الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
اعتبرت الأمم المتحدة الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس "نكسة للعدالة وسيادة القانون"، مشيرة إلى وجود "دوافع سياسية" وراء تلك الأحكام.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، في تصريح نقلته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني، "إن الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصا بتونس في ما يُعرَف بقضية التآمر تُعد نكسة للعدالة وسيادة القانون".
وأضاف تورك أن "المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية".
وتابع "المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرَض الأدلة علنا ولم يتم اختبارها عن طريق الاستجواب، ومنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العلنية. وقبل إصدار الأحكام، لم يُمنح المتهمون الذين حضروا شخصيا فرصة للتحدث، كما لم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم".
يجب إسقاط التهمودعا تورك إلى "ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف، وقال "يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية".
إعلانوقال "كانت تونس نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد انتقالها السياسي في 2011، وآمل أن تعود إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم السبت الماضي أحكاما أولية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023 عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال أعمال، وجهت إليهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وتقول جهات معارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات "طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين، وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد، خاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
وفي 25 يوليو/تموز 2021 فرض سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2012).
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«فتح»: القضية الفلسطينية برمتها تتعرض اليوم لحرب إبادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، إنّ المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الصمت العالمي إزاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة يعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وأنّ القضية الفلسطينية برمتها تتعرض اليوم لحرب إبادة.
عراقيل حقيقيةوأضاف أمين سر حركة فتح، في تصريحات مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مسألة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قد تواجه عراقيل حقيقية، في ظل الظروف الحالية وتعنت الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو.
وتابع، أنّ مواقف نتنياهو وأعضاء حكومته ليست بجديدة، بل تعكس توجهًا استراتيجيًا متجذرًا في العقلية السياسية الإسرائيلية حتى قبل السابع من أكتوبر.
وتساءل أمين سر حركة فتح، عن الخطوة التي يمكن أن تلفت انتباه المجتمع الدولي إلى هذه السياسات التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، لافتًا إلى أن كل التقارير الأممية والكاميرات توثق ما يحدث في قطاع غزة من استهداف للمدنيين ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية