الري: إجراءات موسعة لحماية المواطنين من آثار موسم السيول والأمطار
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، على أهمية الاستعداد لموسم الأمطار السيول من خلال العديد من الإجراءات الموسعة لحماية المواطنين والمنشآت من آثار تقلبات الطقس في فصل الشتاء.
حماية المواطنين من آثار موسم السيول والأمطاروأضاف المهندس محمد غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك سلسلة من الاستعدادات الاستباقية تحدث سنويا في مثل هذا التوقيت تتمثل في تطهير مخرات السيول والبالغة 117 والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجاري هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول دون وجود أي عوائق.
وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، على أهمية دور مركز التنبؤ التابع للوزارة في رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير جميع البيانات اللازمة للتعامل معها بشكل فوري واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية.
https://www.youtube.com/watch?v=n2Qq2abK2OE
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المواطنين استعدادات محمد موسى إجراءات الحدث اليوم الإعلامي محمد موسى موسم الأمطار متحدث بإسم وزارة الموارد المائية والري وزارة الموارد المائية الموارد المائية والري المتحدث باسم الاستعداد لموسم الامطار
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تناقش أزمة قانون الإيجارات القديمة في ندوة موسعة
نظمت اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد خراجة وكيل المجلس، ندوة موسعة لمناقشة إشكالية أزمة قانون الإيجارات القديمة، بحضور نخبة من الخبراء وفقهاء القانون وممثلين عن الأطراف المعنية.
شارك في الندوة الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور سعيد عبد الخالق، نائب رئيس جمعية الاقتصاد المصري والتشريع، والمستشار الدكتور محمود عطية ممثل المستأجرين، وياسر الرشيدي أحد فقهاء القانون، ومصطفى عبد الرحمن ممثل ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب.
أكد الحضور على أهمية تعديل قانون الإيجارات القديمة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشددين على أن استمرار العمل بالقانون الحالي يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي كلمته، أشار محمد خراجة إلى أن تأخر تعديل القانون يسبب أزمة كبيرة بين الملاك والمستأجرين، مطالبًا بضرورة إصدار قانون يراعي حقوق الطرفين، ويحقق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمستأجرين.