أخبار الضمان الاجتماعي وموعد صرف دفعة شهر سبتمبر بعد التعديل
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
انتشرت أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل تؤكد عودة صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي مرة أخرى حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسؤولة عن تقديم دعم الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين بتقديم معلومات هامه عن الضمان الاجتماعي وموعد صرف الضمان.
وتعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية فيما يلي أبرز أخبار التضامن الاجتماعي وموعد صرف دفعة شهر سبتمبر المقبل وهل عادت مقطوعة الضمان فعلا مرة أخرى بأمر ملكي؟ نوضح لكم في السطور التالية كافة التفاصيل.
قامت وزارة الموارد البشرية بنفي كل خبر تم تداوله عبر صفحات التواصل الإجتماعي ينص علي وجود أمر ملكي جديد يفيد عودة صرف المساعدة المقطوعة مرة أخري للمستحقين، كما وضح أنها توقفت منذ عام 2020 الماضي،مؤكدا أنها لن تعود حتي الآن،كما قام برنامج الضمان الاجتماعي بتقديم تعويض المستفيدين من قرار زيادة الدعم بنحو 20% للعائل وبنحو 96% للتابع.
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد ظهور نتائج الأهلية لدفعه 21 سبتمبر 2023،وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 27 أغسطس 2023.
أكدت الوزارة أيضا أن نتائج الأهلية ستكون لمن قام بتقديم الطلب قيل يوم 15 من الشهر الميلادي.
يمكن للذين تم رفض أهليتهم للاستفادة من مبالغ دعم الضمان الإجتماعي القيام بتقدم طلب اعتراض على النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:
اقرأ ايضا:خطوات التقديم في برنامج الضمان الاجتماعي للمتزوجات بالمملكة العربية السعودية.. تفاصيلhttps://www.elfagr.org/4744929
اولا:ذهب إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
ثانيا:ادخل إلى المنصة وقم كتابة اسمك وكلمة السر الخاصة بك.
ثالثا: اضغط فوق أيقونة حالة الأهلية.
رابعًا:سيقوم الموقع بتحويلك إلى صفحة الاستحقاق والأهلية.
خامسًا:إضغط فورًا على زر تفاصيل.
سادسًا: إضغط فوق خانة رفع اعتراض الآن.
اقرأ ايضا:تعرف على خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي في السعودية 1445https://www.elfagr.org/4737306
سابعًا:قم بكتابه البيانات المطلوبة منك في أماكنها المخصصة.
ثامنًا:قم بإرسال مستندات لإثبات قيمة دخلك الشهري.
تاسعًا واخيرا:قم بالضغط على كلمة رفع الاعتراض.
أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تغيير موعد صرف راتب الضمان المطور لشهر سبتمبر المقبل لتكون يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023، وذلك خلافا للموعد الرسمي المعتمد ولكن سيتم تقديم الصرف يوم واحد تزامنا مع الموعد الرسمي لعطلة نهاية الأسبوع الرسمية وهي الجمعة 1 سبتمبر 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعودية الضمان الاجتماعي نتائج الاهلية وزارة الموارد البشرية موعد صرف الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشریة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي في اجتماعها البرلماني اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتي هذه الموافقة في ضوء المادة 179من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتي تنص على: «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها».
لجنة التضامن الاجتماعيوأكّد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أنَّ اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثنى لمجلس النواب مناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
وأشار «القصبي» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، قائلًا إن المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
قانون الضمان الاجتماعيوأوضح القصبي أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلى مجلس الشيوخ والذي وافق عليه نهائيًا بعد مناقشات مستفيضة، مبينًا أنَّ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه في الجلسات العامة.