الولاية العالقة بين باكستان والهند منذ 1947.. كيف تعيش كشمير بين بندقيتين؟

يحتفل الباكستانيون في 14 آب/ أغسطس من كل عام بذكرى الاستقلال عن بريطانيا، وبعد أن ينهوا احتفالاتهم، يبدأ الهنود بالاحتفال بالاستقلال عن التاج البريطاني في اليوم التالي 15 آب/ أغسطس، ومنذ ذلك التاريخ، بدأت "مأساة كشمير" الواقعة بين فوهتي بندقيتين.

نظرة سريعة على قرار التقسيم

أقرت بريطانيا في 1947 قانون استقلال الهند، وأمرا بتقسيم حدود باكستان المسلمة، والهند ذات الأغلبية الهندوسية، والقاضي بأن تنضم الولايات ذات الغالبية المسلمة إلى باكستان، والولايات ذات الغالبية الهندوسية إلى الهند، ويشترط لذلك قبول سكان الولاية.

جرت الأمور بسلاسة في كل الولايات، إلا حيدر آباد، وجوناغاد، وكشمير.

قرر حاكم جوناغاد المسلم الانضمام إلى باكستان، رغم أن أغلبية السكان من الهندوس، ما دفع الهند إلى التدخل بالقوة وإجراء استفتاء انتهى بضمها إلى الهند، كما أرغمت القوة الهندية حيدر آباد على اختيار الانضمام إلى الهند.

أما في كشمير، فكان الوضع مختلفا؛ حيث كان الحاكم هندوسيا والأغلبية مسلمة، وقرر هاري سينغ أن تكون الولاية هندية، لكن الشارع كان له رأي آخر، فاضطر الحاكم إلى إبقاء وضع كشمير في وضع خاص، وافقت عليه باكستان ورفضته الهند.

بداية الصراع العسكري 

في أواخر العام 1947، اندلعت حرب بين البلدين الجارين للسيطرة على كشمير، المنطقة ذات الأغلبية المسلمة في الهمالايا.

وتحول خط وقف إطلاق النار البالغ طوله 770 كلم، الذي تحدد بدعم من الأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير 1949 إلى حدود بحكم الأمر الواقع تفصل المنطقة، وبات يعرف اليوم بـ"خط السيطرة" وسط إجراءات عسكرية كثيفة على جانبيه.

وباتت باكستان تدير حوالي 37% من المنطقة والهند 63%، بينما يطالب البلدان بها كاملة.

الصين تدخل على الخط

في عام 1963 اتفقت الهند وباكستان على ترسيم الحدود بينهما، وبموجبها تنازلت الصين عن أكثر من 1942 كيلومترا مربعا لباكستان، واعترفت باكستان  بالسيادة الصينية على مئات الكيلومترات المربعة من الأراضي في شمال كشمير ولداخ.

لم تعترف الهند بالاتفاقية، وتعد أن الصين تحتل بطريقة غير مشروعة 5180 كيلومترا مربعا في شمال كشمير، تخلت عنها باكستان بموجب اتفاق 1963.

حرب 1965

بدأت الحرب بسبب عملية باكستانية سرية تُعرف باسم "عملية جبل طارق"، في كشمير الخاضعة للهند. ردت الهند بهجوم عسكري واسع النطاق، وامتد الصراع إلى جبهات متعددة. 

استمرت الحرب حوالي 17 يوما من القتال، وتوقفت بوساطة دولية بمساعدة الاتحاد السوفييتي. لم تشهد الحدود تغييرات جوهرية، وعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب تقريبا.

تمرد كشمير 

في نيسان/ أبريل 1987، اندلعت انتفاضة في كشمير بعد اتهام الهند بتزوير الانتخابات، وتحولت إلى كفاح مسلح، وفي السنوات التالية تحول الوضع في الإقليم إلى تمرد ضد الحكم الهندي، ومحاولة لاستقلال كشمير بدعم سياسي وعسكري باكستاني.

وقتل عشرات آلاف الأشخاص في الإقليم، واستخدمت الهند القوة المفرطة في كل مرة كانت تتعرض فيها قواتها إلى هجوم.

حرب كارجيل 1999

تسللت قوات باكستانية، بما في ذلك جنود نظاميون ومسلحون، من كشمير إلى مواقع في منطقة كارجيل في جامو وكشمير في أيار/ مايو، محتلة نقاطا استراتيجية. ردت الهند بعملية عسكرية مكثفة، هي "عملية فيجاي"، واستعادت معظم المواقع.

وتعرضت باكستان لضغوط دولية، خاصة من الولايات المتحدة، للانسحاب، وانتهى النزاع في تموز/ يوليو 1999، بعد أن تكبدت باكستان خسائر عسكرية وسياسية كبيرة.

النووي يطل برأسه على كشمير

وصلت الهند وباكستان إلى حافة حرب نووية في أيار/ مايو 2002، بعد أن اتهمت الهند جماعات إسلامية قادمة من باكستان بتنفيذ هجوم انتحاري ضد البرلمان في نيودلهي في 2001 راح ضحيته 14 قتيلا.

