رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ردا صادما على طلب إسرائيل، بإلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، رفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت.
وأوضحت المحكمة أن "دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية".
وأضافت أن "دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت"، موضحةً ان "هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا".
ولفتت إلى أنه "يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل".
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي جالانت نتنياهو وجالانت الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: تفاصيل من إفادة بار في المحكمة تحرم نتنياهو النوم
تحدث خبير إسرائيلي عن تفاصيل "صادمة" بشأن الإفادة السرية التي قدمها رئيس جهاز الشاباك رونين بار أمام المحكمة العليا، والتي أبلغ القضاة بأن فشله أمام هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر، لم يكن هو الأساس لإقالته من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وقال الخبير الإسرائيلي يوآف ليمور في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" وترجمته "عربي21"، إن "الإفادة تضمنت تفاصيل جديدة على الجمهور الإسرائيلي، أهمها أن أسباب إقالة بار تتلخص في التحقيقات التي يجريها الشاباك ضد شركاء نتنياهو، والمتمثلة في سرقتهم لوثائق سرية من الجيش الإسرائيلي".
وأشار ليمور إلى أن الإفادة تضمنت أيضا علاقات مستشاري نتنياهو مع قطر، بطريقة غير قانونية، مؤكدا أن "هذه المسائل الإضافية في الإفادات تتطلب اهتماما خاصا".
وذكر أن "بار أحسن التصرف عندما رفض عرض نتنياهو بالانسحاب من تقديم الإفادة للمحكمة العليا، ولأنه معروف بالإخلال في الاتفاقيات التي يُبرمها، فقد أدرك بار أن هناك مصلحة عامة عليا، ليس في حق الجمهور الاسرائيلي في معرفة هذه التفاصيل الحساسة والصادمة، بل واجبه في معرفة كيفية عمل رئيس الوزراء، وما هي مطالبه غير القانونية".
وأكد أن "التفاصيل التي تظهر من الجزء المفتوح من الإفادة، مخيفة من محاولة منع نتنياهو من الإدلاء بشهادته في محاكمته تحت ستار الخطر الأمني، فيما يحاول إملاء صياغة معينة للشاباك، إلى المطالبة بالمراقبة والتحقيقات ضد المعارضين السياسيين، وصولا إلى التفصيل الأكثر خطورة على الإطلاق المتمثل في طلبه من رئيس الشاباك أن يطيعه هو، وليس القانون، ما يعني أن نتنياهو يتصرف عملياً ضد الدولة ونظامها السياسي، مع أنه عندما أدى اليمين الدستورية، أعلن أنه سيلتزم بالبقاء مخلصًا لها ولقوانينها، لكن ما اتضح هو العكس، بأن تظل الدولة وأجهزتها مخلصة له ولمصالحه".
وأشار إلى أن "بار رفض القيام بذلك، ولذلك تمت إقالته، ما يعني أن فشله في السابع من أكتوبر لم يكن أساس هذه الخطوة، بل أمور أخرى، وفي مقدمتها التحقيقات الجارية ضد مساعدي نتنياهو، ما قد يوصل الأمر إلى شكوك قد تؤدي للإضرار بأمن الدولة، والرهائن، والعلاقات مع مصر، وأكثر من ذلك، وهي ملفات تحرم نتنياهو من النوم ليلاً".
وأوضح أن "قمة جبل الجليد التي تم الكشف عنها في هذه الإفادة الخطيرة تتطلب تحقيقا أعمق لتوضيح الكم الهائل من الشائعات والتلميحات التي ظهرت في السنوات الأخيرة حول تحويلات الأموال لأغراض حزبية وشخصية، ولأن نتنياهو هو أول من رفع دعوى قضائية من أجل تبرئة اسمه، فإن الأمر يزيد من سماكة سحابة الشكوك التي تحوم حوله، لاسيما وأن بار ذكر عدة مسائل إضافية تتطلب الاهتمام، أهمها أن نتنياهو عبر مكتبه ومبعوثيه قاموا بتشغيل آلة السم الممنهجة ضده وضد الشاباك، وهذا ليس غريباً على كل من يتجول في وسائل التواصل الاجتماعي".
واضاف أن "ما كشفته إفادة بار أن نتنياهو مستعد لحرق كل شيء، بما فيها مؤسسات الدولة الأكثر حساسية وأهمية من أجل مصالحه الشخصية والعائلية والسياسية، مع العلم أن سلوكه هذا لم يقتصر على بار فقط، بل امتد لأسلافه، حيث ألمح اثنان منهم، يورام كوهين ونداف أرغمان، لذلك صراحةً في الأسابيع الأخيرة، ويمكن الافتراض أنهما يمتلكان معلومات أكثر مما تم نشره".
وأوضح أن "المصلحة العامة تتطلب رفع الغطاء بشكل كامل عن إفادة بار، لأن نتنياهو الذي وصفه بالكاذب، سيشنّ هجوما مضادا شديدا، وحينها سيعرف قضاة المحكمة العليا والجمهور التفاصيل الكاملة، الكفيلة بالإضرار بالشاباك وموظفيه".
وكشف أن "الجزء السري من الإفادة، وهو أطول بثلاث مرات من الجزء المفتوح المنشور، يحتوي على شهادات ووثائق وتسجيلات تثبت ادعاءات بار، وربما أمور أخرى اختار عدم كشفها للعامة في هذا الوقت، وسيتعين على لجنة المحكمة العليا أن تقرر، في ضوء هذه البنية التحتية التي وضعت أمامها، ما إذا كان من المرجح أن يختار نتنياهو رئيس الشاباك المقبل، مع أن الشروط الأساسية للمنصب هي الولاء الشخصي له، والموافقة على تشغيل الجهاز وقدراته ضد خصومه".
واعتبر أن "من يجب أن يقولوا كلمتهم ليسوا القضاة فقط، بل أيضاً زملاء بار، وهم رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس الموساد ديفيد بارنياع، ومفوض الشرطة داني ليفي، ويتعين عليهم توضيح ما إذا كانوا قد تلقوا مطالبات مشابهة من نتنياهو، وكيف ينوون التصرف إذا تم تقديم مثل هذا الطلب إليهم في المستقبل، وهذا مهم بالتأكيد في ضوء الرسائل المحيطة بالحرب في غزة".
وختم بالقول إن "من يتم إرسالهم من الجنود للمعركة في غزة لهم الحق بمعرفة ما إذا كانوا يفعلون ذلك من أجل "المملكة أم من أجل الملك"، مما يستدعي المطالبة بتسريع إطلاق سراح الرهائن حتى بثمن وقف الحرب، رغم أن الاستنتاج المحزن أن جمع كل هذه الحقائق يؤكد أن الحكومة تخلّت فعليا عنهم".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية