مصطفى بكري يشارك في مصالحة بين أبناء العمومة بقرية القلعة ويعقد جلسات استماع لاحتواء الأزمة في قنا

في إطار حرصه على تعزيز النسيج المجتمعي وترسيخ الاستقرار في محافظة قنا، عقد النائب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، جلسات استماع موسّعة بقرية القلعة التابعة لمركز قفط، بمشاركة عدد من الشخصيات البرلمانية والحزبية، وذلك لاحتواء خلاف نشب بين أبناء عمومة من أهالي القرية، كاد أن يُهدد استقرار المنطقة في وقت سابق.

وقد عُقدت الجلسات بحضور محمد عبد المقصود عضو مجلس النواب السابق، ومحمد عبد الفتاح آدم، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، إلى جانب عدد من النواب و العمد والمشايخ والقيادات الطبيعية بمركز قفط، وأعيان قرية القلعة، في مشهد جسد روح التكاتف المجتمعي وحرص الأهالي على تسوية النزاعات بطرق سلمية وحضارية.

وشهد اللقاء حضورا لافتًا من أبناء القرية، الذين عبروا عن ترحيبهم بمبادرة الصلح، مثمنين الدور الوطني والوسيط الذي يضطلع به النائب مصطفى بكري لإنهاء الخلافات القبلية والمجتمعية في صعيد مصر، في إطار جهوده المتواصلة لحماية وحدة الصف وتماسك المجتمع.

وفي مستهل كلمته، شدد النائب مصطفى بكري على أن ما يجمع أبناء القلعة أكبر وأسمى من أي خلاف عارض، قائلاً: "الدم لا يمكن أن يصبح ماءً، ووحدة الصف فرض واجب لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد"، ودعا إلى طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة يسودها التسامح والرحمة، مؤكدًا أن الجميع معنيون بحماية أمن المجتمع واستقراره.

وأضاف بكري: "لم أحضر اليوم إلا بدافع من الواجب الوطني والإنساني، إيمانًا مني بأن الكلمة الطيبة والحوار البناء هما السبيل الأمثل لحل أي نزاع، فنحن أبناء وطن واحد، ويجب أن نحافظ عليه بكل ما أوتينا من قوة".

من جانبه، أشاد النائب السابق محمد عبد المقصود بجهود الصلح، معتبرا أن قرية القلعة تمثل نموذجا للتعايش والمودة بين العائلات، وما حدث لا يعدو كونه سحابة صيف عابرة يجب أن تزول سريعا، مشيدًا بتجاوب الطرفين وحرصهما على تغليب صوت العقل.

كما أعرب محمد عبد الفتاح آدم، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، عن شكره وتقديره لجميع الأطراف التي أبدت تعاونًا صادقًا واستعدادًا لإنهاء الخلاف بصورة مشرفة، تليق بتاريخ ومكانة أهالي قفط.

وفي ختام اللقاء، توصلت اللجنة إلى اتفاق أولي بين الطرفين، يقضي بعدم النشر أو التراشق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع حذف جميع المنشورات السابقة المتعلقة بالخلاف، والاحتكام للقانون ومؤسسات الدولة، إلى جانب تهدئة الشباب واحتواء الغضب، والامتثال الكامل لقرارات لجنة المصالحة، بما يسهم في ترسيخ مناخ السلم الأهلي ويحول دون عودة التوترات.

وقد لاقت هذه التوصيات تجاوبًا إيجابيًا من الطرفين، اللذين تعهدا بإنهاء حالة التوتر التي شهدتها قرية القلعة خلال الأيام القليلة الماضية، بما يحقق توافقًا كاملًا مع أحكام القانون وقيم العرف، وذلك برعاية وحضور القيادات ذاتها، تمهيدًا لإتمام مصالحة شاملة تعزز ثقافة التسامح وتغلق الباب أمام الفتنة.

يذكر أن هذه المبادرة امتدادًا لسلسلة من اللقاءات الشعبية والمجتمعية التي يشارك فيها النائب مصطفى بكري في محافظة قنا، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تحصين المجتمع من النزاعات، وترسيخ قيم التعايش، ودعم الاستقرار والتنمية في قرى الصعيد.

المصدر: الأسبوع