نائب عوني سابق: باسيل أخرج الشخصيات الأساسيّة من التيار
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
حمل النائب السابق الدكتور ماريو عون، على الواقع الداخلي الحزبي والتنظيمي في "التيار الوطني الحر" مع انطلاق التحضيرات للإنتخابات الداخلية في "التيار"، وعن هذا الإستحقاق الإنتخابي الداخلي في "التيار البرتقالي"، لفت عون، إلى "أن باسيل يحاول من خلال ترشّحه إعطاء نفسه شرعية بعدما أخرج الشخصيات الأساسية من عضوية التيار الوطني الحر، وخلت له الأجواء، ورتّب الماكينة على قياسه، كما كان يحصل في سائر الأحزاب اللبنانية، وسيعمل أيضاً على ترتيب الرقم الذي سيحصل عليه في هذه الإنتخابات، هذا إذا حصلت هذه الإنتخابات، لأنه قد لا يكون هناك أي منافس، إلا إذا عمل هو على خلق المنافس للإدعاء بشرعية هذه الإنتخابات، لذلك، أنا أعتبر ما يحصل لا يعدو كونه مهزلة لتثبيت شرعية معينة ستأتي لصالحه في النهاية".
ولماذا لم تتمكن المعارضة العونية من خلق نواة صلبة للوقوف في وجه باسيل، أجاب النائب السابق عون، "أن الرعيل الأول والأساسي في التيار أصبحوا خارجه، والماكينة في يده ويتصرّف بها كما يشاء، فهذه الإنتخابات لا لزوم لها، إلا في حال عمل باسيل على قلب الصفحة واعتمد الديمقراطية داخل التيار، وعلى استعادة الشخصيات التي تركت العمل الحزبي فيه، جراء تسلّطه وتفرّده في اتخاذ القرارات".
وعن إمكانية حصول انتخابات رئاسية في أيلول المقبل، أشار إلى "أنه لا يرى رئيساً في أيلول بوجود جبران باسيل، وأتمنى أن أكون على خطأ، لأن حسابات جبران مختلفة عن حسابات جميع اللبنانيين، لأنه لا ينظر إلى مصلحة البلد، بل لمصلحته الشخصية فقط".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل القانون الأساسي لقطاع التربية
أصدرت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الأحد، بيانا بخصوص مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاصين بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وجاء في البيان، أن مشروع هذا القانون الأساسي كان ثمرة عمل متواصل شاركت فيه المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، بالإضافة إلى اعتماد الملاحظات والآراء المسجلة خلال اللقاءات الثنائية التشاورية الأخيرة مع بعض النقابات، والتي شكلت فرصة لمن لم يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة بإعداد مشروع هذا القانون الأساسي للتعبير عن وجهة نظرهم وما ينتظرونه من هذا المشروع.
كما تشكرت الوزارة بكامل مكوّناتها، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على اهتمامه ومتابعته لمجريات إعداد القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، منذ أن أمر بمراجعته إلى غاية الموافقة عليه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء مع النظام التعويضي.
وأبرز المصدر ذاته، أنه سيكون لهذين النّصين الأثر الإيجابي على الوضعيتين المهنية والاجتماعية للأسلاك والرتب التي يحكمها هذين النصين، ومنها:
- الحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي تضمّنها النص ساري المفعول، بما فيها شموليته لجميع
الفئات والأسلاك والرتب.
-ضبط المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب
-إخضاع إسناد المهام البيداغوجية والتعليمية إلى موظفي التعليم لمعايير التخصص والجدارة والتنافسية.
– تحسين تصنيف الرتب القاعدية مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى.
– استحداث رتبة أستاذ مميز” ضمن المسار المهني لموظفي التعليم.
– تثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني.
-ضبط جسور ومسارات الترقية.
-إمكانية استفادة موظفي التعليم من تكييف الحجم الساعي لتحضير تأهيل علمي في مجال التخصص.
– إمكانية استفادة موظفي التعليم من شغل المناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية الموافقة لمهامهم؛
– إمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن للإحالة على التقاعد.
– إمكانية الاستفادة من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب لتعميق المعارف في مجال التخصص.
– تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث.
– تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لموظفي التعليم المرتبين في الدرجة 10 فما فوق +.
-تخفيض مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة النقلية إلى سنتين دراسيتين على الأقل.
-استحداث مسار مهني لموظفي التغذية المدرسية.
-التكفل بمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذين تم إدماجهم في مرحلة التعليم الابتدائي، برفع تصنيفهم ووضع مسار مهني لهم؛
– التأكيد على حماية الدولة للموظفين ضد التهديدات والاعتداءات.
وستكون هذه الحقوق والواجبات محل تطبيق عند صدور النص وفقا للكيفيات التي ينص عليها.
هذا وجددت وزارة التربية الوطنية نيابة عن الأسرة التربوية شكرها الجزيل لرئيس الجمهورية على العناية التي أولاها لهذا القطاع، لا سيما قراره التاريخي بتحسين الظروف المادية للأسرة التربوية وكذا قراره التاريخي المتعلّق بإمكانية الاستفادة من الإنهاء الاختياري للخدمة قبل السن القانوني للتقاعد بفترة تتراوح من 03 إلى 05 سنوات.
وبهذه المناسبة، دعا وزير التربية الجماعة التربوية، بمن فيهم الشركاء الاجتماعيين إلى مزيد من العطاء والتشاركية والتعاون للنهوض بالقطاع بما ينسجم مع الآمال والآفاق التي حملها قرار السيد رئيس الجمهورية.