النائب العام يأمر بحبس رئيس مركز شرطة الصياد بتهمة الاستغلال الجنسي
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أعلن مكتب النائب العام عن صدور أمر بحبس رئيس مركز شرطة الصياد احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وذلك في أعقاب اتهامه بارتكاب أفعال تخالف الشريعة الإسلامية والمعايير المهنية المعمول بها في هيئة الشرطة.
وأوضح البيان أن النيابة العامة رصدت تداول مقاطع ومعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بسلوك غير لائق نُسب إلى المتهم أثناء تعامله مع إحدى الشكاوى المقدمة إليه.
وأضاف البيان أن المحقق باشر تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات الواقعة، وتمكن من تحديد الظروف المحيطة بها، وتحديد هوية المرأة التي اختلى بها المتهم، مستغلاً طبيعة عمله.
وأكد النائب العام في بيانه أن التحقيقات الأولية أثبتت إساءة المتهم استخدام سلطاته الوظيفية بغرض الاستغلال الجنسي، مشيراً إلى أنه وبعد استصدار الإذن القانوني من وزير الداخلية، وفقاً للإجراءات المعمول بها (رفع القيد الإجرائي)، أصدر المحقق أمره بحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيق.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية