يجنح عالم اليوم إلى التغيير بخطى متسارعة، ويقود هذا التغيير مجموعة من الدول تحاول رسم خريطة جديدة ومختلفة للعالم، بما تملك من إمكانات بشرية وعلمية واقتصادية هائلة،
من أجل هذا الهدف استضافت جنوب إفريقيا قمة مجموعة دول «بريكس»، وكان على رأس جدول أعمال القمة تقليص هيمنة الدولار على نظام المدفوعات الدولية وإنشاء عملة مشتركة، وانضمام عدد من الدول إلى عضوية «بريكس»، وهو ما تحقق من خلال الاتفاق على ضم ست دول من أصل 23 دولة تقدمت بطلبات للانضمام إلى المجموعة، والدول الجديدة هي الإمارات العربية المتحدة ومصر والسعودية وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.
وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، عن تقديره للموافقة على انضمام دولة الإمارات، مؤكداً التطلع إلى «العمل معاً من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم».
ولا يخفى على أحد أن هناك ملامح لتشكل اقتصاد دولي جديد تقوده مجموعة «بريكس»، فقد وضعت دول المجموعة كل الهياكل المالية الضرورية من أجل تنفيذ خططها لقلب المعادلات الدولية. وهناك أسس واقعية ستمكن المجموعة من الوصول إلى أهدافها، وتتمثل تلك الأسس في امتلاك معظم دولها كل المقومات التي تجعلها قوى اقتصادية رئيسية في العالم، وهي بمجموعها تمثل قوة اقتصادية جبارة لا يمكن تخطيها أو مواجهتها. في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي نزيفاً مستمراً لا يمكن إيقافه، ويتراجع معه عمل المؤسسات المالية الدولية المرتبطة به؛ ونعني بها صندوق النقد والبنك الدوليين، اللذين تم إنشاؤهما بموجب نظام «بريتون وودز» المالي العالمي.
ومن المعروف أن هاتين المؤسستين تعملان وفق الاستراتيجية الدولية الأمريكية، وقد تجلى ذلك في رفض البنك الدولي، في ستينات القرن الماضي، تقديم أية قروض لمصر عندما قررت بناء سد أسوان المعروف بالسد العالي، من أجل التحكم بمياه نهر النيل وتوليد الطاقة الكهربائية لمصر، وكان ذلك تصرفاً يعكس الطبيعة الحقيقية لتلك المؤسسة، وأيضاً فإن مؤسسات الإقراض الأمريكية تسعى وراء الربح، لأن البنوك، التي هي الممول الرئيسي لتلك المؤسسات، ترفض تقديم أية قروض غير مضمون إعادتها مع الفوائد المترتبة عليها.
وفي الواقع هناك الكثير من الدول التي اقترضت من البنك الدولي وتعثرت في الوفاء، ما ضاعف من حجم الخسائر التي يتكبدها المقرض الرئيسي ونعني به بنوك الاحتياط. الأمر الذي دفع تلك البنوك إلى تجنب الإقراض الخارجي، وقد بدأت مؤسستا الإقراض الدولي بوضع شروط تعجيزية كي توافقا على منح قرض لهذه الدولة أو تلك، وصارتا تتدخلان في السياسات الداخلية للدول المحتاجة للقروض، الأمر الذي أوجد حالة نفور واسعة في العالم من المؤسستين.
العالم أمام واقع جديد، وهناك مستقبل تجري صياغته أمام قوى جديدة تتشكل الآن، من أجل إقامة نظام عالمي تعددي أكثر عدالة وإنصافاً، خصوصاً بالنسبة لدول الجنوب النامية وتمكينها من المشاركة في عملية النمو العالمية واستثمار ثرواتها بعيداً عن منطق الهيمنة والتسلط والعقوبات.
فهل تنجح دول بريكس في تشكيل نظام عالمي جديد وسحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة وحلفائها ومؤسساتها، أم أن الولايات المتحدة ستكشر عن أنيابها لم تسمح لأحد حتى بمجرد منافستها.؟
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني من أجل
إقرأ أيضاً:
رئيس غانا: تجميد أمريكا للمساعدات الدولية يفقدها قوتها الناعمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس جمهورية غانا جون دراماني ماهاما، إن قرار الولايات المتحدة بتجميد المساعدات الدولية يفقدها قوتها الناعمة دوليا.
ورأى الرئيس الغاني - في تصريحات لوكالة بلومبيرج الأمريكية- أن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب في هذا الصدد من المرجح أن يسبب "ضربة ارتدادية" لأكبر اقتصاد في العالم.
وأضاف ماهاما، أن أمريكا تفقد قوتها الناعمة لأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي علامة تجارية معروفة لأمريكا وتتدخل في مجالات بالغة الأهمية وإذا قررت أمريكا أنها لا تريد التدخل في تلك المجالات، فمن الممكن أن تقرر دول أخرى سد هذه الفجوة.
وقال ماهاما إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي أكبر مورد للمساعدات الغذائية في العديد من الأماكن، مضيفا أنها تشتري الغذاء من المزارعين الذين أصبحوا الآن على وشك خسارة جزء كبير من أعمالهم.
واستطرد قائلا: "أمريكا لديها الحق في إعادة ضبط وتجميد مساعداتها الدولية للدول الأخرى ولكن هناك أيضًا ردود فعل عكسية".
وفق بلومبيرج فإن هذه الخطوة أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الغاني، حيث يتوقع أن تواجه غانا تحديات جديدة في مختلف القطاعات، خاصة في مجال الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن القرار قد يؤدي إلى إعادة النظر في خطط التنمية الاقتصادية للبلاد.
وفي الشهر الماضي قررت الولايات المتحدة تجميد المساعدات الدولية، مما تسبب في توقف برامج حيوية لمكافحة الأمراض مثل شلل الأطفال وفيروس نقص المناعة البشرية في إفريقيا.
و أشار إلى أن تجميد المساعدات قد يؤدي إلى خسارة جزء كبير من الأعمال التجارية التي توفرها المساعدات الأمريكية.
وأضاف ماهاما: "هذه خطوة تعيد تشكيل المشهد العالمي، وقد نشهد بروز تحالفات جديدة في هذا السياق".
كانت غانا تتوقع الحصول على 156 مليون دولار من الولايات المتحدة في عام 2025، منها 78 مليون دولار كانت ستخصص للرعاية الصحية.
ولتغطية الفجوة، تخطط غانا الآن لخفض الإنفاق في بعض المجالات، وهو ما من شأنه أن "يجعل الأمور أكثر صعوبة"، كما قال ماهاما، مشيرا إلى أن هذا يعلم البلاد "درسا في الاعتماد على الذات".
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية