نسب توزيع الوزارات يفجّر خلافات عاصفة وسط تحالف المليشيا
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
■ غير قابل للنفي ..
■ نسب توزيع الوزارات يفجّر خلافات عاصفة وسط تحالف المليشيا وكلاب صيدها ..
■ شهد فندق GemSuitesHotel بالعاصمة الكينية نيروبي بداية خلافات عاصفة تهدد تحالف تأسيس بين مليشيا التمرد السريع وبقايا الجبهة الثورية والحركة الشعبية شمال .. مخرجات إجتماع الفصائل المدنية والعسكرية إنتهي إلي منح الحركة الشعبية شمال نسبة32% ومنح مليشيا التمرد السريع نسبة 43% مع نسب أخري لحزب الأمة بقيادة برمة ناصر الأمر الذي أثار حنق من يسمون أنفسهم بممثلي القبائل العربية بإقليمي كردفان الكبري ودارفور الذين أعربوا عن إستيائهم من تهميشهم مقابل نسبة 34% لكيان النوبة الذي تدّعي الحركة الشعبية شمال تمثيله .
■ من جهة أخري برزت إلي السطح خلافات عميقة بين مليشيا التمرد وبقايا الجبهة الثورية( صندل .. حجر .. إدريس) حول إقليم دارفور حيث تقدم ممثل مليشيا التمرد بأن تبقي الشخصيات التي كانت داخل المجلس السيادي في حكومة ديسمبر داخل المجلس الرئاسي لتأسيس وهو ما أدي إلي صراخ وجلبة قادت إلي مغادرة الهادي إدريس عقب الإجتماع إلي كمبالا مغاضباً بينما هدد صندل وحجر بالإنسحاب من دعم حكومة المليشيا مع البقاء داخل تحالف تأسيس ..
■ من جهة أخري تم التوافق مبدئياً أن يؤول منصب نائب الرئيس في المجلس السيادي إلي الحركة الشعبية وتتولي أيضاً منصب رئيس هيئة الأركان علي أن تتولي مليشيا التمرد وزارة الدفاع بينما تم تأجيل التداول في مقترح بقية الوزارات إلي موعد آخر والوزارات موضوع الخلاف القادم هي الخارجية .. النفط ..المالية .. الحكم اللامركزي ..الزراعة ..
عبد الماجد عبد الحميد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملیشیا التمرد
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق زيارة ميدانية إلى شمال سيناء
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة شمال سيناء خلال يومي 22 و23 أبريل 2025، وذلك لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وتأتي الزيارة ضمن خطة عمل لجنة الحقوق الاجتماعية.
يأتي ذلك في إطار التزام المجلس القومي لحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ خطط الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حصول المواطنين على حقوقهم الأساسية.
وتهدف الزيارة إلى تقييم مدى التقدم في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات جديدة على رأسها شمال سيناء.
يركز وفد المجلس على تفقد الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية لمراجعة الجاهزية الفنية والبنية التحتية وتقييم كفاءة منظومة الحوكمة والتمويل المخصصة للخدمات الصحية.
ويضم الوفد الدكتورة نهي طلعت عبد القوي أمينة اللجنة الاجتماعية، الدكتور ولاء جاد الكريم، ومحمد ممدوح، عضوي اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة بالمجلس، أسماء فوزي، ورامي علام، وهاني الحسيني.
ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات ميدانية مع القيادات المحلية والتنفيذية، وكذلك مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والمواطنين للاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بحقوقهم الصحية والاجتماعية.
وأكدت الدكتورة نهى طلعت، أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المجلس لتوصيات "المراجعة الدورية الشاملة" التي التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.
ويُعتبر مشروع التأمين الصحي الشامل من أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، حيث يهدف إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين دون تمييز، وفي إطار تكافؤ الفرص.
وتأتي محافظة شمال سيناء في صدارة المحافظات المستهدفة في هذه المرحلة، في ضوء التحول الذي تشهده في أعقاب العمليات التنموية والأمنية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية لمواجهة الإرهاب وتثبيت دعائم الاستقرار.
ومن المتوقع أن تُسفر الزيارة عن عدد من التوصيات الفنية والإدارية لدعم خطط الحكومة في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين، بما يتماشى مع التزامات مصر الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
ويصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في نهاية الزيارة تقريرا تفصيليا يتضمن نتائج المتابعة الميدانية، والملاحظات الرئيسية حول جاهزية البنية الصحية، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب عرض التوصيات المقترحة لدعم تحسين الخدمات وضمان استدامة المنظومة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية