أسعار مخفضة وجودة عالية.. مواصلة فعاليات مبادرة «كلنا واحد»
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
واصلت وزارة الداخلية فعاليات، المرحلة الـ 26 من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تم مدها لمدة شهر إضافي، اعتبارا من أول أبريل الجاري.
وتستهدف المبادرة توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.
وأوضحت أنه تم التوسع في أعداد المنافذ المشاركة من السلاسل التجارية ومحال الحلويات والملابس، لتصل إلى 3846 منفذا وسرادقا وسلسلة تجارية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.
كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1168 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة للوزارة، والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
اقرأ أيضاً«أوفر دووس».. تحقيقات موسعة في العثور على جثة شخص بـ شقة التجمع الخامس
«دماء على الأسفلت».. تحقيقات موسعة في مصرع وإصابة 6 أشخاص بطريق السخنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مبادرة الداخلية وزارة الداخلية فعاليات الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع أسعار مخفضة حوادث مبادرة كلنا واحد كلنا واحد جودة عالية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تنفي نية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات
نفت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم، وجود أي نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات الصناعية، وذلك ردا على ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقرار ضريبة استهلاك وإنتاج.
وأوضحت الوزارة في منشور رسمي موجه للشركات والمصانع العامة والخاصة، أن فرض مثل هذه الضرائب سيشكل عبئا إضافيا على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي الناتج عن أسعار الصرف، كما أن المصانع والوحدات الصناعية تعاني حاليا صعوبات وتكدسا في الإنتاج والتسويق.
وأكد المنشور أن هذا القرار صدر بعد دراسة أعدتها لجنة مختصة بالوزارة خلصت إلى “عدم الحاجة إلى فرض أي ضرائب أو رسوم على السلع والمنتجات”.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قد اقترحت على مجلس الوزراء، مشروع فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة إلى ليبيا من 26 دولة.
ووفقا للنص الرسمي الذي اطلعت عليه “ليبيا الأحرار”، ينص المقترح على معدل ضريبة متغير يتراوح بين 10 و25% بناء على بلد المنشأ.
وتبرر الوثيقة، التي وقعها الوزير محمد الحويج، هذا الإجراء بأنه مبادرة تهدف إلى “حماية المنتجات المحلية”، وتشجيع الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
المصدر: ليبيا الأحرار.
وزارة الصناعة والمعادن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية