شبهة فساد” فى “الحج والعمرة”.. بلاغ لمجلس السيادة
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
*”شبهة فساد” فى “الحج والعمرة”.. بلاغ لمجلس السيادة..*
*”سامي الرشيد” اقدم على فعل لم يسبقه عليه احد…*
*”لماذ تم استبعاد “تاركو” و”الجودي” وتوقيع “عقد ” مع الكنزي” سرا*؟!!
*” الشركة الوطنية” تاركو قدمت التزاما بنقل الحجيج جواً إذا تعطلت الباخرة.. ورغم ذلك….*
*هل دفع امين الحج والعمرة “2 مليون ريال” مقدما للشركة التى اختارها حصريا؟!!!*
# اقدم الأمين العام للمجلس الاعلى للحج والعمرة “سامي الرشيد” على فعل لم يسبقه عليه احد وهو يفجع السودانيين بممارسة تحمل “شبهة فساد بائنة” وجرأة فى مصادرة حقوق الاخرين تستدعي التحقيق العاجل ، والمحاسبة المطلوبة.
وشذوذ “فعل سامي” لايرتبط بالتجاوزات ولاشبهة الفساد المرتبطة بما اقدم عليه فى ملف نقل الحجيج بحرا فحسب ، وانما بوقوع مثل هذه الممارسة فى مؤسسة معنية باداء شعيرة دينية مقدسة ، ينبغي ان يكون سلوكها مختلفا فى اداء الامانة العامة ومشمولا بالنزاهة والصدق والايفاء بالوعود والعهود، فالمجلس الاعلي للحج والعمرة ليس مشروعا دنيويا للتجارة فى عرض الدنيا، والتعامل بحسابات الربح والخسارة، وانما صرح محكوم بحدود الشرع وقيم التدين واخلاقه المرعية فى الالتزامات والتعاملات، لذا فانه ينبغي ان يقدم دون غيرة الاسوة الحسنة فى التصدي للامانة والمسؤولية العامة.. وبما يرضي الله ويلبي حاجة زواره من عباد ياتون من كل فج عميق..
الزميلة المثابرة “رشان اوشي” اوردت فى مقالها الرائج امس ان “سامي الرشيد” تجاوز القانون واللوائح ووقع عقدا حصريا لنقل الحجيج هذا العام مع شركة واحدة هي”الكنزي” وكيل (اواسا وعمان) وباخرتها “البسام” التي تسع 800 راكب بينها (260) سريرا فقط ، لنقل (1400) حاج، واستبعد الفائزين الذين تم اختيارهم وفق عطاء قانوني، فعل ذلك حتى قبل “فتح المظاريف”، وعندما احتج المغدورون من اصحاب الشركات المؤهلة حسب لوائح العطاء (الجودي/ الكنزي/ تاركو) لنقل الحجيج بحرا ، رد عليهم بقول مستفز :” إنا بمزاجي والماعاجبو يمشي يشتكي ل”مجلس السيادة” .. ولسامي الحق فى ذلك لانه لايقيم وزنا للحق ولالقيادة الدولة، كيف يفعل ذلك وقد وصل الى الموقع المهم دون ان تتوافر لديه المؤهلات المطلوبة مسنودا بعلاقة مع شخصية سيادية وضعته فى مكان لايتناسب مع قدراته ، المهنية ولاتجاربه فى الوظيفة العامة…
وملخص ما حدث يقول ان شركات ، (الجودي، الكنزي، تاركو) تقدمت وفق اللوائح المتبعة وعبر عطاء قانون للمنافسة على نقل الحجيج السوداني المغلوب على امره بحرا مثلما يحدث كل عام، وبعد المعاينات واجراءات الفحص والتدقيق فى الامكانيات والمواعين تم اختيار الشركات وفقا للاجراءات المتبعة ، حيث بدات فى الترتيبات الفنية المطلوبة المرتبطة بتأهيل المواعين والتواصل مع الولايات، غير ان الامين العام للحج والعمرة ” سامي الرشيد” فاجأ الجميع فى اجتماع بجدة هذا الاسبوع وهو يتجاوز ويلغي كل ما حدث ويوقع على عقد حصري مع ناقل اخر هو شركة “الكنزي” وباخرتها التي تسع (260) سريرا ، لنقل حجاج يصل عددهم الى خمسة الاف هذا العام ، سيجلس معظمهم على الأرض، على الرغم من فارق الامكانات لمصلحة المستبعدين من الشركات الاخرى…
شركات “الجودي اكسبريس” صاحبة باخرة “الجودي” المستبعدة مع تاركو أنشئت في العام 1995م، بمساحة (800) سرير ، ووجبة عشاء ، وتذاكر مجانية لأمراء الحجيج والمطوفين وشركة “الكنزي” التى اختارها سامي الرشيد صاحبها مصري الجنسية ، أنشأت في العام 1980م ، بسعة (260) سرير ل (1400) راكب وشركة “تاركو” تعتبر الناقل الوطني الوحيد تمتلك باخرتين سعة الواحدة 1500 راكبا وهما على نسق من التاهيل وتجويد الخدمة ” كوين ريناس والجابرة” ، وفوق هذا وذاك قدمت تاركو التزاما بنقل الحجيج جواً إذا تعطلت الباخرة.
