ورقة بمليون ليرة.. "النواب اللبناني" يقر تعديلات نقدية جديدة
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب اللبناني تعديلًا يتيح للمصرف المركزي طباعة أوراق نقدية جديدة من فئتي 500 ألف ومليون ليرة، مع التشديد على أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى رفع حجم السيولة في السوق، بل يأتي في إطار تسهيل التداول النقدي دون التأثير على الكتلة المالية المتداولة.
كما وافق البرلمان على إدخال تعديلات على المواد من 3 إلى 8 من القانون الناظم للسياسات المالية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني الذي يحكم عمل مصرف لبنان.
وفي جلسة التصويت نفسها، مرر المجلس قانونًا معدلًا يتعلق برفع القيود عن الحسابات المصرفية، بعد تعديل البند الثالث الذي كان ينص على العودة بالتدقيق في الحسابات إلى فترة تمتد عشر سنوات إلى الخلف، حيث نال القانون موافقة 87 نائبًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب اللبناني مصرف لبنان السيولة
إقرأ أيضاً:
ساعر يطالب بسحب ورقة نقدية فئة 200 شيكل من غزة.. ما علاقة حماس؟
وجّه وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، رسالة إلى "محافظ بنك إسرائيل" أمير يارون، دعا فيها إلى إلغاء التداول القانوني لسلاسل محددة من أوراق النقد من فئة 200 شيكل، بزعم أن هذه الفئة تُعد المصدر الرئيسي للسيولة النقدية التي تعتمد عليها حركة "حماس" في قطاع غزة.
ووفقاً لما جاء في الرسالة، اعتبر ساعر أن الخطوة المقترحة ستشكل "ضربة اقتصادية استراتيجية" للحركة، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية تبذل جهوداً دبلوماسية لفرض عقوبات دولية على كيانات مرتبطة بـ"الإرهاب"، غير أن اتخاذ إجراء داخلي من هذا النوع قد يُسهم في تقويض القدرات المالية لحماس دون الحاجة إلى شركاء خارجيين.
وأوضح ساعر أن "تقديرات مهنيين وخبراء" تشير إلى أن غالبية السيولة النقدية التي تعتمد عليها الحركة تُحتفظ بها على هيئة أوراق نقدية من فئة 200 شيكل، تُستخدم في دفع الرواتب لعناصرها، وتعود مجدداً إلى خزائنها عبر جباية الضرائب من التجار في غزة.
وأشار إلى أن فريقاً فنياً متخصصاً قدّر أن ما نسبته 80% من السيولة المالية المتوفرة لدى حماس موجودة بهذه الفئة من العملة، مقترحاً أن تبدأ الإجراءات بإلغاء التداول القانوني لسلاسل معينة سبق ضخها إلى القطاع في السنوات الماضية.
وعدّ ساعر هذه الخطوة وسيلة لإضعاف قدرة حماس على دفع الرواتب وتجنيد الأفراد، وتقليص كفاءتها اللوجستية، إضافة إلى تقويض قدرتها على الحفاظ على الهياكل الإدارية وشراء الولاءات الشعبية، وفق قوله.
كما وصف المقترح بأنه جزء من "الجهد القومي" الرامي إلى تجفيف مصادر تمويل التنظيمات، داعياً إلى الشروع في تنفيذ الخطوة بشكل عاجل باعتبارها إجراءً داخلياً فورياً.
من جانبه، رفض "بنك إسرائيل" المقترح، مشدداً على أن صلاحية إلغاء أي ورقة نقدية تعود حصرياً إلى محافظ البنك، وبموجب ما ينص عليه القانون.
وقال البنك في بيان رسمي، مساء الخميس، إن "الموضوع أُثير مؤخراً، إلا أنه لم يُعرض على المحافظ حتى الآن أي مبرر مهني متماسك يبرر اتخاذ مثل هذه الخطوة".
وأضاف البيان أن "المقترحات التي تقدمت بها جهات مختلفة لا تفي بالمعايير المهنية المطلوبة، ولا توجد إمكانية واقعية لتنفيذها، كما أنها لم تُعرض على البنك بشكل منظم أو بالتنسيق معه".
وأكد البنك أنه "لا توجد نيّة لدى المحافظ لاستخدام صلاحياته لإلغاء أي فئة نقدية، أو لإحداث أي تغيير في تركيبة الأوراق النقدية المتداولة حالياً"، مشدداً على أن ورقة الـ200 شيكل، شأنها شأن باقي العملات والأوراق النقدية، ستبقى قيد التداول والاستخدام بشكل طبيعي، دون أي تعديل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية