المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول في لقاء مع “الثورة” : البرنامج الوطني الذي صدر به قرار جمهوري يسعى لمعالجة ظاهرة التسول بمشاريع متعددة

البرنامج الوطني لمعالجة التسول يبدأ تدشين برامج التأهيل والإيواء   البرنامج يركز على تعزيز الكرامة الإنسانية وترسيخ التكافل الإجتماعي وخلق فرص عمل للمستهدفين “التعليم الفني” تفتح أبواب معاهدها لتأهيل القادرين لإكسابهم مهارات مهنية تؤهلهم للاندماج في العمل  “الأوقاف” والصناديق المانحة تعهدت بتقديم القروض البيضاء للمشاريع الصغيرة والأصغر  الهيئة العامة للزكاة تكفلت باعتماد إعاشة شهرية لفئات العاجزين والمسنين والأرامل بما يضمن لهم العفاف والخروج من دائرة التسول القطاع الخاص يفتح أبوابه لاستيعاب مخرجات المعاهد المهنية من النوابغ والمواهب   دور الإيواء التابعة للبرنامج استعدت ببرامج ودورات مكثفة في التأهيل السلوكي وإعادة التأهيل والإدماج المجتمعي 

 

«سعيد» شائب قهرته الظروف في ظل قسوة الحياة التي لم تبق له مصدر عيش، لا ابن له ولا ابنة يأوي إلى أي منهما.

. و”فطوم” أرملة تعيل 6 أيتام، توفي عنها زوجها، ولم تجد يدا تمتد إليها بعون، وغيرهما مجاميع لا حصر لها؛ عاجزون، مرضى، وذوو احتياجات خاصة. جلوس في أماكن معتادة، على أرصفة الشوارع العامة، في الجولات، أمام أبواب المساجد والمنازل أو مرورا بالأسواق والمحلات.. سلوك تتعدد صوره، وترتسم له أشكال وألوان كقوس قزح بكل الفئات العُمرية؛ بالغين، شباب، نساء وأطفال. على مدار الساعة بأيد ممتدة وأنظار شاخصة إلى الأيادي البيضاء، ينادون بأصوات شاحبة، نبرات حزينة، قلوبٍ مقهورة، أجسادٍ منهكة، وعيونٌ تنهمر دمعا، لعلها تفيض عليهم بما يسد جوعهم من الفُتات.. طريقة سهلة للكسب، لم يعد أحد من أولئك في غنى عنها، فقد أصبحوا يرون فيها فرصة أخيرة للعيش على هذه المعمورة. لكنها في قاموس الفطرة السليمة، ظاهرة خطيرة باتت آثارها تُهدّد أمن المجتمع وسلامته، ناهيك عن كونها تشكل مظهراً غير مزعج وغير حضاري.. التسول ظاهرة همها كبير، ومسؤولية معالجتها عبء لم تعد الجهات الحكومية بمفردها قادرة على تحمله، وبالتالي لا بد من شراكة شعبية يسندها القطاع الخاص وكل الفعاليات الاجتماعية.. مسؤولية تحتم على الجميع البحث عن حلول لها. هنا، ترتسم معالم الكثير من هذه المسؤولية الجماعية التي باتت متطلبا ملحا لتفادي الطامة الكبرى قبل وقوعها، فما الذي وراء أكمة ظاهرة التسول؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحوار التالي، والذي انفردت به «الثورة» مع المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول، ياسر شرف الدين:

حاوره/ يحيى الربيعي

 

