العرادة يعود إلى مأرب بعد أشهر من وضعه تحت الإقامة الجبرية في الرياض
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
الجديد برس:
سمحت السعودية لعضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب سلطان العرادة بالعودة إلى مدينة مأرب بعد أشهر من وضعه تحت الإقامة الجبرية في الرياض.
ووصل القيادي البارز في حزب الإصلاح سلطان العرادة، الجمعة، إلى مدينة مأرب التي غادرها منذ عدة أشهر.
وكانت السلطات السعودية قد رفضت السماح لسلطان العرادة بالعودة إلى مأرب وسط ترتيبات مع الإمارات لتعيين القيادي المؤتمري ذياب بن معيلي محافظاً لمأرب بديلا عن العرادة.
وعودة العرادة تكشف انهيار التوافق السعودي الإماراتي حول مأرب، وان الخلافات بين البلدين في حضرموت انسحبت على بقية المناطق وفق مصادر مطلعة.
وذكرت المصادر أن السعودية تحاول ترتيب أوراقها في مأرب بعد أن كانت قد وافقت سابقا على خطة إماراتية بتعيين بن معيلي بديلا عن العرادة في إطار خطة لإنهاء نفوذ حزب الإصلاح.
وأضافت المصادر أن الإفراج عن العرادة سيمتص غضب قيادات حزب الإصلاح من السياسية السعودية المتماهية مع الإمارات في استهداف الحزب.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024..مبادرات وتسهيلات استثنائية لقوانين الإقامة في الإمارات
شهدت دولة الإمارات خلال 2024 إطلاق مبادرات وتشريعات مهمة تتعلق بنظام الإقامة، من أبرزها "الإقامة الزرقاء"، ومبادرة إعفاء المخالفين من قانون الإقامة.
في مايو (أيار) 2024، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "الإقامة الزرقاء"، وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، تُمنح للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجالات حماية البيئة، سواء البحرية أو البرية أو الجوية، وتقنيات الاستدامة الحديثة، والاقتصاد الدائري، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
الاستدامةجاء إطلاق هذا النوع من الإقامة بهدف تعزيز جهود الدولة في مجال الاستدامة، تماشياً مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتمديد عام الاستدامة للعام 2024. وتستهدف الإقامة الزرقاء الداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية، والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والناشطين المميزين والباحثين في هذا المجال. يمكن التقديم للحصول على الإقامة الزرقاء مباشرة عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة في الدولة.
إعفاء المخالفينوفي أغسطس (آب) 2024، أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، ابتداءً من الأول من سبتمبر (أيلول) 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقًا لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، بهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعكس قيم التسامح والتراحم التي تأسست عليها دولة الإمارات.
وشملت المهلة إعفاء المخالفين من الغرامات الإدارية الناتجة عن البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تم السماح للمخالفين بمغادرة الدولة بعد تسوية أوضاعهم دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
تم تمديد المهلة لاحقاً لمدة شهرين إضافيين، لتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بهدف منح المخالفين فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية.