تركيا ترد على اتهامات بـ”غسل الأموال”
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أكدت رئاسة وحدة التحقيق في الجرائم المالية في تركيا (MASAK) أن الادعاءات المتداولة بشأن “انزلاق تركيا إلى شبكة لغسل الأموال” لا تعكس الواقع، مشيرة إلى أن البلاد تواصل جهودها في مكافحة غسل الأموال بتعاون وثيق مع الجهات القضائية والأمنية.
وفي بيان رسمي، أوضحت MASAK أن تقييم مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لعام 2023، والذي تم بنجاح، أكد امتثال تركيا للمعايير الدولية في هذا المجال.
تشديد الرقابة على أجهزة POS
وجاء في البيان ردٌّ مباشر على الادعاءات بشأن استخدام أجهزة نقاط البيع (POS) في غسل الأموال، حيث أكدت MASAK أن استخدام هذه الأجهزة يخضع لمراقبة دقيقة. وذكّرت بأن تعديلات قانونية نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 ديسمبر 2024، تهدف إلى منع استخدام أجهزة POS كوسيلة لغسل الأموال.
وشملت هذه التعديلات فرض تدقيق مشدد في التحقق من هوية مستخدمي أجهزة POS، ومنع استخدام بعض أدوات الدفع إلا في أماكن أو مواقع إلكترونية مرخصة وآمنة، إضافة إلى فرض قيود صارمة على تسليم واستخدام الأجهزة لأغراض غير قانونية.
غرامات ضخمة على المخالفين
اقرأ أيضاأقدم شركات الشاي التركية تعيش أيامها الأخيرة
الجمعة 25 أبريل 2025أشارت MASAK إلى أن حملات التفتيش شملت جميع المؤسسات المخولة بإصدار أجهزة POS، خصوصًا شركات الدفع والمؤسسات المالية الإلكترونية، وأسفرت عن فرض غرامات مالية كبيرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا غسيل الاموال غسل الأموال أجهزة POS
إقرأ أيضاً:
بعد اتهامات التلاعب.. تأجيل قضية «تشب» و«آيس» للتأمين لـ21 مايو
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الخامسة للتراخيص تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد شركتي «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة إلى جلسة 21 مايو، بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة "تشب».
الدعوى، التي أثارت جدلاً واسعاً، تتهم الشركتين بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من التزاماتهما تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر الصرف.
القضية بدأت بشرارة شكوى رفعها طبيب، يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، ضد شركة «تشب»، التي جمعت منه أقساطاً بالجنيه المصري منذ عام 2007 مقابل وعد بتعويض 60 ألف دولار عند الوفاة.
لكن الشركة، بحسب الدعوى، رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط لم تعد كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وطالبت المدعي بدفع مبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.
تطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل «تشب»، مع رد الأقساط المدفوعة منذ 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تشمل المطالب إلغاء قرار الموافقة على استحواذ «تشب» على «آيس»، وإلغاء اعتماد لوائح عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، إلى جانب تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
يذكر أن «تشب» أرسلت خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغيرات في وثائق «إنفيستا» و«إنفيستا جولد» بسبب قرارات البنك المركزي المصري وانخفاض قيمة الجنيه.
الخطاب، الذي اطلعت عليه «المحكمة»، أوضح أن القيمة النقدية للوثائق أصبحت غير كافية لتغطية الخصومات الشهرية، مهددة بإلغاء الوثائق في حال عدم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً.
واقترحت الشركة ثلاثة خيارات للعملاء: زيادة الأقساط للحفاظ على التغطية، تقليص التغطية لتتناسب مع القسط الحالي، أو تحويل التغطية إلى الجنيه المصري بقسط جديد هذه الخيارات، بحسب المدعي، تكرس الضرر على العملاء وتتناقض مع الالتزامات التعاقدية الأصلية.
اقرأ أيضاًاستقطبوا الشباب والفتيات.. الأمن يُداهم مكتب "كاستينج" غير مرخص في الدقي
وزير الداخلية يهنئ السيسي ووزير الدفاع بـ عيد تحرير سيناء الـ 43
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة