وزير التجارة يقر تعديلات في قانون الاستيراد والتصدير ونظام فحص السلع.. خبراء: لابد من وجود سيستم جديد يعمل على الاكتفاء بالمنتج المحلي.. والواردات المصرية أثرت بالسلب على الاقتصاد
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير وتيسير حركة التجارة الخارجية، أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قرارًا بتعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، حيث أضاف القرار مادة جديدة إلى اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، تقوم بموجبها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوضع نظام لإدارة المخاطر في عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائيًا بناءً على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.
وقال الوزير إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة مما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم، مشيرًا إلى أن القرار جاء بناءً على المذكرة المشتركة المقدمة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
هذا وقد أصدر الوزير قرارًا آخر بشأن تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن هناك أزمة حقيقية نمر بها في الوقت الحالي وهي ارتفاع الواردات المصرية من الخارج مقارنة بالسنوات الماضية موضحًا أن ذلك يرجع إلي عدة أسباب من بينها تراجع الصناعة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف «الشافعي»، أن الواردات المصرية أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري بسبب إرتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الثلاثين جنيهًا مما يعني أن تلك الواردات تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة للغاية لذلك طالبنا مرات عديدة بوجود حلول سريعة لتلك الأزمة والعمل علي زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن قرار تعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة قرار مهم للغاية لضبط السوق المحلي ومعرفة احتياجاتنا من الواردات بل والعمل على تطوير الصادرات في ظل الأزمة الحقيقية التي يواجهها صغار المستثمرين.
وطالب عبده، بوجود نظام جديد للحد من الواردات المصرية من الخارج والاكتفاء بالمنتج المحلي والاستيراد في أضيق الحدود خاصة وأن مصر لديها إمكانيات كبيرة للغاية لو تم استغلالها بالشكل الصحيح سيكون هناك فائض من المنتج المحلي يتم تصديره للخارج وتوفير الدولارات التي تستورد بها تلك المنتجات من الخارج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجارة الصناعة المنتج المحلي الصادرات أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستیراد والتصدیر
إقرأ أيضاً:
نائب عن تعديلات قانون الرياضة: لا تتم بفرض الأمر الواقع أو في الغرف المغلقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه محمد الجارحي عضو مجلس النواب، رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مستقبل الرياضة في مصر بالتزامن مع التعديلات المقترحة من وزارة الشباب والرياضة على قانون الرياضة رقم 71 لعام 2017.
وشهدت التعديلات التي اقترحتها وزارة الشباب والرياضة، بعض النقاط المثيرة للجدل، فيما يتعلق بتطبيق بند الـ8 سنوات والذي يمنع أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات من الترشح للانتخابات حال قضائهما 8 سنوات في مناصبهم.
واشعلت أيضا التعديلات الجديدة الجدل، فيما يتعلق ببند الاستثمار وهو ما أثار مخاوف الجماهير بشأن خصصة الأندية، بالإضافة لعودة المجلس القومي للرياضة تحت سلطة الوزير المختص من جديد وبصلاحيات واسعة وتداخل كبير ووصاية على مجالس إدارات الأندية والاتحادات تحت مسمى الجهاز الوطني للرياضة.
وكانت هيئة مستشاري مجلس الوزارة قد أبدت اعتراضها على التعديلات، فيما يتعلق بعدم توافقها مع الميثاق الأوليمبي، بالإضافة لكون بعض المواد فيها لا تتوافق مع الدستور، ولم تحظى بحوار مجتمعي.
رسالة من الجارحي:
قال محمد الجارحي في تغريدته عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك: "مستقبل الرياضة في مصر يحتاج لحوار مجتمعي موسع بمشاركة كل الأطراف المعنية، وليس بفرض أمر واقع أو حوار داخل الغرف المغلقة".
وأضاف الجارجي: "الأمر يتخطى كرة القدم وتعديلات قانون الرياضة الجديد.. نريد رياضة تناسب قيمة اسم مصر.. هذا هو توجه الدولة والجمهورية الجديدة في كل المجالات".
وتشير تغريدة الجارحي لضرورة طرح التعديلات الجديدة التي تتم مراجعتها حاليا قبل طرحها على مجلس النواب، إلى حوار مجتمعي شامل، مع الأندية والاتحادات والنقاد وأصحاب المصلحة، والتي تمسها المواد المراد تعديلها بشكل واضح.
الجدير بالذكر، أن مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، سينافش التعديلات الجديدة، للفصل في مدى دستوريتها وملائمتها للميثاق الأوليمبي، في ظل الاعتراضات التي تلاقيها بشدة على المستوى الجماهيري تحديدا.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين