وزير التجارة يقر تعديلات في قانون الاستيراد والتصدير ونظام فحص السلع.. خبراء: لابد من وجود سيستم جديد يعمل على الاكتفاء بالمنتج المحلي.. والواردات المصرية أثرت بالسلب على الاقتصاد
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير وتيسير حركة التجارة الخارجية، أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قرارًا بتعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، حيث أضاف القرار مادة جديدة إلى اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، تقوم بموجبها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوضع نظام لإدارة المخاطر في عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائيًا بناءً على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.
وقال الوزير إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة مما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم، مشيرًا إلى أن القرار جاء بناءً على المذكرة المشتركة المقدمة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
هذا وقد أصدر الوزير قرارًا آخر بشأن تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن هناك أزمة حقيقية نمر بها في الوقت الحالي وهي ارتفاع الواردات المصرية من الخارج مقارنة بالسنوات الماضية موضحًا أن ذلك يرجع إلي عدة أسباب من بينها تراجع الصناعة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف «الشافعي»، أن الواردات المصرية أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري بسبب إرتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الثلاثين جنيهًا مما يعني أن تلك الواردات تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة للغاية لذلك طالبنا مرات عديدة بوجود حلول سريعة لتلك الأزمة والعمل علي زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن قرار تعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة قرار مهم للغاية لضبط السوق المحلي ومعرفة احتياجاتنا من الواردات بل والعمل على تطوير الصادرات في ظل الأزمة الحقيقية التي يواجهها صغار المستثمرين.
وطالب عبده، بوجود نظام جديد للحد من الواردات المصرية من الخارج والاكتفاء بالمنتج المحلي والاستيراد في أضيق الحدود خاصة وأن مصر لديها إمكانيات كبيرة للغاية لو تم استغلالها بالشكل الصحيح سيكون هناك فائض من المنتج المحلي يتم تصديره للخارج وتوفير الدولارات التي تستورد بها تلك المنتجات من الخارج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجارة الصناعة المنتج المحلي الصادرات أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستیراد والتصدیر
إقرأ أيضاً:
الوعي: جهود الدولة لتمكين القطاع الزراعي بارقة أمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي ، إن التصنيع الزراعي ودوره في دعم الاقتصاد المصري أصبح محورا رئيسيا لدى توجهات الدولة من أجل تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتقليل الفاقد من الإنتاج، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام التصدير ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشيدا بمؤتمر "من سيزرع المليون الرابع"، باعتباره علامة بارزة في مسيرة تطوير القطاع الزراعي المصري، حيث يجسد التوجه الجاد نحو استثمار التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وأكد زيدان، في تصريحات صحفية له، أن المناقشات التي شهدها المؤتمر حول الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة تمثل نقطة تحول في مسار الزراعة المصرية، حيث تعكس توجه الدولة نحو الزراعة الذكية التي تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتطورة، وهو ما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل وترشيد استهلاك المياه.
وأشار زيدان، إلى أن المؤتمر جمع بين الخبراء والباحثين والاستشاريين الزراعيين والمسؤولين الحكوميين في نقاشات معمقة، مما تؤكد أهمية التحديث المستمر للقطاع الزراعي ليكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة.
وأوضح زيدان، أن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي كانت حاضرة بقوة في المؤتمر، حيث تمت مناقشة تأثيرات تغير المناخ وندرة المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج على مستقبل الزراعة في مصر، مشيرا إلى إنه لا يمكن إغفال الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة هذه التحديات، حيث أطلقت العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع الدلتا الجديدة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، إلى جانب التوسع في استخدام أنظمة الري الحديث وتحلية المياه وإعادة تدويرها.
وأضاف زيدان، أن الدولة تعمل على دعم المزارعين وتوفير التمويل اللازم لهم لتبني تقنيات الزراعة الحديثة، إضافة إلى تطوير مراكز الأبحاث الزراعية لتعزيز إنتاج أصناف جديدة أكثر قدرة على تحمل الظروف المناخية القاسية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد