الرباط- تجري الاستعدادات الأخيرة بمركب مولاي رشيد بمدينة بوزنيقة بضواحي الرباط لاحتضان فعاليات المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية المغربي، يومي السبت والأحد 26 و27 أبريل/نيسان الجاري، في مرحلة حاسمة يسعى خلالها الحزب إلى ترميم صفوفه الداخلية واستعادة موقعه في المشهد السياسي بعد التراجع الكبير الذي شهده في انتخابات 2021.

فبعد أن قاد الحكومة لولايتين متتاليتين في 2011 و2016، لم يحصل في سباق 2021  على غير 13 مقعدا برلمانيا، ما حرمه من تشكيل فريق برلماني، ودفعه لعقد مؤتمر استثنائي أفرز عودة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق لقيادته.

وبين مؤشرات التعافي الداخلي وواقع العلاقة المتذبذبة مع بعض قياداته التاريخية، تبدو طريق الحزب نحو انتخابات 2026 مشروطة بقدرته على تجديد نفسه من الداخل والخارج.

الفرق التقنية تعمل على تركيب أجهزة الصوت والإضاءة في قاعة الجلسة الافتتاحية (الجزيرة) استعدادات

عاينت الجزيرة نت أمس الخميس الاستعدادات الميدانية داخل مركب مولاي رشيد، حيث يشتغل العشرات على وضع اللمسات الأخيرة لتجهيز الفضاءات المختلفة التي ستحتضن فعاليات المؤتمر.

في الساحة الخارجية، يعمل بعض العمال على تثبيت اللافتات التي تحمل شعار الحزب والمؤتمر التي توزعت بين التأكيد على الخيار الديمقراطي ومغربية الصحراء ورفض التطبيع، بينما توزعت فرق تقنية أخرى على القاعة الكبرى لتركيب أنظمة الإضاءة والصوت، وهي القاعة التي يتوقع أن تستوعب حوالي 1700 مؤتمر ومئات الأعضاء والمتعاطفين والضيوف.

كما تم تجهيز قاعة استقبال خاصة بالضيوف وأخرى لفرز الأصوات، وقاعة للصحافة مزودة بالإنترنت، إضافة إلى مطعم وفضاءات للخدمات اللوجستية والإدارية لضمان انسيابية التنظيم.

الأزمي: المؤتمر سينتخب قيادة جديدة للحزب تقوده 4 سنوات قادمة (الجزيرة)

ويعقد الحزب مؤتمره في ظل تحديات متعددة أهمها انسحاب عدد من قياداته التاريخية من الحياة الحزبية والسياسية، وفقدانه كتلة مهمة من المنخرطين بلغت حوالي 20 ألف منخرط من بين 40 ألفا، وفق تصريحات الأمين العام، إلى جانب أزمة مالية حادة دفعته إلى إطلاق حملة تبرعات داخلية لتمويل المؤتمر.

إعلان

في حديث مع الجزيرة نت، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر إدريس الأزمي الإدريسي أن المؤتمر هو استحقاق داخلي وتنظيمي سيتم خلاله مناقشة الورقة المذهبية للحزب وأطروحته السياسية، وانتخاب قيادة جديدة ستقوده 4 سنوات.

وقال الأزمي إن نسبة المؤتمرين الذين أكدوا مشاركتهم تفوق 90%، كما أكد عدد من الضيوف الأجانب مشاركتهم من بينهم ممثلو أحزاب إسلامية من موريتانيا وتونس وتركيا، إلى جانب شخصيات وطنية من مجالات السياسة والثقافة والفن.

نقاش داخلي

وتصاعدت وتيرة النقاش السياسي الداخلي مع اقتراب المؤتمر، إذ خرج عدد من قيادات الحزب في حوارات صحفية أو تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرِضون فيها تشخيصهم لنكسة الحزب في انتخابات 2021 ورؤيتهم لمستقبله وشروط استعادة عافيته.

يرى المحلل السياسي عبد الرحيم العلام أن حزب العدالة والتنمية يواجه جملة من التحديات في مقدمتها تحقيق الانسجام الداخلي الذي يعتبره أساس قوته. وأوضح للجزيرة نت أن تراجع هذا التماسك بعد انسحاب عدد من القيادات المؤسسة والوازنة أثر بشكل واضح على أدائه السياسي والتنظيمي، وأن استمرار هذا الوضع دون معالجة سيضعف الحزب.

ومن التحديات الأخرى، وفقا له، علاقة الحزب بذراعيه الدعوية والنقابية، حيث عرفت العلاقة مع حركة التوحيد والإصلاح فتورا ملحوظا خاصة بعد "قرارات حكومية مثيرة للجدل مثل التطبيع مع إسرائيل"، وتقنين القنب الهندي، واعتماد اللغة الفرنسية في التعليم، وهو ما دفع شريحة من أعضاء الحركة إلى عدم التصويت لصالحه وعدم المساهمة في حملاته الانتخابية.

أما النقابة المقربة منه، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فقد أبدت بدورها انتقادات لعدد من القرارات الحكومية التي اعتبرتها تنازلا عن حقوق العمال. وأشار العلام إلى أن علاقة الحزب بالسلطة تمثل أيضا تحديا خاصا، معتبرا أن "قبول السلطة بالحزب ليس شرطا ضروريا، لكن مع ذلك له تأثير".

ويؤكد أن علاقة الحزب بالمواطنين هي النقطة الفاصلة، إذ تضررت صورته خلال سنوات قيادته للحكومة بفعل قرارات غير شعبية، كإصلاح نظام التقاعد وصندوق المقاصة، وتبنيه لخيارات نيوليبرالية وصراعات داخلية ظهرت إلى العلن.

ويستدرك أن الرأي العام في السياسة غير ثابت، و"ما نراه من مقارنة متزايدة بين الحكومة الحالية وحكومات العدالة والتنمية، خاصة على مستوى القدرة الشرائية والتواصل، قد يصب لصالح الحزب إذا استمرت هذه المفاضلة".

إعلان تفاؤل بالمستقبل

من جانبه، ينظر الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران بتفاؤل إلى مستقبله، إذ رأى في فيديو نشره على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء الماضي، أن الحزب استعاد جزءا من عافيته مستدلا بفوزه بمقعدين في الانتخابات الجماعية الجزئية الأخيرة أمام مرشحين من حزب رئيس الحكومة الحالي.

وأكد الأزمي أن الحزب يعقد مؤتمره الحالي في سياق مختلف كليا إثر ما أسماه "النكسة الانتخابية"، وأنه أعاد ترتيب أولوياته وفي مقدمتها تأطير المواطنين والدفاع عن قضايا الوطن والأمة.

ووفقا له، وجد الحزب نفسه، وهو في المعارضة، بمواجهة حكومة مطبوعة بما أسماه "الفضائح وتضارب المصالح"، وغير قادرة على تقديم حلول ناجعة لإشكاليات في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وموجة غلاء الأسعار.

وتحدث عن تحسن كبير في الثقة بين الحزب وقواعده تجلى في الاستجابة الواسعة لدعوات التبرع إثر قرار عدم صرف الدعم المالي للحزب من وزارة الداخلية، وفي الحضور المكثف للمؤتمرين.

الحزب ينظم مؤتمره بتبرعات قواعده إثر قرار عدم صرف الدعم المالي من وزارة الداخلية (الجزيرة)

وحسب الأزمي، فإن "خيبة أمل المواطنين من حكومة رفعت شعارات كبيرة دون أن تترجمها إلى إنجازات في الواقع" ساهمت في تقوية العلاقة بين الحزب وعموم المواطنين، مؤكدا أنه رغم تراجعه العددي في البرلمان، لم يتراجع عن التزامه بقضايا المجتمع، وفي مقدمتها مراجعة مدونة الأسرة وملفات العيش اليومي والفساد وغيرها.

وبشأن القيادات التي غادرت الحزب، شدد على أنه لم يتخذ أي قرار في حق أي منها، "من استقال فعل ذلك بمحض إرادته، ومن تراجع كذلك"، مؤكدا أن عددهم يبقى محدودا وأن الحزب ظل مفتوحا أمام الجميع على أساس الاقتناع ببرنامجه السياسي.

وأكد الأزمي أن التدبير الصعب لمرحلة إعفاء بنكيران من ترؤس الحكومة الثانية عام 2016 ونتائج انتخابات 2021 أثرا على عموم المناضلين، غير أنه يرى أن العمل الذي قام به الحزب بعد 2021 عزز وحدة ودينامية الجماعية.

إعلان

وبينما يرى قياديون في الحزب أن نتائج التصويت في المؤتمر هي التي ستكشف عن هوية الأمين العام الجديد، يتوقع المحلل السياسي العلام أن تُعاد الثقة إلى بنكيران نظرا لغياب بديل جاهز حاليا، ولما يحظى به من دعم داخل الحزب ومن تعاطف لدى شريحة من المواطنين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات العدالة والتنمیة عدد من

إقرأ أيضاً:

الاتحاد المغربي للشغل يبلغ رئيس الحكومة رفضه رفع سن التقاعد

أبلغ الاتحاد المغربي للشغل، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رفضه رفع سن التقاعد، على خلفية انطلاق جولة للحوار مع النقابات عشية الاحتفال بعيد العمال.

وفي هذا السياق، شددت النقابة، على مواقفها الثابتة في رفض أي تعديل مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضها مرة أخرى للثالوث الملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش.

وفد الاتحاد المغربي للشغل، الذي التقى أخنوش، قال إنه إذا ما كان مشكل في أنظمة التقاعد، فإنه يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق وانعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية.
كما اقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، ومدراء صناديق التقاعد.

في جلسة الحوار الاجتماعي مع أخنوش، أكد وفد UMT، على جملة مطالب من أهمها إعمال زيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتآكل الزيادة السابقة، بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
والرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، مع مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.

كما طالبت النقابة، بالزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال دون ميز لتصل قيمتها إلى 500 درهم لكل طفل، لتأمين جزء من حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها.
داعية إلى فتح الحوارات الاجتماعية القطاعية، خاصة في قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، وذلك بتتبع من رئاسة الحكومة.
كما دعت أيضا، إلى فتح حوارات فئوية: فئة المتصرفين، فئة التقنيين، فئة المهندسين وفئة الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق المساواة الأجرية والإدارية.
مؤكدة على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال مقترح قانون منظم للحوار، وبخلق مجلس وطني يعمل على التتبع الدائم لمخرجات الحوار وحل النزاعات الكبرى المتعلقة بكل ما يهم عالم الشغل.

مجددة التأكيد على احترام الحريات النقابية وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولة بدءا بتسهيل إجراءات تسليم الوصولات، حماية ممثلي الأجراء من الطرد وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
مطالبة بتقنين عمل المناولة وعدم السمسرة في اليد العاملة من خلال شركات المناولة، وذلك لتوفير عمل لائق وأجور عادلة تضمن العيش الكريم.

حسب بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، دائما، فقد طلب الوفد الحكومي مهلة لدراسة هاته المطالب.

يشار إلى أنه بدعوة من رئيس الحكومة، انعقدت  الثلاثاء 22 أبريل 2025 على الساعة الثانية عشرة زوالا بمقر رئاسة الحكومة، جلسة للحوار الاجتماعي بحضور وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ترأسه الأمين العام، الميلودي المخارق، وعن الجانب الحكومي، حضر رئيس الحكومة ووفد من الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي.

 

 

كلمات دلالية اخنوش الاتحاد المغربي للشغل التقاعد الحوار الاجتماعي الميلودي مخاريق النقابات

مقالات مشابهة

  • العدالة والتنمية يحمل السلطة المحلية مسؤولية التهاون مع مجرم ابن أحمد
  • مؤتمر العدالة والتنمية في المغرب يقرر المصير.. زعامة بنكيران على المحك
  • الشريعة مافهمات والو.. العدالة والتنمية يفتح “حسابًا ربويًا” لتلقي المساهمات
  • "البيجيدي" يعلن عدم حضور وفد حماس في جلسة افتتاح مؤتمره التاسع ببوزنيقة
  • الأزمي: بدون العدالة والتنمية، السياسة في المغرب تفقد معناها
  • ابن كيران قبل ساعات من تنظيم المؤتمر التاسع.. "البيجيدي"دبت فيه الحياة من جديد وعاد إلى الصدارة
  • بوانو يقود مفاوضات البيجيدي مع الداخلية للإفراج عن دعم المؤتمر
  • الأزمي يكشف سبب الخلاف بين الداخلية والبيجيدي حول دعم 130 مليون لتنظيم المؤتمر
  • الاتحاد المغربي للشغل يبلغ رئيس الحكومة رفضه رفع سن التقاعد