الصحة: إصدار 10 آلاف قرار علاج بجراحات زراعة الأنسجة والأعضاء على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 10 آلاف و646 قرار علاج لعلاج على نفقة الدولة، لعمليات زراعة الأنسجة والأعضاء، التي شملت زراعة الكبد، والكلى، والنخاع، والقرنية، وذلك خلال عامي 2023 و2024، في إطار حرص الدولة المصرية على توفير رعاية صحية متكاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية في الخدمات العلاجية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن قرارات زراعة الكبد، وما يتبعها من إجراءات طبية، والصادرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 1688 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية 88 مليونا و187 ألفاً و637 جنيه.
وأوضح «عبدالغفار» أن القرارات الصادرة لعمليات زراعة الكلى وما تبعها من إجراءات طبية خلال عامي 2023 و2024 بلغت 7002 قرار بتكلفة إجمالية 183 مليونا و 952 ألف و 68 جنيه، مضيفا أنه تم إصدار 72 قرار لزراعة قوقعة الأذن على نفقة الدولة، بإجمالي تكلفة بلغت 1.5 مليون جنيه، إلى جانب إصدار 1406 فرارات على نفقة الدولة لزراعة القرنية، بتكلفة إجمالية بلغت 63.5 مليون جنيه.
زراعة النخاع .. إصدار 57 قرار علاج على نفقة الدولةوأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، أنه تم إصدار 57 قرار علاج على نفقة الدولة، لمرضى عمليات زراعة النخاع الذاتي، بإجمالي تكلفة بلغت 5.25 مليون جنيه، بالإضافة إلى إصدار 267 قرار علاج على نفقة الدولة، لمرضى زراعة النخاع من متبرع، بإجمالي تكلفة بلغت 25 مليون و670 ألف جنيه.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية على تقديم الدعم الكامل للمرضى من هلال توفير العلاجات المتقدمة على نفقة الدولة، مما يعكس التزامها بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمجانية للمواطنين، في إطار استراتيجية الدولة لتحسين الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة العدالة الاجتماعي الخدمات العلاجية زراعة الكبد قرار علاج على نفقة الدولة وزارة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
نفقة متعة بـمليونى و 700 ألف جنيه تشعل الخلافات بين مطلقة وزوجها السابق
لاحقت مطلقة زوجها السابق بدعوي نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالزامه بسداد مبلغ مليوني و700 ألف جنيه، بعد تطليقه لها غيابياً بعد زواج دام 12 عاما.
وتؤكد، "زوجي هجرني لمدة عام، وبعدها أرسل لي ورقة طلاقي علي يد محضر، وشهر بسمعتي، ورفض الإنفاق علي أولاده.. زوجي ميسور الحال، ولديه أرصدة بالبنوك بخلاف الممتلكات المسجلة باسمه وبالرغم من ذلك يرفض سداد النفقات، مما دفعني إلى ملاحقته بدعوي حبس بمتجمد النفقات البالغة 600 ألف جنيه".
وأشارت السيدة بدعواها بمحكمة الأسرة:" اختفي لمدة عام وتزوج، وعندما واجهته طلقني غيابياً، وتحايل بالغش لإسقاط حقي في المطالبة بنفقات وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف توعده لي بتدميره حياتي، وتخليه عني وعن مسئولية أولاده ورفضه رعايتهم رغم يسار حالته المادية".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
مشاركة
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة