أف بي آي يداهم منازل طلاب مؤيدين لفلسطين في ولاية ميشيغان (شاهد)

نفّذت قوات من مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" ووكالات إنفاذ قانون أخرى،الأربعاء٬ مداهمات استهدفت عدداً من منازل الناشطين المؤيدين لفلسطين في ولاية ميشيغان، شملت مناطق آن آربر، إيبسيلانتي، وبلدة كانتون. 

ووفقاً لتقارير حقوقية وطلابية، فإن المداهمات ركّزت على نشطاء طلابيين مرتبطين بتنظيم احتجاجات تضامنية مع غزة في جامعة ميشيغان٬ بحسب موقع "موندووايس" الأمريكي.

وأفادت منظمة "الطلاب المتحالفون من أجل الحرية والمساواة" (SAFE) بأن عناصر الأمن صادروا أجهزة إلكترونية ومقتنيات شخصية من المنازل المستهدفة، واعتقلوا أربعة أشخاص أُفرج عنهم لاحقاً.

من جهته، أشار ائتلاف "التحرير" – وهو تحالف طلابي يدعو إلى سحب الاستثمارات من إسرائيل – إلى أن قوات الأمن امتنعت بداية عن إبراز مذكرات تفتيش خلال إقتحام أحد المنازل في مدينة يبسيلانتي. كما لم يتسنَّ التأكد من مشاركة عناصر من إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في العملية.

وعلّق المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير-ميشيغان)، داوود وليد، على الحادثة قائلاً: "نشعر بالقلق من الطابع العدواني لهذه المداهمات، خاصة أنها تأتي في سياق أوسع من استهداف النشطاء المؤيدين لفلسطين في ميشيغان وسائر أنحاء البلاد". 

وأضاف: "مثل هذه القضايا البسيطة عادة ما تُحال إلى السلطات المحلية، لا أن تُعالج بتدخّل فيدرالي، وهو ما يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير في التعامل مع النشطاء العرب والمسلمين".

ورفض المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في ديترويت تقديم تفاصيل بشأن أسباب تنفيذ أوامر التفتيش، مكتفياً بالإشارة إلى أن القضية تخضع لإشراف مكتب المدعي العام لولاية ميشيغان، دانا نيسل. 

ولم تؤكد نيسل ما إذا كانت المداهمات مرتبطة بالنشاط المؤيد لفلسطين، رغم سجل مكتبها في اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الحركة؛ حيث وجهت في خريف العام الماضي اتهامات جنائية لما لا يقل عن 11 متظاهراً شاركوا في اعتصام مؤيد لغزة داخل حرم جامعة ميشيغان.

وكشف تحقيق لصحيفة الغارديان أن أعضاء مجلس أمناء الجامعة مارسوا ضغوطاً على نيسل لتسريع وتيرة الملاحقات القانونية ضد الطلبة. 

وبحسب التحقيق، فإن ستة من أصل ثمانية أعضاء في المجلس تبرعوا بمبالغ تفوق 33 ألف دولار لحملات نيسل الانتخابية. كما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن نقل القضية من المدعي المحلي إيلي سافيت إلى مكتب نيسل كان استجابة مباشرة لضغوط أمناء الجامعة، وهي خطوة نادرة تعكس تدخلات سياسية واضحة في مسار العدالة الجنائية.

وفي سياق متصل، تعرّض المحامي أمير مقلد، الذي يتولى الدفاع عن أحد الطلاب المستهدفين، للاستجواب على يد عناصر الهجرة الفيدرالية أثناء عودته من رحلة خارجية، حيث تم احتجازه لمدة 90 دقيقة ورفض تسليم هاتفه المحمول. 

وقال مقلد في تصريح لإذاعة NPR: "ما تعرّضت له لا علاقة له بالإرهاب، بل هو محاولة لترهيبي وثنيي عن الدفاع عن الطلاب والمهاجرين والمعارضين السياسيين".

وتأتي هذه الحملة ضمن تصعيد أوسع تشهده الولايات المتحدة ضد الحركة الفلسطينية، وسط تزايد في إلغاء تأشيرات طلابية واستهداف أكاديميين وناشطين انتقدوا الاحتلال الإسرائيلي علناً.

المصدر: عربي21