المجلس العسكري في النيجر يطلب من سفير فرنسا مغادرة البلاد

الجديد برس:

أمهلت وزارة خارجية النيجر، الجمعة، السفير الفرنسي لديها، 48 ساعةً لمغادرة البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان أنه نظراً “لرفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة لدعوتها إلى إجراء مقابلة اليوم”، و”تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر”، قرّرت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير سيلفان إيتي.

ورفضت فرنسا مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها، معتبرةً أن المجلس العسكري “لا يملك أهلية” تقديم مثل هذا الطلب، على حد تعبيرها.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة “فرانس برس” إن باريس تبلّغت طلب المجلس العسكري، مضيفةً أن “اعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة”.

يُذكر أن فرنسا أبدت دعمها لرئيس النيجر المخلوع، محمد بازوم، الذي يُعدُّ الرجل الأول لباريس في منطقة الساحل الأفريقي، منذ أن عزله المجلس العسكري، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني قبل نحو شهر.

وفي أعقاب عزل الرئيس، رفضت فرنسا الاعتراف بالسلطات الجديدة، مؤكدةً أن “الرئيس الوحيد للبلاد هو المنتخب ديمقراطياً، محمد بازوم”، حد قولها.

كما طالبت وزارة الخارجية الفرنسية، في 28 يونيو الماضي، المجتمع الدولي باستعادة النظام السابق في نيامي، “من دون أيّ تأخير”.

وبعد أن أغلق المجلس العسكري في النيجر المجال الجوي، هبطت طائرة عسكرية فرنسية في البلاد، بحسب ما أعلن المتحدث باسم المجلس، أمادو عبد الرحمن.

كذلك، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس علّقت كل أنشطتها لتقديم “مساعدة تنموية ودعم للموازنة” للنيجر، وذلك بعد اجتماع مجلس الدفاع مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

واتهم المجلس العسكري في النيجر فرنسا بالرغبة في التدخل عسكرياً لإعادة بازوم إلى مهامه، مضيفاً أن باريس، بتواطؤ مع بعض أبناء النيجر، اجتمعت مع هيئة أركان الحرس الوطني في النيجر، للحصول على الأذونات السياسية والعسكرية اللازمة.

وبعد اتهامها بالسعي إلى التدخل عسكرياً في النيجر، أعلنت السفارة الفرنسية في نيامي التحضير لعملية إجلاء  جوي لرعاياها.

وفي إثر فرض شركاء النيجر الإقليميين والغربيين، وبينهم فرنسا، عقوبات واسعة النطاق على البلد الأفريقي، أوقف الأخير بثّ محطتين فرنسيتين إخباريتين رسميتين، هما “فرنسا 24″ و”راديو فرنسا الدولي” (آر.أف.آي)، وهي خطوة ندّدت بها الخارجية الفرنسية.

كذلك، ألغى المجلس العسكري في النيجر عدداً من اتفاقات التعاون العسكري مع باريس، وأعلن إنهاء مهمات سفراء البلاد لدى كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا وتوغو.

في المقابل، رفضت القوة الاستعمارية السابقة للنيجر هذا الإجراء، معتبرةً أن “سلطات بازوم وحدها مخوّلة بفسخ الاتفاقيات”.

وفي الـ9 من أغسطس الحالي، أعلن المجلس العسكري في النيجر “حالة التأهب القصوى”، بعد هجوم فرنسي على موقع للحرس الوطني، وخرق المجال الجوي للبلاد.

وذكر المجلس العسكري أن الجيش الفرنسي هاجم موقعاً للقوات المسلحة “لتحرير حلفائه الإرهابيين”، موضحاً أن الجيش الفرنسي هاجم موقعاً للحرس الوطني في منطقة ليبتاكو غورم، وحرر 16 إرهابياً مسجوناً.

وقبل أيام، رفضت الجزائر إعطاء فرنسا ترخيص لعبور الأجواء الجزائرية لتنفيذ هجوم وشيك على النيجر، وذكرت الإذاعة الجزائرية العمومية عن مصادر وصفتها بـ”المؤكدة والموثوقة”، أن التدخل العسكري “بات وشيكاً، والترتيبات العسكرية جاهزة”.

وأمام الرفض الجزائري، توجّهت فرنسا إلى المغرب بطلب الترخيص لطائراتها العسكرية لعبور أجوائها الجوية، لتوافق الرباط على الطلب الأخير.

شعبياً، يعبر النيجيريون عن دعمهم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، من خلال تظاهرات مندّدة بالوجود الفرنسي والأجنبي في البلاد، ورافضة لأي تدخل عسكري ضد السلطات العسكرية.

وتحتل النيجر المرتبة السابعة بين أكبر موردي اليورانيوم في العالم، ووفقاً لبيانات الرابطة النووية العالمية (WNA)، أنتجت النيجر، التي تمتلك أعلى احتياطي من خام اليورانيوم في أفريقيا، 2.02 طن متري من اليورانيوم العام الماضي. 

وتحتاج فرنسا إلى 7800 طن من اليورانيوم الطبيعي سنوياً، لتشغيل 56 مفاعلاً، في 18 محطة للطاقة النووية، وكانت تحصل على اليورانيوم من مستعمرتها السابقة، النيجر، منذ ما يقرب من 50 عاماً، وهو ما يعني أن ما تعيشه النيجر من تحولات لا يصب في مصلحة باريس.

المصدر: الجديد برس