مع إعلان شركة «توتال إنيرجيز» وشريكَيها «إيني» و«قطر للطاقة» إطلاق أنشطة الاستكشاف في الرّقعة الرقم 9 في لبنان، إثر إنجاز تحديد الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، تكون الظروف التي حكمت لمصلحة عرض «الكونسورتيوم» الذي تقوده الشركة الفرنسية، قد بدأت تتحسّن لمصلحة الطرف اللبناني والنِّسَب العائدة له من التلزيمات، وخصوصاً مع إعلان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، منح رخصة استطلاع للقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرّقعة الرقم 8، وذلك لجمع البيانات ودراستها لبلورتها وتسويقها للشركات العالمية.
وفيما أبدت «توتال» أخيراً اهتماماً بالرّقعتين 8 و10، مستفيدة من الزخم الذي أعطاه بدء عملها في الرّقعة الرقم 9 للملف برمّته، صار لزاماً على الجانب الرسمي اللبناني عدم المسارعة أو التسرّع في الأمر، ووضع ورقة التفاوض على رفْع حصّة لبنان على الطاولة من جديد، وخصوصاً أن دورة التراخيص التي حصلت بموجبها «توتال» على حصتها من الرقعة 9، حصلت حين لم يكن لبنان قد أنجز بعد تحديد حدوده البحرية، ما قلّل من نسبته وسعر تلزيم الرّقعة.
أما اليوم، وفي حال حصول استكشافات في الرّقعة 9، يعني ارتفاع احتمالات وجود استكشافات مماثلة في الرقع المجاورة. إضافة إلى أن منح رخصة استطلاع للقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرّقعة الرقم 8، التي كانت تقع سابقاً في منطقة متنازع عليها ولم يكن من الممكن البدء بالمسح قبل اتفاقية الترسيم، يعزز من نوعية الداتا وتوافرها لدى لبنان، ما يتيح له التسويق الأفضل للرّقع.
ومع قرب انتهاء مدة عقد تلزيم الرّقعة 4 في الثاني من تشرين الأول المقبل، تتجه الأنظار إلى شركة «توتال» وقرارها المرتقب حيال مواصلة العمل في هذه الرّقعة أو تركها، وخصوصاً أن الشركة مع الكونسورتيوم الذي تقوده، اتخذت قراراً بعدم التقدم في دورة التراخيص والتلزيمات قبل ظهور نتائج الاستكشاف في الرّقعة 9، والتي يتوقع ظهورها بعد نحو شهرين، بما يتجاوز موعد انتهاء مدّة عقدها في الرّقعة 4. وهنا تصبح الكرة في ملعب الحكومة التي قد تلجأ مرة جديدة إلى خيار التمديد.(جريدة الاخبار)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير أردني: عواقب وخيمة تنتظر عالمنا العربي إذا لم نصل إلى التحول الرقمي الاقتصادي العالمي
أشاد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة، بالعلاقات وأطر التعاون بين الأردن ومصر في مختلف المجالات وخصوصا فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، مؤكدا أن مصر تعد شريكا استراتيجيا للأردن بالتعاون مع الأشقاء العرب لتحقيق التحول الرقمي العربي.
وقال الهناندة، على هامش منتدى التواصل الذي تقيمه وزارة الاتصال الحكومي الأردنية اليوم، الثلاثاء، إن العلاقات المصرية الأردنية جذرية وتاريخية ومنفتحة على كافة المجالات وخصوصا فيما يتعلق بالتعاون من أجل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن مصر عنصر حيوي وفعال في التعاون العربي من أجل التحول الرقمي العربي في مختلف القطاعات وخصوصا الأعمال الريادة.
وأضاف أن مصر تمتلك خبرة كبيرة وواسعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن التعاون وتبادل الخبرات بين القاهرة وعمان في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي لا ينقطع ومتواصل بشكل دوري من أجل الاستفادة المتبادلة.
ونوه الوزير الأردني إلى أن بلاده ومصر يلعبان دورا محوريا في تحقيق التعاون والتكامل من أجل الوصول إلى التحول الرقمي العربي، مؤكدا أن التحول الرقمي العربي أصبح ضرورة حتمية ويجب العمل عربيا من أجله.
وأشار إلى أن هناك جهدا كبيرا يتم من خلال منظمة التعاون الرقمي العربي والدولي والتي أصحبت حاليا تضم أكثر من 16 دولة حول العالم بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات عربيا ودوليا، موضحا أن هذه المنظمة تحتوي على أعضاء يمثلون نحو 10% من سكان العالم ونسعى إلى انضمام المزيد من الدول وعلى رأسها مصر.
وأقر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني بوجود عدة تحديات في طريق تحقيق التحول الرقمي العربي، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك إرادة عربية حقيقية لتحقيق هذا الحلم العربي وخصوصا في ظل التحول الرقمي العالمي ودخول العديد من المجالات ضمن هذا الإطار.
ولفت إلى أنه يجب العمل وسريعا من أجل الدخول في سوق التحول الرقمي الاقتصاد وإلا سيكون هناك عواقب وخيمة على عدم الوصول إلى هذا التحول الرقمي الاقتصادي في السوق العالمي، مؤكدا أن العالم العربي يمتلك كافة الإمكانيات التي تجعله قادرا على تحقيق التحول الرقمي، والأردن يعمل بالتعاون مع كافة الدول العربية لتحقيق ذلك.
وحول التعاون العربي وفي مجالات التحول الرقمي، قال "الهناندة" إن هناك بالفعل العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دول العالم العربي ومنها الأردن بشأن التعاون في مجال التحول الرقمي وخصوصا فيما يتعلق بدفع الخدمات وتحويل الأموال العابر للحدود، مشيرا إلى أن هناك أيضا مجموعة من التحديات تواجه هذا التعاون ونعمل على مواجهتها.
وشدد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني على ضرورة فتح أسواق التعاون العربي في مجال التحول الرقمي لأنه أصبح حتميا، مؤكدا أن العالم اليوم أصبح قرية مفتوحة والسوق الاقتصادي أصبح جزءا كبيرا من هذه القرية المفتوحة ويجب التعاطي معها.
وشدد على أن القطاع الخاص في الدول العربية ومنها الأردن، أكثر مرونة في تحقيق التعاون في مجالات التحول الرقمي أكثر من الحكومات، مؤكدا أن الاستثمارات في قطاع الاقتصاد الرقمي أصبحت رقما صعبا وكبيرا في الاستثمارات العربية العربية.
وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني قد قال خلال المنتدى الحكومي اليوم /الثلاثاء/، إن التحول الرقمي عبارة عن ثقافة وليس تكنولوجيا فحسب، مؤكدا أن الأردن ليس في وضع سيئ بملف التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي وينافس بالإمكانيات المتاحة إقليميا ويشهد له عالميا.
وكشف أن الأردن سيتمكن من رقمنة 70% من الخدمات مع نهاية العام والتي ستشكل أكثر من 90% من مجموع الحركات للخدمات الحكومية على مستوى المملكة، منوها إلى أن الإنجاز لا يرتبط بمسؤول محدد، وإنما هنالك خطط عابرة للحكومات، ويتوجب إتمامها وصولا للهدف النهائي.
إيلون ماسك يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ويوضح حقيقة التبرع بـ45 مليون دولار شهريا