ترامب يفجّر قنبلة حول السعودية.. خطوة نحو تطبيع أوسع
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
المشهد السياسي في الشرق الأوسط يشهد تحولات جذرية، حيث تعكس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال انضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم طموحًا لتعزيز التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، وتأتي هذه التصريحات في ظل تحديات إقليمية متعددة، بما في ذلك الصراعات المستمرة والمساعي الدولية لإيجاد حلول سلمية وشاملة.
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه يعتقد “أن السعودية ستنضم إلى “اتفاقيات إبراهيم”، وهي اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
وقال ترامب لمجلة “تايم”،: “كانت لدينا أربع دول (في اتفاقيات إبراهيم) وكان كل شيء جاهزًا. كنا مستعدين لإبرامها، والآن سنبدأ من جديد، ولقد حققت اتفاقيات إبراهيم نجاحًا باهرًا… أعتقد أن السعودية ستنضم إلى الاتفاقيات”.
هذا ومنذ “توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1979، شهدت المنطقة عدة اتفاقيات تطبيع، أبرزها اتفاقيات إبراهيم التي وُقعت عام 2020 بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والسودان، وهذه الاتفاقيات تواجه انتقادات واسعة بسبب تجاهلها لحقوق الفلسطينيين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التطبيع مع إسرائيل السعودية السعودية وأمريكا السعودية وإسرائيل دونالد ترامب اتفاقیات إبراهیم
إقرأ أيضاً:
الرئيس الأمريكي يوقع أمرًا تنفيذيا لتسريع العمل في أعماق البحار للحصول على معادن حيوية
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تسريع عمليات التعدين البحري وفتح فرص جديدة لاستخراج المعادن الحيوية من قاع المحيط، رغم اعتراضات نشطاء البيئة.
ويوجّه القرار وزارة التجارة للإسراع في مراجعة ومنح تصاريح الاستكشاف والاستخراج التجاري بموجب قانون صدر عام 1980، كما يمهد الطريق لعمليات التعدين في المناطق الساحلية الأمريكية.
ويكلف ترامب وزير الداخلية بوضع آلية لمنح التصاريح والتراخيص لهذا النوع من التعدين، باستخدام نفس القانون الذي ينظم التنقيب عن النفط في المياه الأمريكية، وفقا لشبكة "بلومبرج".
ووصف البيت الأبيض الأمر بأنه جزء من خطوات تهدف إلى وضع الولايات المتحدة في طليعة إنتاج المعادن الحيوية والابتكار في هذا المجال، كما أمر الرئيس ترامب بإعداد تقارير عديدة، منها دراسة لاستخدام مخزون الدفاع الوطني للمعادن المستخرجة من قاع البحر، وتقييم لاهتمام القطاع الخاص بهذا النشاط.
كما طالب الرئيس الأمريكي ترامب، ببحث إمكانية تمويل عمليات التعدين من خلال مؤسسات مثل مؤسسة تمويل التنمية الدولية وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي، بما في ذلك الاستكشاف والمعالجة والمراقبة البيئية.
ويأتي هذا القرار وسط تزايد القلق بشأن قيود جديدة تفرضها الصين على تصدير معادن نادرة تدخل في صناعة البطاريات والهواتف الذكية، كرد فعل على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الخطة تنتهك القانون الدولي، كونها تشمل مناطق لا تتبع لأية دولة.
وترى الإدارة الأمريكية أن التعدين في أعماق البحار يمكن أن يوفر معادن نادرة مثل المنجنيز والكوبالت والنيكل والنحاس، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الخارج وخلق فرص تصدير جديدة، وتشير التقديرات إلى أن هذا القطاع يمكن أن يخلق 100 ألف وظيفة ويوفر مئات المليارات من الدولارات خلال عشر سنوات.
ويرى المؤيدون لتعدين أعماق البحار أن هذه العمليات يمكن أن تقلل الحاجة إلى مشروعات التعدين على اليابسة، التي كثيرا ما تثير اعتراضات المجتمعات المحلية، وفي المقابل، تحذر الجماعات البيئية من أن النشاط الصناعي في قاع المحيط قد يؤدي إلى أضرار بيئية لا يمكن إصلاحها.