المجموعة من الوصول إلى أهدافها، وتتمثل تلك الأسس في امتلاك معظم دولها كل المقومات التي تجعلها قوى اقتصادية رئيسية في العالم، وهي بمجموعها تمثل قوة اقتصادية جبارة لا يمكن تخطيها أو مواجهتها. في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي نزيفاً مستمراً لا يمكن إيقافه، ويتراجع معه عمل المؤسسات المالية الدولية المرتبطة به؛ ونعني بها صندوق النقد والبنك الدوليين، اللذين تم إنشاؤهما بموجب نظام «بريتون وودز» المالي العالمي.
ومن المعروف أن هاتين المؤسستين تعملان وفق الاستراتيجية الدولية الأمريكية، وقد تجلى ذلك في رفض البنك الدولي، في ستينات القرن الماضي، تقديم أية قروض لمصر عندما قررت بناء سد أسوان المعروف بالسد العالي، من أجل التحكم بمياه نهر النيل وتوليد الطاقة الكهربائية لمصر، وكان ذلك تصرفاً يعكس الطبيعة الحقيقية لتلك المؤسسة، وأيضاً فإن مؤسسات الإقراض الأمريكية تسعى وراء الربح، لأن البنوك، التي هي الممول الرئيسي لتلك المؤسسات، ترفض تقديم أية قروض غير مضمون إعادتها مع الفوائد المترتبة عليها.
وفي الواقع هناك الكثير من الدول التي اقترضت من البنك الدولي وتعثرت في الوفاء، ما ضاعف من حجم الخسائر التي يتكبدها المقرض الرئيسي ونعني به بنوك الاحتياط. الأمر الذي دفع تلك البنوك إلى تجنب الإقراض الخارجي، وقد بدأت مؤسستا الإقراض الدولي بوضع شروط تعجيزية كي توافقا على منح قرض لهذه الدولة أو تلك، وصارتا تتدخلان في السياسات الداخلية للدول المحتاجة للقروض، الأمر الذي أوجد حالة نفور واسعة في العالم من المؤسستين.
العالم أمام واقع جديد، وهناك مستقبل تجري صياغته أمام قوى جديدة تتشكل الآن، من أجل إقامة نظام عالمي تعددي أكثر عدالة وإنصافاً، خصوصاً بالنسبة لدول الجنوب النامية وتمكينها من المشاركة في عملية النمو العالمية واستثمار ثرواتها بعيداً عن منطق الهيمنة والتسلط والعقوبات.
فهل تنجح دول بريكس في تشكيل نظام عالمي جديد وسحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة وحلفائها ومؤسساتها، أم أن الولايات المتحدة ستكشر عن أنيابها لم تسمح لأحد حتى بمجرد منافستها.؟

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني من أجل

إقرأ أيضاً:

ما هي الممرات المائية التي تسعى أمريكا للسيطرة عليها بالشرق الأوسط؟

تسعى الولايات المتحدة إلى السيطرة على الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر، خاصة مضيق باب المندب، مع استئناف جماعة الحوثيين استهداف السفن التابعة للاحتلال الإسرائيلي. 

وقد بدأت القوات الأمريكية بشن عملية عسكرية جوية واسعة النطاق ضد الجماعة٬ قد تستمر لأيام أو أسابيع، في أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تصعد فيه واشنطن ضغوط العقوبات على طهران. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات على السفن التابعة للاحتلال الإسرائيلي أو السفن التابعة للدول التي تدعم الاحتلال، وتأتي هذه الحملة "دعماً للفلسطينيين في حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال على قطاع غزة".
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بأن الحوثيين هاجموا السفن الحربية الأمريكية 174 مرة، بينما هاجموا السفن التجارية 145 مرة منذ عام 2023.


باب المندب
ويستهدف الحوثيون مناطق بحرية استراتيجية تربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وأبرزها مضيق باب المندب، الذي يعتبر نقطة عبور حيوية تربط بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس. 

ويقع المضيق بين اليمن في الشمال الغربي وجيبوتي وإريتريا في الجنوب الشرقي، ويفصل بين البحر الأحمر وخليج عدن. ويمر من خلاله نحو 15% من حجم التجارة العالمية، مما يجعله ذا أهمية قصوى لحركة الملاحة الدولية.

كما يستهدف الحوثيون السفن التي تمر في البحر الأحمر، الذي يربط مضيق باب المندب جنوباً وقناة السويس شمالاً. ويعتبر البحر الأحمر شرياناً حيوياً لنقل البضائع، حيث يمر عبره آلاف السفن التجارية سنوياً، ويوفر مساراً مختصراً للسفن المتجهة من المحيط الهندي إلى البحر المتوسط، بدلاً من الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.

قناة السويس
كما تأثرت قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، بهجمات الحوثيين. وكان يمر عبر القناة قبل الهجمات حوالي 12% من التجارة العالمية، خاصة ناقلات النفط والغاز الطبيعي. 


