توقعات ما بعد الحرب والاتفاق السياسي في السودان: فرص التحوُّل ومخاطر الانكفاء
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
لحظة فارقة في مسار الدولة السودانية
يقف السودان اليوم على مفترق التاريخ؛ فمع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار برعاية دولية وانتقالياً عبر مؤتمر لندن، لم يعد الحديث مجرّد نهاية للصراع المسلّح، بل هو اختبار جوهري لإمكانات إقامة دولة مدنية ديمقراطية تحتضن التنوع الإثني والثقافي بدلاً من الانكفاء في منطق الاستقطاب العسكري.
بناء السلطة الانتقالية: هشاشة في التوازن
تشتمل الصيغة المقترحة على مجلس رئاسي متعدد الأقطاب يجمع بين تمثيل المكوّن المدني من قوى الثورة وقوى التغيير وبقايا النظام السابق وأجنحة الحركات المسلحة الكبرى، مع آلية تصويت توافقي تتيح استخدام “الفيتو الجزئي” في القضايا الاستراتيجية لضمان التوازن وتقاسم المسؤوليات. أما الحقائب الوزارية، فستحافظ على السيادية منها لدى مدنيين مستقلين أو تكنوقراط، في حين تُسند الوزارات الأمنية لمن لهم خلفيات عسكرية تحت رقابة مدنية تُشرف عليها بعثة حفظ السلام الدولية. على صعيد الدستور الانتقالي، يتعيّن اعتماد مبادئ اللامركزية الإدارية لتوسيع صلاحيات الأقاليم المهمشة كدارفور والنيل الأزرق، مع تمثيل النساء والشباب بما لا يقل عن أربعين في المئة داخل لجنة دستورية تحت إشراف أممي، تُنهي مسودة الدستور خلال تسعة أشهر.
إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية: ثقة تحت الاختبار
يتطلب دمج ميليشيات الحركات المسلحة ضمن الجيش النظامي إدماج نحو ثلاثين في المئة من مقاتليها وترك الباب مفتوحاً أمام برامج DDR التي تشمل نزع السلاح وتسريح المقاتلين عبر حوافز اقتصادية كتدريب مهني وقروض صغيرة، في سبيل تقليل مخاطر تحول هؤلاء إلى عصابات مسلحة. أما على صعيد الضمانات الأمنية، فستُنشَر قوات حفظ سلام إفريقية في المناطق الساخنة مع دوريات مراقبة دولية لرصد أي خروقات لحقوق الإنسان، إلى جانب آلية تحقيق مشتركة تضم خبراء أمميين ومحليين لجمع الأدلة تمهيداً لإحالتها إلى محكمة يقررها مجلس الأمن.
الحركات المسلحة كفاعلين سياسيين: الإمكانات والمحاذير
تملك الحركة الشعبية اليسارية بقيادة ياسر عرمان رصيداً جماهيرياً في الريف والحضر، وتطرح نفسها حارساً للأجندة المدنية، إلا أن نجاح تحولها إلى حزب سياسي منظم مرهون بقدرتها على ترجمة شعارات المواطنة والعدالة الاجتماعية إلى سياسات تنموية فعلية. أما حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، فتعتمد على دعم شعبي قوي في دارفور، ولكن عليها تجاوز الانقسامات الداخلية وتبنّي خطاب تنموي يخاطب الشريحة الشبابية ويؤسس لحوكمة محلية فعّالة، إذ إن الثغرات التنظيمية والانقسامات الإثنية قد تحول دون بناء حزب متماسك قادر على المنافسة الانتخابية.
التوازنات الإقليمية والدولية: لعبة النفوذ
تسعى القاهرة وأبوظبي أولاً إلى ضمان أمن منابع النيل واستقرار الحدود الغربية، فتدعم جهود الاستقرار شريطة عدم الإضرار بمصالحهما الاستراتيجية. وفي المقابل، تستخدم واشنطن وبروكسل ورقة المساعدات—التي تجاوزت عشرة مليارات دولار—ورفع العقوبات كحافز لتمرير الإصلاحات الاقتصادية والشفافية، مع ربط الدعم بمؤشرات عمل مؤسسي رشيد. أما موسكو وبكين فكلاهما يسعى لتأمين استثمارات نفطية وبنى تحتية عبر دعم غير مباشر للفصائل العسكرية، ما قد يعقّد مسيرة التحوّل المدني ويعيد ترتيب الأوزان داخل السلطة الجديدة.
القنبلة الاقتصادية: تحرير أم استدامة؟
لا بدّ من تعويم الجنيه السوداني لوقف انهياره، رغم مخاطره في إطلاق موجة تضخم قد تُشعل احتجاجات شعبية. وفي الوقت نفسه، يطرح تفعيل مبادرة “الهيبك” لإعادة هيكلة الديون الخارجية التي تجاوزت ثلاثين مليار دولار أملاً بتخفيف الضغط المالي، شريطة تنفيذ إصلاحات جذرية في الحوكمة والإفصاح المالي.
سيناريوهات ما بعد الاتفاق: ما بين التفاؤل والحذر
يمكن رسم خريطة مستقبلية للسودان بوقوعه بين تفاؤل متحفظ ومخاوف متعاظمة. فمن ناحية، تنضج إمكانية نجاح التحالف المدني في فرض أجندة إصلاحية حقيقية، وإجراء انتخابات نزيهة في عام 2025 تؤسس لمرحلة انتقالية توافقية. ومن ناحية أخرى، يتهيأ سيناريو عسكرة الدولة مجدداً إذا فشل دمج المليشيات، مع تجدد الاحتجاجات وتدخل إقليمي مباشر يجرّ البلاد إلى دوامة عنف جديدة. وقد يستقر الوضع هشاً في منتصف الطريق مع تأجيل الانتخابات واستمرار السلطة الانتقالية لسنوات تحت وصاية دولية، ما يقتصر دوره على إدارة احتياجات مؤقتة دون تحقيق قفزة نوعية.
رهان المصير
ترتبط فرص السودان التاريخية بثلاثية مترابطة: تحوّل رأس المال العسكري من موقع الحَكَم إلى خادِم للعملية الديمقراطية، واتحاد القوى المدنية خلف مشروع وطني يتجاوز الانقسامات الإثنية والدينية، وضغوط دولية ذكية تربط الدعم المالي بمعايير شفافة دون وصاية مفرطة تغذي النزعات الشعبوية. إذا نجحت هذه المعادلة، فسيكون السودان نموذجاً للتغيير السلمي في القرن الإفريقي، وإن أخفقت، فقد يتحول إلى مثالٍ صارخ للدولة الفاشلة مع تداعيات تتخطى حدوده إلى شبحٍ يُثقل كاهل استقرار المنطقة والعالم.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
أطفال السودان.. البراءة بين الجوع والمرض والعنف والنزوح
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةمنذ اندلاع النزاع في السودان، في أبريل 2023، أصبح الأطفال الضحايا الأبرز لصراع مسلح لا يرحم، إذ يواجهون مزيجاً مميتاً من الجوع، والمرض، والعنف، والنزوح.
وكانت نقابة الأطباء السودانيين قد كشفت عن وفاة أكثر من 45 ألف طفل بسبب سوء التغذية، بينما تُسجَّل وفاة طفل أو طفلين كل ساعة في مخيمات النزوح، مثل «زمزم وكلمة» في دارفور، و«أدري» في تشاد، والتي أصبحت ملاذاً لأكثر من 600 ألف لاجئ سوداني.
وبعيداً عن الأرقام التي لا تروي سوى جزء من المأساة، يعيش الأطفال في السودان تجربة قاسية، وسط انهيار شبه كامل للبنية الصحية والتعليمية، وغياب شبه تام للمساعدات الإنسانية في مناطق واسعة من البلاد، خاصة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق.
وتشير تقارير المنظمات الدولية والأممية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، إلى أن السودان يواجه واحدة من أسوأ أزمات الطفولة في العالم، حيث يعاني أكثر من 3 ملايين طفل، تحت سن الخامسة، سوء التغذية، بينهم 700 ألف معرضون للموت الفوري إذا لم يتلقوا تدخلاً عاجلاً.
ولا تقتصر الأزمة على نقص الغذاء، بل تشمل غياب مياه الشرب النقية، وتفشي أمراض يمكن الوقاية منها بسهولة في الظروف الطبيعية، مثل الحصبة والملاريا والإسهال الحاد، كما يعاني الأطفال من انقطاع تام في برامج التطعيم الدورية، وتدمير واسع للمراكز الصحية والمستشفيات.
وكان وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، قد أوضح أن 15% من الأطفال في المناطق المتأثرة بالنزاع يعانون سوء تغذية حاد، وهو ما يتجاوز الحد الذي يستدعي تدخلاً طبياً فورياً المحدد بـ 6%.
لكن الواقع على الأرض يُعد أكثر تعقيداً مما تظهره بعض التقديرات، إذ إن القيود المفروضة على حركة منظمات الإغاثة تعرقل وصول الدعم إلى من هم في أمس الحاجة إليه.
وأكد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة، عبدالقادر الأمين أبو، أن 87% من أطفال السودان يعيشون تحت خط الفقر، وغالبيتهم لم يتلقوا أي نوع من الدعم الطارئ منذ بداية الحرب.
وتُعاني فتيات السودان مخاطر مضاعفة، تتراوح بين الزواج القسري، والاعتداءات الجنسية، والاستغلال في مناطق النزوح، حيث أفادت تقارير حقوقية بأن آلاف الفتيات تم تزويجهن قسراً في سن مبكرة، إما بدافع الحماية أو نتيجة الفقر المدقع، في ظل غياب شبه كامل لأي آليات حماية.
أوضح القيادي في حزب المؤتمر السوداني، أيمن عثمان، أن الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد الأطفال في السودان منذ اندلاع الحرب، في أبريل 2023، تُعد وصمة عار على جبين الإنسانية، وتُنذر بتدمير جيل كامل، مشيراً إلى أن الانتهاكات تشمل التجنيد القسري، والقتل العمد، وترك الأطفال يواجهون المجاعة، وغيرها من الاعتداءات التي تُمارس ضد الأطفال من دون رادع.
وذكر عثمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها، يجندون الأطفال قسراً ويحولونهم إلى وقود لحرب عبثية، في انتهاك صريح لكل القوانين الدولية.
وأفاد بأن تقارير عدة صادرة عن «اليونيسف» وثقت مقتل وإصابة آلاف الأطفال، بينما كشفت مشاهد مصورة عن جرائم مروعة، مثل حرق أطفال أحياء في ولاية الجزيرة، وتحديداً في ود مدني، خلال العام الماضي، من قبل قوات متحالفة مع القوات المسلحة السودانية، كانت قد استهدفت قرية «كمبو» المكتظة بالسكان.
من جانبه، قال مصعب يوسف، المحلل السياسي، إن المجاعة تهدد 14 مليون طفل سوداني، ما يفاقم حجم الكارثة الإنسانية، حيث يُترك الأطفال يتضورون جوعاً، وسط الحصار وغياب المواد الغذائية، بينما تتسبب ظروف النزوح في تعريضهم لمزيد من المخاطر، بما في ذلك العنف والمرض والإهمال.
وأضاف يوسف لـ«الاتحاد» أن الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال السودان ترقى إلى مستوى «جرائم الحرب».
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية