جمهوريان في الكونجرس يدعوان لرفض طلب البيت الأبيض حول مساعدة أوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
دعا نائبان جمهوريان في الكونجرس الأمريكي باقي المشرعين إلى رفض طلب إدارة الرئيس جو بايدن بتخصيص مساعدات جديدة لأوكرانيا.
وقال السيناتور جيمس فانس والنائب تشيب روي في رسالتهما إلى مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، إن "الأمريكيين يستحقون أن يعرفوا إلى أين تذهب أموالهم".
ويشير المشرعان إلى أن تصريحات ممثلي الإدارة تدل على أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا "لا يوجد له موعد دقيق وهو غير مبني على استراتيجية واضحة ويسعى إلى هدف لم يتم تحديده بعد".
ويقترح العضوان في الكونجرس طرح أسئلة على الإدارة بشأن تطور الهجوم الأوكراني المضاد والاستراتيجية الأمريكية وخطة الإدارة للخروج من هذا الوضع.
وشددا على أنه لا يجوز على الكونغرس أن يوافق على طلب إدارة بايدن بشأن تخصيص المساعدات الجديدة لأوكرانيا دون أن يحصل على الأجوبة.
ويشترط المشرعان على الإدارة أن ترد على الأسئلة المطروحة قبل أن توجه طلبات جديدة بشأن المساعدات الإضافية لأوكرانيا.
وكان جو بايدن قد وجه إلى الكونجرس طلبا بتخصيص 24 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا. ورفضت مجموعة من الجمهوريين الطلب، وطالبت بايدن بسحبه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا و روسيا أوكرانيا البيت الأبيض الكونجرس بايدن
إقرأ أيضاً:
«أسوشيتد برس» تقاضي مسؤولين في البيت الأبيض
رفعت وكالة أسوشيتد برس، مساء الجمعة، دعوى قضائية ضد 3 مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جراء منع مراسليها من حضور بعض فعاليات الرئاسية، والدخول إلى المكتب البيضاوي، وطائرة الرئاسة، على خلفية رفضها اعتماد اسم “خليج أميركا” بدلا من ” خليج المكسيك”.
وجاء في نص الدعوى “الصحافة وجميع الناس في الولايات المتحدة لهم الحق في اختيار كلماتهم الخاصة، دون التعرض لانتقام حكومي”.
ووردت في الدعوى أسماء كل من كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، وتايلور بودويتش نائبها، وكارولاين ليفيت المتحدثة باسم ترامب.
واعتبرت الوكالة أن حرمانها من دخول المكتب البيضاوي يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي، الذي يكفل حرية الصحافة والتعبير.
وتسعى أسوشيتد برس إلى عقد جلسة استماع طارئة وإصدار أمر قضائي لإعلان الحظر بأنه غير دستوري وإلزام إدراة ترامب بإلغائه.
وتم تنفيذ الحظر لأول مرة في 11 فبراير، وصفه كبار محرري وكالة أسوشيتد برس على الفور بأنه “انتهاك للتعديل الأول” من الدستور لكنهم حاولوا حل المشكلة.