بداية، نرحب بكم في هذا اللقاء، والذي نود أن نبدأه معكم بنبذة مختصرة عن البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول؟ البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول انطلق قبل أربعة أشهر، استجابة لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي -يحفظه الله- بمعالجة ظاهرة التسول من خلال تكاتف جهود الدولة والمجتمع والجمعيات التعاونية في إطار جماعي يسوده التعاون وتكامل الأدوار، خلال هذه الفترة الوجيزة تمكنا في البرنامج من إعداد قائمة بالتدخلات الخاصة التي سينطلق البرنامج لتنفيذها في الميدان، كما تم وضع التصورات للدراسات والأعمال المكتبية وقد تم إنجاز الجزء الأكبر منها، نحتفل اليوم بتخريج الدفعة الأولى من فرسان الحماية الاجتماعية، الذين من المعول عليهم قيادة مسار التدخلات الخاصة بالبرنامج داخل المجتمع في مديريات أمانة العاصمة العشر، الفريق تم اختيار أعضائه بواقع ثلاثة عن كل مديرية؛ فارس تنموي/ مؤسسة بنيان، وممثل عن الجانب الرسمي في البرنامج/ مكتب الشؤون الاجتماعية/ والثالث عن اللجان المجتمعية التابعة للمديرية.   فرسان الحماية الاجتماعية.. ما المهارات التي تدرب عليها أعضاء الفريق؟ فرسان الحماية الاجتماعية تلقوا في الدورة التدريبية أساسيات العمل الطوعي والمبادرات المجتمعية، وطرق وأساليب الاتصال الجماهيري، ومنهجية العمل في مجال معالجة ظاهرة التسول، وهاهم اليوم في زيارة للأخوة في مؤسسة بنيان التنموية بهدف التعرف على آلية العمل في المؤسسة والاستفادة من تجربة مؤسسة بنيان التنموية في الجانب التنموي، كما سيتم خلال الزيارة وضع آلية للتشبيك بين فرسان الحماية الاجتماعية في أمانة العاصمة وفرسان التنمية المتواجدين في المحافظات بهدف المواءمة والتكامل بين الفريقين على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات.  نريد إطلاع القارئ الكريم على صورة مختصرة عن الدور الذي سيضطلع به أعضاء الفريق في الميدان؟ الفريق سينطلق للعمل في الميدان من ثلاث خطوات، الأولى يتم فيها التأهيل السلوكي والنفسي، ثم التمكين الاقتصادي للمتسولين ممن تنقصهم الرعاية الإنسانية، وهذه الخطوة سيتم، بإذن الله، تدشينها يوم الاثنين القادم في دور الإيواء التابعة للبرنامج في مقرنا في الصافية وفي منطقة صرف، حيث سيتم البدء باستقبال 150 حالة للإيواء، فالبدء في تأهيلهم وتدريبهم سلوكيا، من ثم إلحاقهم بمعاهد وزارة التعليم الفني لإكسابهم المهارات الفنية والمهنية، بهدف إخراجهم من دائرة التسول وتمكينهم في سوق العمل بمشاريع اقتصادية عبر القروض البيضاء. في الخطوة الثانية، سيتم العمل على حصر فئات العاجزين والمسنين المنتشرون في شوارع العاصمة، حيث سيقوم فرسان الحماية الاجتماعية بالنزول الميداني لحصر حالات العاجزين والمسنين من المتسولين في الشوارع، ومن ثم التنسيق مع الأخوة في الهيئة العامة للزكاة لتحليل ما سنرسله إليهم من بيانات بغرض الإغاثة في اعتماد إعاشة شهرية تكفل لهذه الفئات العفاف والخروج من دائرة التسول.  أما الخطوة الثالثة، فإنه سيتم فيها التعامل مع التسول الإجرامي، والخطوة تم التنسيق بشأن إجراءاتها مع الأخوة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات، بحيث تتم معالجة أو مكافحة ظاهرة التسول الإجرامي التي تتجاوز في نسبتها 70 % من إجمالي عدد المتسولين المتواجدين في الميدان، وهم الشريحة الأكبر في استجلاب إحسان الناس إليها رغم أنهم في الأصل خارج دائرة استحقاق الإحسان.   ما هي الآلية التي من المخطط أن تتعاملوا بها مع هذه الفئة بالذات؟ هل يمكن أن يدرجوا ضمن قائمة التأهيل المهني أم سيعاملون كمجرمين مباشرة؟  البرنامج وجد في الأصل لمعالجة ظاهرة التسول، وفي النهاية هذا المتسول أو ذاك، قد يكون مستغلاً، وقد يكون مضطراً للتسول بفعل الضغوط القادمة إليه إما من أحد الوالدين أو من أحد الأقارب أو من بعض التشكيلات الإجرامية، وبالتالي يمكن للمسؤولية أن تنسحب بآثارها على جهات أخرى غير المتسول نفسه، الاتفاق مع الأخوة في وزارة الداخلية ينص على معرفة التشكيل الإجرامي الذي ينتسب إليه المتسول والكشف عن طبيعة الممارسات الإجرامية التي تمارس تحت غطاء التسول، ومن ثم القبض على رؤوس تلك العصابات الذين يتولون عملية إدارة تلك الممارسات الإجرامية، وبالنسبة للمتسولين أنفسهم، ففي حال عدم وجود أي انتهاكات أو جرائم جنائية سيقوم البرنامج بإعادة تأهيلهم ضمن المراحل التي يقوم بها البرنامج سلوكيا ونفسيا ومهنيا، وأيضا اقتصاديا.  العصابات الكبيرة.. هل ينطبق عليها نفس التعامل؟ لن نصنف أي متسول بالمجرم من أول وهلة. البرنامج سيقوم بحملات ضبط لمن هم ممتهنين لعملية التسول، وهم قادرون على العمل، وهؤلاء الفئة إذا اتضح من خلال التحري والتدقيق أنهم يمارسون سلوكيات أو أعمالاً إجرامية أو مرتبطين بجهات إجرامية، سيتم التعامل معهم وفقا للقانون، أما إذا كانوا مجرد ممتهنين لعملية التسول، ولديهم إمكانية العمل الجسدي، ويستطيعون العمل في الميدان، فإنه سيتم تأهيلهم ضمن أعمال البرنامج. بقانون الجرائم العقوبات قد حدد في أحد مواده أن من يمتهن التسول، ولديه القدرة على العمل وتم ضبطه، تقرر عليه عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، وفي حال تم استغلال أي طفل معه في هذا الجانب أو امرأة تزيد مدة العقوبة.  تتكلمون عن جرائم ومجرمين تم ضبطهم؟ البرنامج صدر قرار إنشائه قبل ثلاثة أشهر، ولا زال البرنامج يعمل في إطار التنسيق والترتيب وإعداد اللوائح والاتفاقيات مع الجهات، مثلا لدينا مسودة اتفاقية مع الأخوة في وزارة الداخلية ومع الأخوة في الأمن والمخابرات، وتم إرسالها إليهم لغرض الملاحظة والتنقيح.. البرنامج في الأول والأخير، لا يملك أي صلاحية ضبط، فهو عبارة عن جهة تنسيق بين ومع الجهات المختصة، وهذه نقطة بحاجة إلى ترتيب دقيق نحن من جهتنا، أعددنا مسودات الاتفاقيات وتم إرسالها إلى الأخ وزير الداخلية، وكذلك إلى الأخ رئيس جهاز الأمن والمخابرات، وفي انتظار ما سيأتينا من الملاحظات أو التعديلات، نحن حريصون أن نبدأ العمل بصورة منتظمة.  أقصد، هناك حالات تم ضبطها في حملة سابقة لما تقومون به، وجرى التأكد من تورطها في الجريمة.. ما الذي تم اتخاذه مع هذه الحالات؟ المشروع خلال العامين الماضيين، وقبل إنشاء البرنامج بالقرار الجمهوري، استضاف أكثر من 800 متسول في دور الإيواء، ونظرا لعدم وجود إمكانية التمويل في جانب التمكين الاقتصادي عادوا للشارع، وخلال الفترة التي تم إيواؤهم فيها، حيث كان يتم ضبط ما بين 100 – 150 حالة كل شهر، وفي فترة الضبط يتم إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة معهم، واتضح وجود عدد لا بأس به ممن يمارسون النشاط الإجرامي تحت غطاء التسول، وبالتالي أعددنا لذلك -كما أسلفنا- مسودات لاتفاقيات مع الأخوة في وزارة الداخلية والأمن والمخابرات من أجل أن تتم معالجة هذه الحالات من الناحية الأمنية، ومن بقية النواحي الإنسانية، هناك جهات تكفلت بالتدخل كالزكاة ستتدخل في مسألة العاجزين والمسنين، وفيما يخص التدريب وتأهيل السلوك هناك –أيضا- تدخل للزكاة بتمويل نشاط التأهيل السلوكي والنفسي وكذلك الإيواء للأطفال والنساء ممن هم مستغلون، وبإمكان البرنامج أن يعيد إليهم الأمل في الحياة الكريمة، وهذا ما سيتم البدء في تنفيذه -بإذن الله- من يوم الإثنين القادم.  في المرحلة الأولى، هناك حالات اكتشف تورطها في ممارسة النشاط الإجرامي.. ما مصيرها؟ للأسف الشديد، تم اكتشاف حالات وتمت إحالتها إلى الأخوة في النيابة العامة. وتم إطلاق سراحهم كون الملف الخاص بالتسول لم يكن -حينها- يحظى باهتمام.. الملفات كانت تحال إلى النيابة، ويتم الإفراج عنهم لعدم أهمية الملف، وكانت النيابة تبرر بأن هناك ملفات أهم من المتسولين، مع أن بعض الملفات وصلت إلى حد إثبات تورط أصحابها بجرائم وصلت إلى الدعارة واستغلال الأطفال إلى مستويات فيها جرائم جنائية، وهناك مبرر آخر هو عدم كفاية أماكن الإيواء لدى بعض النيابات، طبعا، هذا لا يعفيهم عن تحمل المسؤولية، كون التعامل مع القضايا الإجرامية مسؤولية أمنية لها مسارات قانونية لا تقبل التهاون فيها.   ما الذي تتضمنه مسودات الاتفاقيات التي قدمت من البرنامج إلى الداخلية والأمن في هذا الجانب؟ ضمن الاتفاقيات التي تم إرسالها إلى الأخوة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات أن القضايا التي ستتم إحالتها إلى النيابة بالتعاون مع الأخوة في الداخلية والمخابرات يتم التعامل معها على أنها قضايا جنائية، ويتم التعامل معها وفق القانون.   في الحملة السابقة، هل أحلتم قضايا إلى النيابة بصورة مباشرة دون التنسيق مع جهات الضبط في الداخلية والأمن والمخابرات، مما دفع النيابة إلى رفض النظر إليها؟ لم يتم الضبط إلا بالتعاون مع الأخوة في وزارة الداخلية، وهذا جزء من الاتفاقية، البرنامج لا يخول له أي صلاحيات ضبط بصورة منفردة، البرنامج يقوم بالتنسيق مع جهات الضبط في الداخلية والأمن والمخابرات، وقبل ذلك تتم دراسة وتوثيق الحالات الموجودة في الميدان بصورة دقيقة، وبعد أن يتم التوثيق والتأكد من الحالات في الميدان، يتم النزول مع الأخوة في وزارة الداخلية لضبط العناصر، ومن ثم تجرى معهم التحقيقات والتحريات اللازمة ووفق القانون، ومن ثبت تورطه في امتهان التسول لممارسة سلوك إجرامي، ستتم إحالته إلى أقسام الشرطة، ومن ثم إلى النيابة للتعامل معه وفقا للقانون، ومن ثبتت حاجته إلى التعاون والمساعدة الإنسانية، يتولى البرنامج التعاون معه، بالتنسيق مع الأخوة في الهيئة العامة للزكاة والمؤسسات والجهات الداعمة.  نلمس من خلال حديثكم جدية العملية هذه المرة وكما يبدو أن المؤمل هو تحقيق نتائج على أرض الواقع.. يا ترى ما هي توقعاتكم؟ البرنامج بالفعل مقدم على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ولن تكون خطواته مثل الحملة السابقة، لكن يجب أن نفهم أن قضايا التسول معقدة وطويلة، والتسول ظاهرة لا تنفرد بها اليمن دونا عن مجتمعات العالم، بل هي موجودة في كل دول العالم بما في ذلك الدول الغنية، أقصد، أن مسألة قياس مؤشرات النجاح بطيئة جدا، لأننا نتكلم عن متسولين يتنقلون بين الأماكن بأساليب دقيقة وبسرعات احترافية، خاصة من يمتهن التسول صوريا، فيما تختفي وراء تسوله جرائم وعصابات وتشكيلات إجرامية بعضها صار جذور عميقة، تفرض نوعا من التعامل الحذر معها، وتتطلب احترافية وخبرات أمنية تضمن تخليص الأبرياء من المستغلين من براثن مستنقع ما قذفوا إليه.   من وجهة نظرك، ما أبرز المعوقات التي تحول دون تحقق مؤشرات سريعة؟ عوامل الفقر التي تعيشها البلاد، وما يصاحب ذلك من انقطاع المرتبات، وما يفرضه الحصار الجائر من تحديات وظروف خانقة، كل تلك الظروف، وما قد يخبئه الزمن من عوامل خفية، من شأنها أن تجعل ومضات ظهور المؤشرات بطيئة. ومع ذلك، نعول على الشركاء في الحكومة والشركاء في المجتمع وفي المؤسسات والمنظمات الإنسانية التي تعمل في هذا المجال استشعار المسؤولية، ومن ثم التحرك في مسارات تتكامل فيه الأدوار، وتتجمع فيها الجهود والإمكانيات، وهنا باعتقادي أن البرنامج سيحقق قفزات نوعية في إفادة المستحقين للإعانة والمساعدة والخروج بهم من دائرة التسول، فالمتسولون بدافع الحاجة والظروف المعيشية يشكلون نسبة قليلة تتراوح ما بين 20 – 30 %. فيما تحتل الجريمة نسبة كبيرة تتجاوز 70 – 80 % ممن يمارسون الجريمة تحت غطاء التسول، وبالتالي معالجة نسبة 30 % ستخفف من حجم الظاهرة بالتدريج، نحتاج إلى التعاون وتكاتف جهود الجميع، ولنبدأ بتوعية الجميع إلى أين نتجه بأموال الإحسان، فكثيرا ما تساعد تلك الأموال التي ننفقها على المتسولين خارج الضوابط الشرعية والقانونية لتحديد المستحقين فعلا، على استمرار ضعاف النفوس وهواة الكسب السهل والجاهز في الشوارع، بل وحتى على تمويل أعمال سيئة كبيع المخدرات والحشيش أو الدعارة أو السرقة وغيرها من الإشكاليات.  • البرنامج حصر كل أنشطته في الأمانة دونا عن غيرها من المحافظات.. ترى ما الحكمة في ذلك؟ تؤكد الدراسة ذاتها أن 90 % من المتسولين المتواجدين في أمانة العاصمة هم من محافظات أخرى، بل وحددت الدراسة محافظات بعينها، وتحديدا من مديريات هي أكثر من يستقبل المساعدات الآتية من المنظمات الداعمة منها والإغاثية، وهذه الحقيقة تحتم علينا في البرنامج عدم حصر عملنا في نطاق أمانة العاصمة، وإنما سنقوم بالتنسيق والتعاون مع الأخوة في مؤسسة بنيان للاستفادة من جهود فرسان التنمية في المحافظات التي ينحدر إليها غالبية المتسولين في عمل دراسات نوعية لمعرفة نوع وحجم التدخلات التنموية التي تحتاجها تلك المحافظات وتحديدا المديريات التي ترسل المتسولين.  سؤال أخير.. هل لديكم إحصائية بعدد المتسولين المستهدفين بالبرنامج؟ أجزم القول إن ثمة جيوشاً من المتسولين، لكنني مضطر للوقوف أمام رقم معين ظهر في دراسات أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية العام الماضي، حيث وصل عدد المتسولين في أمانة العاصمة إلى قرابة 40 – 50 ألفاً، وتضاعف العدد في رمضان الماضي، حيث وصل الرقم حسب الإحصائيات إلى 70 ألف متسول، على اعتبار أن رمضان موسم الرحمة والإحسان، وقد أكدت الدراسة أن 80 % من المتسولين يتواجدون في شهر رمضان.

المصدر: الثورة نت