وحسد البلدان مليون جندي على جانبي الحدود لا سيما في كشمير.

وأعلن الرئيس الباكستاني آنذاك برويز مشرف أنه يدرس "استخدام السلاح النووي". وقال: "إذا كانت باكستان بأكملها مهددة بالزوال من الخريطة، إذا الضغط كبير جدا على شعبنا، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضا هذا الاحتمال: القنبلة النووية عند الحاجة".

وقال وزير الدفاع الهندي آنذاك جورج فرنانديز؛ إنه في حال وقوع هجوم نووي "قد تنجو الهند، ولكن قد لا تنجو باكستان".

وردت نيودلهي وإسلام أباد الواحدة على الأخرى بإجراء تجارب صاروخية، خلال عامين، ثم تعهدتا تحت ضغط واشنطن وقف التصعيد، ما أدى إلى وقف لإطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، ثم إلى محادثات في كانون الثاني/يناير 2004.

إلغاء الحكم الذاتي في كشمير

قتل 41 عنصرا من قوات هندية شبه عسكرية في هجوم انتحاري في كشمير عام 2019، تبنته جماعة مسلحة تتمركز في باكستان، ووقع على إثره مناوشات عسكرية بين البلدين استخدم فيها الطيران.

وفي وقت لاحق من العام ذاته، ألغت الهند فجأة الحكم الذاتي المحدود الذي كانت تتمتع به كشمير بموجب الدستور، واعتقلت آلاف المعارضين السياسيين في المنطقة

إظهار أخبار متعلقة

وفرضت السلطات ما بات أطول فترة قطع لخدمة الإنترنت في العالم، وأرسلت جنودا لتعزيز قوات الأمن المتمركزين في المكان أساسا، الذين قدّر عددهم بحوالي نصف مليون جندي.

وشكل إلغاء الوضع الدستوري الخاص لجامو وكشمير في شمال الهند ذات الغالبية المسلمة، الترجمة الأكثر تعبيرا عن البرنامج القومي الهندوسي لرئيس الحكومة الهندي ناريندرا مودي.

وقالت نيودلهي؛ إن قرارها سيجلب السلم والازدهار لهذه المنطقة المضطربة التي تطالب بها باكستان، والتي تشهد تمردا انفصاليا ضد الهند، خلف أكثر من 70 ألف قتيل، معظمهم من المدنيين منذ 1989.

خطة مودي لكشمير

وبعد إنهاء الحكم الذاتي لكشمير، أدخل مودي تعديلات على قوانين الإقامة في كشمير الهندية لأول مرة منذ العام 1947، في مسعى للقضاء على أي محاولة لتحدي مسألة تبعية المنطقة المتنازع عليها للهند.

وقال ناقدون؛ إن حكومة مودي القومية الهندوسية تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وهوية المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، وقارنوا الأمر بتكتيكات "المستوطنات" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

بعد خطوة مودي بإلغاء الحكم الذاتي في كشمير، شهدت المنطقة عملية أمنية ضخمة، رافقت القرار إرسال عشرات الآلاف من القوات الإضافية، انضموا إلى 500 ألف جندي موجودين بالفعل، وفرض حظر تجول صارم بمنزلة حصار.

وتم تخفيض منزلة ولاية جامو وكشمير إلى منطقة تحكمها نيودلهي مباشرة، بينما تم اعتبار منطقة لاداخ منطقة إدارية منفصلة.

ولطالما دعت منظمة "راشتريا سوايامسيفاك سانغ"، المنظمة الهندوسية المتشددة لحزب مودي، حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا)، إلى خلق مثل هذه "الحقائق على الأرض" في كشمير.

وألغت حكومة مودي أنظمة الإقامة الخاصة في كشمير التي يعود تاريخها إلى عام 1927، وكانت تضمن فقط لأصحاب الإقامة الدائمة امتلاك الأراضي والممتلكات، والحصول على وظائف حكومية وأماكن في الجامعات والتصويت في الانتخابات المحلية.

إظهار أخبار متعلقة

الآن، يمكن لمجموعة من فئات مختلفة من الأشخاص من أي مكان في الهند التقدم للحصول على شهادات الإقامة، مما يتيح لهم الوصول إلى كل الامتيازات السابقة.

يشمل هؤلاء أولئك الذين يعيشون في كشمير لمدة 15 عاما، ومن بينهم حوالي 28 ألف لاجئ فروا من باكستان، وما يصل إلى 1,75 مليون عامل مهاجر، معظمهم من الهندوس.

بالإضافة إلى ذلك، فإن موظفي الخدمة المدنية الذين عملوا في كشمير لمدة سبع سنوات وأطفالهم، أو الطلاب الذين خضعوا لامتحانات معينة، مؤهلون أيضا للحصول على وضع الإقامة.

المصدر: عربي21