أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
نص قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، على أن يُنشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ «الصندوق» .
وتؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزي بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء ، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى .
ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة .
اختصاصات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
ويعد مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره ، وإدارة الأعمال والأنشطة التى يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتى:
- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء.
- الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها .
- اعتماد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق .
- اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق وجداول الوظائف به .
- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق .
- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات ، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة أو في أى جهة أخرى .
- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطوارئ الطبية الخدمات الطبية تمويل وزارة الصحة الاوبئة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: صندوق العراق للتنمية استهدف 6 قطاعات أساسية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار، الأربعاء، الاستراتيجية التي يعتمدها صندوق العراق للتنمية، لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافية، فيما أشار إلى دور شركات التدقيق الدولية في هذا السياق.
وقال النجار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيرز"، إن "صندوق العراق للتنمية استهدف 6 قطاعات أساسية في استثماراته، وتم اختيار هذه القطاعات كونها تمثل أزمات العراق، حيث نستثمر في السكن وفي التعليم والتحول الرقمي ونستثمر في الصناعة الذكية والزراعة الذكية والبيئة وكل وحدة منها هي أزمة كبيرة، والصندوق يحول هذه الأزمة الى فرص تجارية واقتصادية يستفاد منها المستثمرون لمساعدتنا في إيجاد حلول مستدامة لها".
وأضاف أن "كل مشروع يطلقه الصندوق ينظر الى مجموعة من المعايير، المعيار الأول كمية العمالة التي تخلقها هذه المشاريع وفيها نوعان، عمالة أثناء التنفيذ وعمالة بعد التشغيل".
وتابع: "أما بالنسبة للصناعة فنتوقع من 30 الى 40 بالمئة من المواد التي ستستعمل ، تكون محلية الصنع"، موضحاً أنه "الآن نستطيع محلياً توفير جزء من الحديد ونسبة كبيرة من السمنت، أما باقي المواد فأغلبها مستورد، ونتأمل بطرح هذه المشاريع الكبرى أن تتحول وتصبح هناك حاجة كبيرة لإنشاء هذه المصانع ونحن كصندوق ندعم الان إنشاء مصنع سيراميك ومصنع طابوق والمصانع التي تدعم صناعتنا ومصانع رحلات للمدارس وغيرها".
وأشار إلى أن "الصندوق يتم تدقيقه بثلاثة جوانب، منها وجود هيئة ترفع تقارير منفصلة عن الإدارة التنفيذية الى مجلس الإدارة وتدير هذه العملية شركة عالمية وهناك شركة أخرى تقوم بتدقيق عمليات الصندوق التي هي مثل المحاسبة وهذه أيضا شركة أخرى مختلفة عن الأولى، وثالثاً هناك ديوان الرقابة المالية الذي يقوم بالتدقيق المحلي على ما نقوم به".
ولفت إلى أن "الصندوق يعمل ضمن معايير وحوكمة عالمية الهدف منها إيجاد أو خلق صندوق قادر على أن يكون مستودعاً للاستثمارات الخارجية عند دخولها الى العراق"، منوهاً بأن "قوانين العراق السابقة والحالية غير مؤهلة أن تدخل استثمارات مباشرة الى دوائر الدولة والى أخره لأنها غير متطابقة مع العالم، وفي الصندوق وإنشائه وحوكمته جعلناها مطابقة لقوانين العالم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل