مصر والكويت تتفقان على تبادل الخبرات لتعزيز جودة التعليم العالي
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، نظيره الكويتي، الدكتور نادر الجلال، وذلك في مقر وزارة التعليم العالي بدولة الكويت.
وناقش الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
كما بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد الجانبان على أهمية تضافر الجهود والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
اتفق الوزيران على أهمية التعاون بين هيئة ضمان الجودة المصرية ونظيرتها الكويتية بهدف الارتقاء بمستوى جودة التعليم ومخرجاته في كلا البلدين، مع التأكيد على الحرص المشترك على مصلحة الطلاب الكويتيين الدارسين في مصر والمصريين الدارسين في الكويت.
من جانبه، صرح الدكتور أيمن عاشور بأن هذا التعاون يمثل بداية مرحلة جديدة ومتميزة في العلاقات المصرية الكويتية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستساهم في زيادة أعداد الطلاب الكويتيين الراغبين في استكمال تعليمهم في الجامعات المصرية المتميزة، والتي تستضيف حالياً نحو 4000 طالب كويتي.
واستعرض الدكتور عاشور التطور النوعي والكمي الذي شهدته منظومة التعليم العالي في مصر خلال العقد الماضي، حيث ارتفع عدد الجامعات من 50 جامعة في عام 2014 إلى 116 جامعة في عام 2025، شملت مختلف أنواع الجامعات (حكومية، خاصة، أهلية، تكنولوجية، وفروع لجامعات أجنبية مرموقة).
وأوضح أن هذا التطور لم يقتصر على الجانب الكمي بل امتد ليشمل تنوع المسارات التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى الدور الهام للجامعات التكنولوجية التي تركز على التدريب العملي بالشراكة مع قطاعات الصناعة والقطاع الخاص.
كما أوضح أن المنظومة التعليمية المصرية تخدم نحو 8.3 مليون طالب وطالبة، من بينهم حوالي 200 ألف طالب وافد، مع تمثيل قوي للطالبات بنسبة 53% من إجمالي عدد الطلاب، مما يعكس اهتمام الدولة بتمكين المرأة في التعليم والبحث العلمي.
وأكد على تركيز التعليم العالي المصري على الجودة والاعتراف الدولي، مشيرًا إلى تعاون هيئة ضمان الجودة المصرية مع نظيراتها العالمية وحصول خريجي كليات الطب في مصر على اعتراف من هيئة الاعتماد الأمريكية حتى عام 2027.
وقدم الدكتور عاشور عرضًا موجزًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الدولة في مارس 2023، والتي تتضمن سبعة محاور رئيسية من بينها تدويل وتصدير التعليم المصري، مستشهدًا بنجاح بنك المعرفة المصري كأكبر منصة رقمية للتعلم عن بعد على مستوى العالم وفقًا لتقرير اليونسكو الأخير.
وأشار إلى جهود مصر في تطوير برامج تعليمية غير تقليدية تعتمد على التخصصات المتداخلة بالشراكة مع جامعات أجنبية، وإنشاء شبكة قومية من الباحثين الشباب للمشاركة في تصميم البرامج الأكاديمية المستقبلية.
من جانبه، أعرب الدكتور نادر الجلال عن كامل استعداد دولة الكويت للتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، مؤكداً على أهمية دعم الطلاب الكويتيين الملتحقين بالجامعات المصرية وتسهيل تبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين من البلدين.
كما أبدى رغبة كبيرة في الاستفادة من تجربة مصر الرائدة في مجال بنك المعرفة المصري، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من هذه المنصة الرقمية المتميزة في رفع تصنيف الجامعات الكويتية وإتاحة المعرفة لمجتمع البحث العلمي الكويتي.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتشكيل فرق عمل مشتركة لتفعيل آليات التعاون في مختلف المجالات التي تم بحثها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الروابط الأخوية المتينة بين الشعبين المصري والكويتي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي التجربة المصرية الكويت هيئة ضمان الجودة بنك المعرفة المصري مص التعلیم العالی والبحث العلمی على أهمیة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين مصر وتونس في مجالات الصادرات الزراعية والبحث العلمي
عُقد اجتماع رفيع المستوى يهدف إلى تنشيط التعاون الزراعي وتعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين المصري والتونسي، وذلك بمقر إقامة سفير جمهورية مصر العربية في تونس، وعلى هامش اجتماعات مرصد الصحراء والساحل ، وبمشاركة الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وسمير عبيد، وزير التجارة والاستثمار بالجمهورية التونسية
وعز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية والحبيب عبيد، وزير البيئة بالجمهورية التونسية، وذلك بدعوة من السفير باسم حسن، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وحمادى الكعلي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وعبد السلام الواد، أحد كبار المستثمرين التونسيين في مجال زراعة الزيتون، والمستشار عبد المحسن شافعى نائب رئيس البعثة المصرية بتونس ونبيل بن خطرة، الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل والمستشار رانيا حميد، مستشارة بالبعثة المصرية في تونس، والدكتور سامي أبو رجب المنسق الوطني لمرصد الصخراء والساحل بمركز بحوث الصحراء.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من السفير باسم حسن، عبّر خلالها عن سعادته باجتماع نخبة من المسؤولين والمستثمرين من كلا البلدين، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية بين مصر وتونس، وأهمية هذا اللقاء في دفع جهود التعاون الثنائي قُدمًا.
وخلال اللقاء تحدث الوزير علاء فاروق وزير الزراعة عن عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر وتونس، والتي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين.
وشدد على أن هذا اللقاء يعكس رغبة القيادتين السياسيتين،
الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس قيس سعيد، في تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في المجالات الزراعية التي تمثل ركيزة مهمة للأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المنطقة.
وناقش الوزراء والمسئولون والمستثمرون من البلدين سبل فتح الأسواق وتعزيز التبادل الزراعي بين البلدين، وتم الاتفاق على ضرورة إزالة العقبات التي تعوق انسياب السلع الزراعية بين البلدين، مع التأكيد على توجيهات القيادتين السياسيتين في مصر وتونس بدعم التعاون الثنائي وتعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة، وأيضا تشجيع الاستثمارات التونسية في القطاع الزراعي المصري وخاصة في مجال الزيتون نظرا للخبرة التونسية الكبيرة في هذا المجال، وكذلك فرص الاستثمار في زراعة وتصنيع التين الشوكي في مصر كقطاع واعد يحقق عوائد اقتصادية عالية، والتعاون في مجال زراعة بنجر السكر والقمح في تونس، والاستفادة من تجربة مصر الناجحة في رفع كفاءة الإنتاج المحلي لهذين المحصولين الحيويين، بما يمكن أن يُسهم في دعم الأمن الغذائي في تونس.
كما ناقش الجانبان التعاون في البحث العلمي ونقل التكنولوجيا الزراعية، مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات البحثية والتكنولوجية بين المؤسسات العلمية في البلدين، وخاصة في ظل توافر مراكز ابحاث متطورة في كليهما؛ ففي مصر مركز بحوث الصحراء ذو إمكانيات فنية وعلمية تزيد عن 75 عاما، ومن ثم يمكن التعاون بين مركز بحوث الصحراء في مصر ومراكز البحوث الزراعية في تونس، لا سيما في مجالات تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية في الزراعة وتطوير نظم الري الحديثة واستنباط أصناف مقاومة للجفاف والملوحة وإدارة الأراضي الهامشية والبيئات الصحراوية.
الاجتماع المصري التونسي المشترك رفيع المستوى اقترح عقد "دائرة مستديرة موسعة" تجمع بين كبار المستثمرين من القطاعين العام والخاص، وممثلي المؤسسات الحكومية والبحثية من الجانبين، تحت عنوان:
"فرص وآفاق الاستثمار الزراعي المشترك بين مصر وتونس". كما تم الاتفاق على ضرورة العمل على آلية مشتركة لتسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال تنظيم معارض زراعية مشتركة في مصر وتونس وتوحيد الجهود في الترويج للمنتجات تحت شعار "منتجات زراعية من واحات المتوسط" والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية التي تجمع البلدين في التصدير المشترك.
وفي ختام الاجتماع، أشاد المشاركون بالأجواء الإيجابية والبناءة التي سادت اللقاء، مؤكدين على أهمية ترجمة هذه التوصيات إلى خطوات عملية، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية من كلا البلدين، بما يُحقق شراكة استراتيجية في مجالات الزراعة والاستثمار والتنمية المستدامة.