البنتاجون: هيجسيث قرر إنهاء خدمة مستشارين كبار خضعوا للتدقيق مؤخرا
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنتاجون، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، قرر إنهاء خدمة عدد من المستشارين الكبار في الوزارة، وذلك بعد خضوعهم لتدقيق ومراجعات داخلية خلال الفترة الماضية.
وول ستريت جورنال: وثائق البنتاغون تؤكد مبررات الانتقادات الموجهة لهيجسيثوفي وقت سابق، اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته في وزير الدفاع، بيت هيجسيث، لا يبدد الشكوك المتزايدة حول سلوك الوزير وخياراته الإدارية، والتي يراها منتقدوه تأكيدًا للمخاوف التي أثيرت منذ تعيينه في هذا المنصب.
وفي افتتاحيتها الصادرة اليوم الثلاثاء، أشارت الصحيفة إلى أن هيجسيث رفع شعار رفع المعايير وتعزيز المساءلة داخل المؤسسة العسكرية منذ توليه المنصب، وأقدم على إقالة عدد من كبار الضباط في خطوات وصفت أحيانًا بأنها متسرعة وتفتقر إلى التدقيق اللازم. ومع ذلك، يبقى التساؤل الأبرز: هل يخضع وزير الدفاع الأمريكي للمساءلة بنفس المعايير التي يفرضها على الآخرين؟.
إقالات وتسريبات أمنية تثير الجدل حول إدارة هيجسيثأشارت الصحيفة إلى إقالة ثلاثة من المستشارين المقربين من وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، الأسبوع الماضي، والذين سارعوا لاحقًا إلى الإدلاء بشهادات علنية تحدثوا فيها عن تعرضهم لسوء المعاملة والتهميش داخل الوزارة. كما نُشر مقال لمستشار سابق في صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، وصف فيه الأجواء في البنتاجون خلال فترة عمله بأنها أشبه بـ"شهر من الفوضى التامة".
وفي سياق متصل، نقلت تقارير إعلامية أن هيجسيث أدار محادثات على تطبيق "سيجنال" تضمّنت تفاصيل عن عملية عسكرية، وشارك فيها أشخاص من خارج الوزارة، بينهم زوجته.
وأضافت الصحيفة أن وسائل الإعلام في واشنطن تبدو متحمسة للإطاحة بهيجسيث من منصبه، لكن ذلك لا يبرر وحده حالة الفوضى التي تسود أروقة وزارة الدفاع. فالصراعات بين الموظفين، وعمليات الإقالة المتكررة، والتسريبات الأمنية، تعكس بحسب مراقبين، إخفاقًا إداريًا ذاتيًا نابعًا من ضعف خبرة هيجسيث في قيادة مؤسسة بحجم البنتاجون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنتاجون بيت هيجسيث وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على