لودريان يعود في ايلول على وقع اعتراضات حاسمة للمعارضة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
يعود الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان في ايلول المقبل وقد تلقى مسبقا اعتراضات حاسمة على مساعيه من قبل المعارضة، ولذلك يبدو من الصعب ان يحدث خرقا في الجمود السياسي الذي يلف الملف الرئاسي.
وكتبت" البناء": فيما ينقل عن مصادر فرنسية تأكيدها لزيارة لودريان الى بيروت في النصف الثاني لشهر أيلول، بدأت الكتل النيابية بإرسال أجوبتها عن أسئلة المبعوث الفرنسي إليه عبر السفارة الفرنسية.
وكتبت" الديار": ان بيان اللجنة الخماسية اكد ان فترة السماح التي اعطيت لباريس كانت منذ اجتماع اللجنة الخماسية الاول الى انعقاد الاجتماع الثاني وبالتالي انتهت هذه الفترة والان اصبحت المسألة اللبنانية بيد واشنطن ما يصعب الامور بالاتيان برئيس للجمهورية في ظل موازين القوى فضلا عن استراتيجية الولايات المتحدة الاميركية التي تتعامل مع المسؤولين اللبنانين على قاعدة اما حلفاء اما اعداء خلافا للاستراتيجية الفرنسية المنفتحة على الجميع والتي تحل العقد بديبلوماسية مميزة.
في سياق متصل، قالت اوساط سياسية لـ «الديار» انه من الصعب تحديد اي موعد لحصول الانتخابات الرئاسية حيث قال الرئيس نبيه بري ان شهر حزيران سيشهد انتخابات رئاسية اي قبل انتهاء ولاية حاكمية مصرف لبنان الا ان الامر لم يحصل. واليوم على ما يبدو لن تحصل انتخابات رئاسية في ايلول ولم يعد احد يعول على خرق فرنسي ما بل اصبح لبنان في ظل انسداد في الافق السياسي الرئاسي ولا مؤشرات لتحقيق اي اختراقات وفقا لهذه الاوساط. واضافت ان فرنسا تريد الحفاظ على مبادرتها وعليه تسعى للابقاء على المسألة الرئاسية ضمن المحاولات السياسية منعا لاعلان انها نفضت يديها من لبنان نهائيا. من هنا، تواصل باريس مساعيها الا ان الواقع يشير الى ان لا نتيجة مثمرة لهذه المساعي الا في حال حصول تغيير كبير في المعطى الداخلي يؤدي الى قلب موازين القوى كما اذا لم يحصل انهيار اي بمعنى اخر لا تتمكن الدولة من دفع مستحقاتها حيث يؤدي ذلك الى فوضى عارمة في الشارع فمن المفترض ان تحرك هذه الاوضاع الملف الرئاسي. اضف على ذلك، اذا لم يحصل اي تواصل اميركي-ايراني او سعودي-ايراني يغير مجرى الامور في لبنان يؤدي الى مساحة توافقية فستبقى الامور على ما هي عليه وفقا للاوساط السياسية.
وقالت مصادر" القوات اللبنانية" ل" الديار" عندما يحدد الموفد الفرنسي جان ايف لودريان موعد مجيئه ومواعيد لقاءاته سيكون لكل حادث حديث. وفي الوقت ذاته، اكدت هذه المصادر ان القوات كانت قد ابلغت لودريان في الزيارة السابقة انها ترفض اي حوار على المستوى الوطني “لاننا في معرض انتخابات رئاسية ونرفض تكريس اعراف جديدة في هذا المجال”. وابلغت القوات لودريان ايضا انها تؤيد اجتماعات ثنائية على غرار الاجتماعات التي حصلت معه اما عن جواب القوات في الموضوعين اللذين طرحهما الموفد الفرنسي عن مواصفات الرئيس ومهمات الرئيس فالقوات تعتبر ان بيان اللجنة الخماسية في الدوحة هو كاف وواضح كجواب على اسئلة لودريان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاث سنوات من تشكيله.. هل حان الوقت لإصلاح أو استبدال مجلس القيادة الرئاسي في اليمن؟
يمن مونيتور/ خاص
أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية ورقة تحليلية ناقشت فشل مجلس القيادة الرئاسي اليمني في إدارة البلاد بعد ثلاث سنوات من تشكيله، مشيرة إلى عجزه عن توحيد القوات العسكرية، وانهيار الاقتصاد، وتفاقم الفساد، وتراجع الدعم الدولي والإقليمي.
كما أبرزت الورقة توسع “المجلس الانتقالي الجنوبي” عسكريًّا في الجنوب، وفشل المجلس في مواجهة التهديد الحوثي رغم التطورات الإقليمية المواتية.
وأشارت إلى أنه بعد مضي ثلاث سنوات مِن تشكيله فشل مجلس القيادة الرئاسي في القيام بمعظم المهام والمسئوليات المناطة به ؛ فقد تعثَّرت جهوده في دمج التشكيلات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وأكثر مِن ذلك استغلَّ “المجلس الانتقالي الجنوبي وجوده تحت مظلَّة مجلس القيادة ليتمدَّد عسكريًّا في محافظات شبوة وأبين وسقطرى، ويُعزِّز وجوده في محافظة حضرموت، مهدِّدًا بشكل مستمرٍّ باجتياحها.
وفشل مجلس القيادة في إدارة الملفِّ الاقتصادي، إذ عجز عن تجميع الموارد المالية، ومنع السطو عليها والعبث بها، وفقد معظم الموارد التي كانت بحوزته، خصوصًا بعد نجاح الحوثيين في منعه مِن تصدير النفط، منذ أكتوبر 2022م، ومعه انهارت وبشكل كبير قيمة الريال، وفقد ما يزيد على 60% مِنها، وتدهورت الأوضاع المعيشية بشكل مروِّع.
وبالتوازي مع الانهيار الاقتصادي، اتَّسع نطاق الفساد، وتسابق رئيس ومعظم أعضاء مجلس القيادة في الاستحواذ على المزيد مِن الموارد المالية، واتَّسعت الفجوة بين قيادات الدولة التي تقيم في الخارج وتحصُل على مدفوعات مالية شهرية مِن خلال ما يُعرف بـ”كشف الإعاشة” ، وبين بقيَّة أفراد الشعب.
وأشارت الورقة، إلى تراجع دعم دولتي “التحالف العربي”، واهتمامهما بالملفِّ اليمني لحساب أزمات أخرى في المنطقة، ونفس الأمر بالنسبة للدعم الدولي، خاصَّة الإنساني مِنه، وأدَّت هجمات البحر الأحمر إلى زيادة الزخم للحوثيين، شعبيًّا ودوليًّا، وقدَّمتهم على أنَّهم طرف فاعل. كلُّ ذلك أدَّى إلى مزيد مِن تهميش مجلس القيادة، وتقليص المساحة التي يتحرَّك فيها.
الورقة التحليلية، أوصت بعدة توصيات من بينها، إصلاح المجلس الحالي “عبر توحيد رؤية أعضائه حول أولوية استعادة صنعاء وتأجيل القضية الجنوبية، مع دمج التشكيلات العسكرية تحت قيادة موحدة.
كما أوصت بإعادة هيكلته، عبر تقليص عدد أعضائه إلى ثلاثة (رئيس وعضو شمالي وآخر جنوبي)، لكن هذا الخيار يُعتَرض لخدمته أجندة “الانتقالي” الانفصالية.
ومن بين التوصيات ايضا استبداله ببديل: عبر عودة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي ونائبه السابق علي محسن الأحمر، أو تفويض قيادة عسكرية جديدة لقيادة العملية السياسية والعسكرية.
كما تضمنت التوصيات تشكيل مجلس عسكري من قادة ميدانيين قادرين على مواجهة الحوثيين وتحقيق الاستقرار.
وربطت الورقة جدوى هذه البدائل بموقف السعودية والإمارات الداعمَين الأساسيين للمجلس، وتطور الأوضاع الاقتصادية، ومسار المفاوضات مع الحوثيين.
كما حذّرت من أن استمرار الانقسامات الداخلية وتدهور الأوضاع قد يدفع نحو حلول غير تقليدية، كتفويض الجيش لإدارة المرحلة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا