"لا صحة لطرد السفراء".. سلطات النيجر تطلب من السفير الفرنسي فقط المغادرة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تراجع المجلس العسكري في النيجر عن تأكيد وثيقة تشير إلى أنه دعا سفراء عدد من الدول إلى مغادرة البلاد، بعدما تبين أنها مزيفة، مؤكدا أنه طلب فقط من السفير الفرنسي المغادرة.
إقرأ المزيد
ومنحت السلطات في النيجر الجمعة، 48 ساعة للسفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيتي (Sylvain Itté) لمغادرة البلاد.
وقالت وزارة الخارجية بجمهورية النيجر في بيان، إن القرار جاء "ردا على رفض سفير فرنسا الاستجابة لدعوة وزير الخارجية لإجراء مقابلة وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية والتي تتعارض مع مصالح النيجر".
بالتوازي، رفضت فرنسا مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها معتبرة أن "الانقلابيين ليست لهم أهلية" لتقديم طلب كهذا.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية، نشرت أخبارا تفيد بأن المجلس العسكري طلب من سفراء فرنسا وألمانيا ونيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية وساحل العاج مغادرة النيجر، بناء على تأكيدات من المجلس على وثيقة صادرة بهذا الشأن، تراجع عنها بوقت لاحق بعدما تبين أنها مزيفة.
وفي هذا الصدد، أكدت الخارجية الأمريكية أن وزارة خارجية النيجر تواصلت مع واشنطن وأبلغتها بأنها لم تطلب من الدبلوماسيين الأمريكيين مغادرة البلاد.
وكانت كاثلين فيتزغيبون، السفيرة الأمريكية الجديدة وصلت إلى نيامي في 19 أغسطس. وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان أن وصولها "لا يعكس تغييرا في سياسة" الولايات المتحدة، ولكنه "يستجيب للحاجة إلى موظفين لديهم خبرة في هذه الأوقات المعقدة" في البلاد.
في هذا الوقت، قالت دول غرب إفريقيا "إيكواس" إن "الأوان لم يفت" بالنسبة إلى قادة الانقلاب في النيجر كي يعيدوا النظر بموقفهم، مؤكدة أن المفاوضات لا تزال أولويتها فيما يجهز القادة العسكريون مهمة احتياطية لاحتمال "استخدام مشروع للقوة".
واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في 26 يوليو الماضي، وعزل الرئيس محمد بازوم المقرب من فرنسا، فيما هددت دول "إيكواس" بشن عملية عسكرية لإعادة بازوم إلى السلطة.
المصدر:RT +AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار النيجر أزمة دبلوماسية إفريقيا إيكواس باريس فی النیجر
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا يستعرض سياسته العامة ويؤكد أن حكومته ستدافع عن مصلحة البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم /الثلاثاء/ أن حكومته ستدافع عن المصلحة العامة لفرنسا وذلك خلال استعراضه لأبرز محاور السياسة العامة لحكومته واستراتيجية عمله خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك في خطاب ألقاه فرانسوا بايرو أمام الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي) لاستعراض سياسته العامة وأهم الملفات التي ستعمل عليها حكومته في الفترة القادمة، ودافع بايرو عن حكومته قائلا "إن فريقنا الحكومي يحمل رسالة وهي المصلحة العامة لفرنسا".
وتجنبا لأي محاولة لحجب الثقة عن حكومته والتي تم تشكيلها مؤخرا، في 23 ديسمبر الماضي، استعرض بايرو اليوم أبرز محاور سياسته العامة في محاولة لتحقيق توازن بين مختلف الأحزاب السياسية، وكسب تأييد اليسار، خاصة الاشتراكيين، دون أن يخسر دعم الكتلة الرئاسية ومعها اليمين، وهي مهمة صعبة وسط أزمة سياسية غير مسبوقة تشهدها البلاد، وفي ظل انقسامات شديدة وعدم وجود أغلبية داخل الجمعية الوطنية.
وبدأ بايرو حديثه بالتركيز على الوضع الاقتصادي الصعب في فرنسا، حيث تفاقم العجز ليتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال: "لم تكن فرنسا مثقلة بالديون إلى هذا الحد من قبل".
وقال إن جميع الأحزاب في الحكومات تتحمل مسؤولية، دون استثناء، هذا الوضع الذي ساد خلال العقود الماضية، في إشارة أيضا إلى "سلسلة الأزمات" التي شهدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما أشار إلى مسؤولية جميع أحزاب المعارضة في هذا الوضع.
وتحدث فرانسوا بايرو عن مسألة قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي عاد إلى طاولة المفاوضات والمشاورات مع مختلف الأحزاب وخاصة اليسارية خلال الأيام الماضية وقال إن إصلاح نظام التقاعد "أمر حيوي لبلادنا ونموذجنا الاجتماعي" موضحا أن هذا القانون والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، تم تمريره عبر المادة 49.3 من الدستور دون تصويت برلماني، خلال فترة حكومة إليزابيث بورن في عام 2023، ولم يتمتع بشعبية بين الفرنسيين وتسبب في مظاهرات كبيرة في جميع أنحاء البلاد.
وفي هذا الصدد، لفت رئيس الوزراء الفرنسي إلى ضرورة الاستجابة إلى هذه المسألة التي تشغل الرأي العام، قائلا إنه منفتح لاجراء محادثات بشأن مشروع اصلاح نظام التقاعد.
وأعلن "أنه سيعيد هذا الموضوع إلى المناقشة مع الشركاء الاجتماعيين لفترة قصيرة وفي ظل ظروف في غاية الشفافية"، موضحا أن اللقاءات ستجرى "ابتداء من يوم الجمعة" إلا أنه وضع "شرطا" حيث "لا يمكننا أن نزعزع التوازن المالي الذي نسعى إليه والذي يتفق عليه الجميع تقريبا".
كما حذر من أنه في حالة توصل هؤلاء الشركاء إلى اتفاق، فسيتم اعتماده، أما إذا فشلوا، فإن قانون إصلاح نظام التقاعد الحالي سيظل ساريا.
بعد ذلك، انتقل رئيس الوزراء الفرنسي إلى مسألة ميزانية الدولة لعام 2025، داعيا النواب إلى إقرار دون تأخير، ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي، وذلك لوضع حد لحالة "انعدام الأمن المالي" الذي "ندفع ثمنه جميعا، من شركات ومستثمرين وأسر ودافعي الضرائب والمقترضين، على حسب قوله. وأضاف أن المهمة التي وُجهت إلى حكومته هي "استعادة الاستقرار" في البلاد.
ويستهدف بايرو الآن عجزا عاما بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بمجرد أن يعتمد البرلمان ميزانيتي الضمان الاجتماعي والدولة. وفي هذا السياق، وعد رئيس الوزراء بإنشاء صندوق خاص "مخصص بالكامل للإصلاح الحكومي".
كما دعا إلى توفير النفقات في الهيئات والوكالات العمومية، وقال "نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في هذا الشأن"، كما يستهدف أيضا الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة.
وفيما يتعلق بقضية الهجرة، فهي "مسألة نسبية" بالنسبة لفرانسوا بايرو. وقال "لدي قناعة راسخة بأن الهجرة هي مسألة نسبية".
وأعرب عن أسفه لأن 93% من القرارات المتعلقة بمغادرة الأراضي الفرنسية لم يتم تنفيذها. وفي هذا الصدد، أعلن رئيس الوزراء عزمه "إعادة تفعيل اللجنة الوزارية لمراقبة الهجرة".
وأوضح أن الحكومة سوف تنفذ سياسة مراقبة الهجرة وتنظيمها وإعادة الذين يشكل وجودهم خطرا على تماسك الأمة بسبب أعدادهم، إلى بلدانهم.
كما تطرق بايرو إلى الوضع في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، مشيرا إلى أزمة غلاء المعيشة في "مارتينيك"، وأزمة مؤسسات الإقليم في "كاليدونيا الجديدة" وإعادة إعمار "مايوت" بعد أن دمرها إعصار "شيدو". وفي مواجهة كل هذه الأوضاع في أقاليم ما وراء البحار، أعلن عن "خطة تنمية" محددة لكل إقليم فرنسي.
كما دعا إلى إعادة النظر في المعايير الزراعية والضوابط الإدارية، وذلك في إشارة إلى أزمة المزارعين ومطالبهم وهي من ضمن أولويات عمل حكومته، بالاضافة إلى حديثه عن التعليم والصحة، وهي من أهم ملفات عمل الحكومة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها