اليابان تعد حزمة إجراءات طارئة للحد من تأثير تعريفات ترامب الجمركية
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
كشفت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية الطارئة لمواجهة الآثار السلبية للتعريفات الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك قبل جولة ثانية من المفاوضات التجارية الثنائية المتوقعة الأسبوع المقبل.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الحزمة تتكون من خمسة محاور، بما في ذلك دعم تمويل الشركات وخطوات لتحفيز الاستهلاك، في محاولة لتخفيف المخاوف من أن التعريفات الجمركية الأميركية قد تثقل كاهل الصادرات اليابانية، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة للاقتصاد الأوسع.
كما تعهدت حكومة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا بخفض أسعار البنزين والديزل بمقدار 10 ين (7 سنت) للتر الواحد، وتقديم إعانات لفواتير الطاقة، والنظر في توسيع نطاق القروض منخفضة الفائدة للشركات الصغيرة اعتباراً من الشهر المقبل.
وخلال اجتماع لتحديد ملامح الحزمة، حث إيشيبا المسؤولين الحكوميين على بذل أقصى الجهود للحد من تأثير التعريفات الأميركية المرتفعة. وقال إيشيبا إن التعريفات الأميركية قد "تضر بشكل كبير بالصناعات المحلية التي تقوم عليها أمتنا، مثل السيارات والصلب"، مؤكداً على ضرورة عمل طوكيو وواشنطن معاً لتحقيق المنفعة المتبادلة.
ويعتزم وزير الإنعاش الاقتصادي ريوسي أكازاوا، وهو مساعد مقرب لإيشيبا، زيارة الولايات المتحدة مرة أخرى لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل لإجراء محادثات مع وزير الخزانة سكوت بيسنت، المسؤول عن المفاوضات مع اليابان. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليابان الرسوم الجمركية
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك: قرار فرض التعريفات الجمركية بيد الرئيس الأمريكي وحده
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد إيلون ماسك، رئيس إدارة الكفاءة الحكومية في الولايات المتحدة والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، أن البتّ في قضايا التعريفات الجمركية يندرج ضمن صلاحيات رئيس الولايات المتحدة بشكل كامل.
وأوضح ماسك، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن بي سي" الثلاثاء، أن سلطة اتخاذ القرار بشأن فرض أو تعديل الرسوم الجمركية تقع حصريًا ضمن نطاق اختصاص الرئيس، دون تدخل مباشر من الجهات الأخرى.
ويأتي تصريح ماسك في ظل نقاشات موسعة داخل الأوساط الاقتصادية والإدارية الأمريكية حول مستقبل السياسة التجارية، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات مع الصين والاتحاد الأوروبي، والضغوط المتزايدة لدعم الصناعات الوطنية.