وأجبرت الهجمات شركات الشحن على تحويل مسارات السفن من قناة السويس إلى مسار رأس الرجاء الصالح الأطول، مما أدى إلى تأخير عمليات التسليم وزيادة التكاليف.

وتسببت التوترات في منطقة البحر الأحمر في خسائر كبيرة لمصر، حيث بلغت خسائر إيرادات قناة السويس نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024، أي ما يعادل أكثر من 60% من إيراداتها مقارنة بالعام السابق، وفق تصريحات رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي. 

وأظهرت البيانات تراجع الإيرادات السنوية لقناة السويس بنحو الربع في السنة المالية المنتهية في حزيران/يونيو 2024، حيث سجلت 7.2 مليار دولار مقارنة بـ9.4 مليار دولار في 2022-2023.

خسائر اقتصادية وتجارية
منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، صعد الحوثيون من هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما أدى إلى إغراق سفينتين، والاستيلاء على أخرى، ومقتل ما لا يقل عن أربعة بحارة. وأدت هذه الهجمات إلى انخفاض حاد في حركة الشحن البحري عبر البحر الأحمر، من 25 ألف سفينة سنوياً قبل الأزمة إلى نحو 10 آلاف سفينة فقط، بانخفاض قدره 60%، وفقاً للبيت الأبيض.

وأجبر الاستهداف حوالي 75% من السفن المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة على إعادة توجيه مساراتها حول قارة أفريقيا، مما أضاف نحو 10 أيام لكل رحلة، وتكاليف وقود إضافية تقدر بنحو مليون دولار لكل رحلة. كما تسببت هذه الهجمات في زيادة معدلات التضخم العالمي للسلع الاستهلاكية بنسبة تتراوح بين 0.6 و0.7% عام 2024.


تأثيرات على الموانئ
تضررت التجارة بين أوروبا وآسيا بشكل خاص من هذه الأزمة، حيث كان نحو 95% من السفن المتجهة بين القارتين تمر عبر البحر الأحمر في الظروف الطبيعية. ومن بين أكبر 10 دول مستوردة من حيث القيمة للتجارة عبر البحر الأحمر، 5 دول من الاتحاد الأوروبي. كما تأثرت موانئ في المنطقة بشكل متفاوت جراء إعادة توجيه مسارات السفن؛ فقد شهدت الموانئ السعودية مثل جدة وميناء الملك عبدالله انخفاضاً حاداً في حركة الشحن.

تشكيل تحالفات دولية
ودفع هذا الاستهداف الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالفات دولية لتأمين الممرات البحرية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، أطلقت الولايات المتحدة تحالفاً بحرياً دولياً أُطلق عليه اسم "عملية حارس الازدهار"، بهدف تسيير دوريات في البحر الأحمر وخليج عدن لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين. وضم التحالف عدة دول، بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا واليونان وكندا وأستراليا والبحرين، إضافة إلى دول أخرى ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في العمليات.

ونفذت سفن هذا التحالف عمليات اعتراض لصواريخ وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السفن التجارية، مما أسهم في تقليل الخسائر البشرية والمادية. ومع ذلك، استمر الحوثيون في استهداف السفن، مما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا في كانون الثاني/يناير 2024 إلى شن ضربات جوية مباشرة على مواقع عسكرية للحوثيين في اليمن.


وأكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة ستشن ضربات "لا هوادة فيها" على الحوثيين في اليمن حتى وقف عملياتهم العسكرية التي تستهدف الأصول الأمريكية وحركة الشحن العالمي. 

مقالات مشابهة

  • تقرير دولي.. اليمن خامس أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم وأعداد النازحين ستصل الى اكثر من 5 مليون نازح ..
  • خبير دولي: روسيا استطاعت أن تقنع العالم بأن أمنها القومي هو خط أحمر
  • لماذا لم تلاحق المحكمة الجنائية الدولية بشار الأسد رغم سقوطه؟!
  • المنظمة الدولية للهجرة تجري تعديلات هيكلية في المنظمة
  • باحث: الولايات المتحدة منحازة لنتنياهو.. وممارساته الوحشية تهدد موقف إسرائيل دوليًا
  • الأزهر يدين العدوان الصهيوني على غزة ويدعو لتحرك دولي عاجل
  • ما هي الممرات المائية التي تسعى أمريكا للسيطرة عليها بالشرق الأوسط؟
  • البرازيل تستضيف اجتماع وزراء خارجية بريكس الشهر المقبل
  • العدوان على اليمن يتسبب بازمة شحن دولي
  • وزارة الإعلام : نؤكّد أنّ هذا الاعتداء يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الصحفيين خلال أداء مهامهم، وندعو الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها في محاسبة الجناة