نعم بعد طرح العطاء تقدمت الشركات ” طيران – بحرية ” قبل شهرين تقريبا ، وقدمت عروضها في اجتماع مع الهيئة ببورتسودان ووقع عطاء الترحيل بحرا علي “3 شركات” هي : “نما (الجودي) – تاركو ” الجابرة وكوين ريناس” و البسام “الكنزي” هذه الشركات استلمت خطابات تفيد بالاختيار وبدات بالتواصل مع الولايات لتاخذ كل شركة العدد المحدد.
المفاجأة كانت في اجتماع جدة قبل ايام وسامي الرشيد يخطر المجتمعين بان ترحيل الحجاج لهذا العام سيكون وفقا لعقد مسبق مع “شركة الكنزي المصرية” وباخرتها البسام .
لااعتقد ان ما اقدم عليه “سامي الرشيد” امر يمكن السكوت عليه خاصة وانه قد تحدى الجميع بان يذهبوا الى مجلس السيادة ” حسب مقال رشان اوشي” وها نحن نرفع امره لمجلس السيادة الذى يعتمد عليه فى ظلم الاخرين ويعتبره يده الباطشة لازهاق حقوق الناس، نفعل ذلك رغم علمنا بان مجلس الوزراء هو المسؤول عن سامي تعيينه واعفائه ومحاسبته ولكن يبدو انه يعلم.. ولكن على “مجلس الوزراء” ان يكون فى الصورة ايضا.. ويرينا ماذا سبفعل
ثم ان ما اقدم عليه سامي يضرب الدولة فى خاصرة النزاهة ويمسح تضحيات الشعب السوداني فى سعيه لمحاربة الفساد فى مقتل، ويؤكد ما ظل يتردد سرا عن الفساد فى بورتسودان وغفلة الاجهزة المختصة عن اعمال الرقابة والمتابعة اللازمة لعمل اجهزة الحكومة….
اعملت كثيرا من الاتصالات ووجدت بناء على ماتقدم ان الشركات المغدورة على حق، وقد ظلمها ” سامي الرشيد” ، وابلغني قانونيون ان من حقهم مقاضاة المجلس الاعلي للحج والعمرة..
وعلمت كذلك من مصادر خاصة ان المجلس الاعلي للحج والعمرة دفع مبلع مليوني ريال مقدما للشركة التى اقصى من اجلها الاخرين ، وننتظر ان تاكيد او نفي هذه المعلومة، والطبيعي ان يتم دفع المبلغ مع بداية اولى الرحلات وبعد الاطمئنان على اكتمال الترتيبات الفنية اللازمة…
لو كان يعمل سامي الرشيد لمصلحة الحجاج لما فعل ما فعل ، الأصل ان المجلس الأعلي للحج والعمرة يسهل وفق المعايير المعده مع الجهات المختصه في الموانئ البحرية والطيران المدني ، ويعتمد الشركات المؤهلة ومن ثم يكون للولايات الحق في الاختيار من القائم المختارة….
وبفهم بسيط يا “سامي الرشيد” فان التنافس لمن يريد مصلحة الناس يساعد فى تقديم خدمات افضل …
هذا العام دون غيره تعددت الشركات وهذه ميزة للحجاج ولتجويد الخدمة… وفرصه اضاعها ” سامي الرشيد” لتحقيق افضل الأسعار وأفضل الخدمات ولكن ….؟!!
نعن ليس للمجلس الاعلي للحج والعمرة الحق في التعاقد وحصرالعقد علي شركه واحدة…..كان على ” “سامي الرشيد” ادراك ان تعدد النواقل يقلل المخاطر ومعاناة الحجاج ويحقق انسياب جداول التفويج ويتفادي بالجميع سوء الخدمات بمدينه سواكن على الاقل ..
ولكن يبدو ان كل هذا لايهم الامين العام للمجلس الاعلي للحج والعمرة..
على كل ، وضع سامي الرشيد مجلس السيادة فى موقف لايحسد عليه وهو يتحداه نهارا جهارا، ووثق بفعلته لشبهة فساد بائنة لامتحان مكشوف اتمنى ان تنجح فيه اجهزة الدولة، فان تقاضت وغطت الطرف عن ما فعله “سامي الرشيد” فان على السودان السلام، وستؤكد فعلا اننا لم نستفد من الحرب شيئا..
*محمد عبدالقادر
*صحيفة الكرامة* إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس السیادة هذا العام
إقرأ أيضاً:
حكم النقاب.. أمين الفتوى: لو كان فرضا لما منعه النبي فى الحج والعمرة
أكّد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك خلطًا كبيرًا بين مفهومي الحجاب والنقاب، مشددًا على أن الحجاب فرض شرعي مؤكد، بينما النقاب ليس فرضًا ولا واجبًا، بل هو من العادات أو المباحات التي يمكن للمرأة أن تختارها، دون أن يكون ذلك إلزامًا دينيًا.
وأوضح أمين الفتوى، في فتوى له: "الحجاب الذي يشمل تغطية الجسد كله ما عدا الوجه والكفين هو الفرض، كما هو حال ما ترتديه أغلب النساء المسلمات اليوم، أما النقاب، وهو تغطية الوجه بالكامل، فليس فرضًا شرعيًا، والدليل على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين".
وأضاف: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة"، والحديث رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا دليل صريح على أن تغطية الوجه ليست فرضًا، لأن لو كان النقاب فريضة شرعية، لكان أَولى أن يُفرض في الحج، وهو أعظم عبادة، لكنه منهي عنه للمحرمة".
واستدل كذلك بحديث آخر، جاء فيه أن سيدنا الفضل بن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت امرأة تسأل النبي، وكانت مكشوفة الوجه، وكان الفضل ينظر إليها، فصرف النبي وجه الفضل عنها ولم يأمر المرأة بتغطية وجهها، ما يؤكد أن كشف الوجه لم يكن مخالفة شرعية.
وأشار إلى أن جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية – في غير قول – والحنابلة في رواية، قالوا إن النقاب ليس بفرض، وأن الوجه والكفين ليسا بعورة، وبالتالي لا يجب تغطيتهما.
وتابع: "الحجاب فرضٌ بإجماع العلماء، أما النقاب فهو اختيار شخصي، ومن اختارته من باب الاحتياط أو الورع فلهن أجرهن، ومن لم تلبسه فلا إثم عليها، بشرط الالتزام بالحجاب الشرعي الكامل".
ما الوقت المناسب لارتداء البنت الحجاب؟.. الأزهر للفتوى يجيب
متى يطالب الأب والأم بناتهم بارتداء الحجاب؟.. عضو العالمي للفتوى يجيب
عباس شومان يرد بالأدلة على فتوى سعد الدين الهلالي: الحجاب فرض على المرأة
هشام ربيع: الحجاب فريضة ربانية وليس عادة اجتماعية ولا يخضع للمزاج
حدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 7 نقاط للإجابة عن حكم حجاب المرأة المسلمة، وهي:
1:- حِجاب المرأة فريضة عظيمة، وهو من هدي أمَّهاتنا أمَّهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهنَّ زوجات سيِّدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
2:- فرضية الحجاب ثابتة بنصِّ القرآن الكريم، والسُّنة النَّبوية الصَّحيحة، وإجماع الأمة الإسلامية من لدن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-إلى يومنا هذا.
3- احتشام المرأة فضيلة دعت إليها جميع الشَّرائع السَّماوية، ووافقت فطرة المرأة وإنسانيتها وحياءها.
4-حجاب المرأة لا يُمثِّل عائقًا بينها وبين تحقيق ذاتها، ونجاحها، وتميُّزها، والدعوة إليه دعوة إلى الخير.
5-لا فرق في الأهمية بين أوامر الإسلام المُتعلقة بظاهر المُسلم وباطنه؛ فكلاهما شرع من عند الله، عليه مثوبة وجزاء.
6- حِجاب المرأة خُطوة في طريقها إلى الله سُبحانه، تنال بها أجرًا، وتزداد بها قُربى، والثَّبات على الطَّاعة طاعة.
7- لا يعلم منازل العِباد عند الله إلَّا الله سُبحانه، ولا تفاضل عنده عزّ وجلّ إلا بالتقوى والعمل الصَّالح، ومَن أحسَنَ الظَّنَّ فيه سُبحانه؛ أحسَنَ العمل.
الحجاب فرض ثبت وجوبُه بنصوص قرآنيةقال مركز الأزهر العالمي الفتوي الإلكترونية: إن الحجاب فرضٌ ثبت وجوبُه بنصوص قرآنيةٍ قطعيةِ الثبوتِ والدلالة لا تقبل الاجتهاد، وليس لأحدٍ أن يخالف الأحكام الثابتة، كما أنه لا يُقبل من العامة أو غير المتخصصين - مهما كانت ثقافتهم- الخوض فيها.
واستشهد ببعض من الآيات القرآنية قطعية الثبوت والدلالة التي نصت علىٰ أن الحجاب فرضٌ علىٰ كل النساء المسلمات، قول الله تعالى: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ…» [المؤمنون: 31]، وقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا» [الأحزاب: 59].
وأوضح أن المتأمل بإنصافٍ لقضيةِ فرضِ الحجابِ يجدُ أنه فُرض لصالح المرأة؛ فالزِّيُّ الإسلامي الذي ينبغي للمرأة أن ترتديه، هو دعوة تتماشىٰ مع الفطرة البشرية قبل أن يكون أمرًا من أوامر الدين؛ فالإسلام حين أباح للمرأة كشفَ الوجه والكفين، وأمرها بستر ما عداهما، فقد أراد أن يحفظ عليها فطرتها، ويُبقي علىٰ أنوثتها، ومكانِها في قلب الرجل.
وواصل: كذلك التزامُ المرأة بالحجاب يساعدها علىٰ أن يُعاملها المجتمع باعتبارها عقلًا ناجحًا، وفكرًا مثمرًا، وعاملَ بناءٍ في تحقيق التقدم والرقي، وليس باعتبارها جسدًا وشهوةً، خاصةً أن الله ﷻ قد أودع في المرأة جاذبيةً دافعةً وكافيةً لِلَفت نظر الرجال إليها؛ لذلك فالأليق بتكوينها الجذاب هذا أن تستر مفاتنها؛ كي لا تُعاملَ علىٰ اعتبار أنها جسدٌ أو شهوةٌ.
ولفت إلى أن الطبيعة تدعو الأنثىٰ أن تتمنع علىٰ الذكر، وأن تقيم بينه وبينها أكثرَ من حجاب ساتر، حتىٰ تظل دائمًا مطلوبةً عنده، ويظل هو يبحث عنها، ويسلك السبل المشروعة للوصول إليها؛ فإذا وصل إليها بعد شوق ومعاناة عن طريق الزواج، كانت عزيزة عليه، كريمة عنده.
وأفاد: من خلال ما سبق أن الذي فرضه الإسلام علىٰ المرأة، من ارتداء هذا الزي الذى تستر به مفاتنها عن الرجال، لم يكن إلا ليحافظ به علىٰ فطرتها.
وأهاب مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، بمن يروِّجون مثلَ هذه الأحكام والفتاوىٰ أن يكفُّوا ألسنتهم عن إطلاق الأحكام الشرعية دون سند أو دليل، وأن يتركوا أمر الفتوىٰ للمتخصصين من العلماء، وألا يزجّوا بأنفسهم في أمور ليسوا لها بأهل، وأن ينتبهوا لقول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَـٰذَا حَلَـٰل وَهَـٰذَا حَرَام لِّتَفۡتَرُوا۟ عَلَى اللهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِینَ یَفۡتَرُونَ عَلَى اللهِ ٱلۡكَذِبَ لَا یُفۡلِحُونَ» [النحل: 116]، ولقول بعضِ السلف: «أجرؤكم علىٰ الفُتيا أجرؤكم علىٰ النار» أخرجه الدارميُّ في سننه.