الحضور الفاعل للدفاعات الجوية اليمنية يسلط الضوء على المزيد من دلائل الفشل الأمريكي
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
يمانيون../
لا يزال الارتفاع المتسارع في حصيلة طائرات (إم كيو-9) الأمريكية التي يتم إسقاطها في اليمن، يشكل مأزقاً كبيراً للجيش الأمريكي وللبيت الأبيض، حيثُ لا يبدو أن سياسة التكتم تجدي نفعاً في إخفاء الأرقام، أو حتى في التخفيف من وقع ما تمثله من سقوط مدوٍ وتأريخي لسلاح يجمع الكثيرين أنه من أفخر وأحدث التقنيات العسكرية الأمريكية.
هذا الأمر الذي يعزز الاعتقاد بأن لجوء واشنطن إلى القاذفات الشبحية كان اضطرارياً؛ بسبب القلق من مخاوف الدفاع الجوي، إلى جانب الحاجة إلى تعويض فشل حاملات الطائرات.
وعلى الرغم من التكتم الرسمي الذي يواصل البنتاغون الالتزام به مضطرًا لتجنب الإحراج والفضيحة الذي تشكلها عمليات الإسقاط المتكرر لطائرات (إم كيو-9)؛ فقد نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في إدارة ترامب اعترافهم بارتفاع حصيلة هذه الطائرات التي تم إسقاطها في اليمن إلى سبع منذ مارس الماضي، وهي حصيلة قريبة من العدد الفعلي (8 طائرات).
وفيما يترك البنتاغون وسائل الإعلام الأمريكية تؤدي مهمة إحصاء خسائره، بدون أن يقدم أي توضيح، فإن هذه الوسائل لا تنفك عن طرح الأسئلة المتزايدة والبحث عن إجاباتها قدر الإمكان؛ الأمر الذي يؤدي إلى تسليط المزيد من الضوء بشكل مستمر على جوانب إضافية من جوانب الفشل الذي لا يريد البيت الأبيض الاعتراف به بشكل صريح.
وفي هذا السياق، نشر موقع “ذا وور زون” الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية، الثلاثاء، تقريرًا مطولاً عن التطور المتزايد في ترسانة الدفاع الجوي اليمنية، والذي يظهره النجاح الكبير في اصطياد طائرات (إم كيو-9)، وما يمثله ذلك من تهديد مقلق للولايات المتحدة خصوصاً في ظل غموض الترسانة اليمنية.
وأكّد الموقع أن القوات المسلحة اليمنية “أثبتت امتلاكها ترسانة دفاع جوي تشكل تهديدات حقيقية، كما يتضح من العدد المتزايد من عمليات إسقاط طائرات أمريكية بدون طيار من طراز (إم كيو-9)” مشيرًا إلى أنه برغم ذلك “لا تزال العديد من التفاصيل حول حجم ونطاق قدرات الدفاع الجوي هذه غامضة للغاية”.
وأوضح الموقع أن الجهات المسؤولة عن طائرات (إم كيو-9) “المفقودة” في اليمن، هي كلّ من سلاح الجو الأمريكي، وسلاح مشاة البحرية الأمريكية، ووكالة الاستخبارات المركزية.
وأشار إلى أن “حجم الخسائر من طائرات (إم كيو-9) منذ أكتوبر 2023، يثير تساؤلاتٍ أكبر حول استمرار الاعتماد على هذا الطائرات، لا سيَّما في المعارك المستقبلية عالية المستوى التي تشهد تهديداتٍ جويةً أكثر كثافة”.
وأضاف: “أن خسارة العشرات من طائرات (إم كيو-9) تُكلّف الولايات المتحدة خسائر مالية كبيرة، حيثُ يُقدّر متوسط سعر الواحدة منها بحوالي 30 مليون دولار، وهو سعر لا يشمل تكلفة أي أسلحة أو أنظمة أخرى قد تحملها والتي لا تُعدّ جزءًا من التكوين الأساسي”.
وأكّد التقرير أنه “سيكون للخسارة المستمرة لهذه الطائرات تأثيرٌ عملياتيٌّ، لأنَّ أي حملة جوية مستمرة ضد اليمن تتطلب مراقبةً مستمرةً”.
تطور وغموض ترسانة الدفاع الجوي اليمنية:
وبشأن تطور القدرات اليمنية وغموض تفاصيلها نقل الموقع عن مسؤول دفاعي كبير قوله في وقت سباق بشأن المواجهة مع اليمن: “لقد فوجئنا في بعض الأحيان ببعض الأشياء التي نراهم يفعلونها، وهذا يجعلنا نخدش رؤوسنا قليلاً.. إنهم مبتكرون للغاية، وهناك الكثير مما لا نعرفه عنهم”.
واستعرض الموقع بعض المنظومات الدفاعية التي كشفت عنها القوات المسلحة في مناسبات سابقة، مشيرًا إلى أن بعضها تم تطويره بشكل فعال من صواريخ (جو – جو) لكنه أوضح أن “التفاصيل المتعلقة بمخزون صواريخ أرض -جو في اليمن لا تزال محدودة”.
وأشار الموقع إلى أن القوات المسلحة اليمنية ربما تمتلك رادارات متطورة، لافتاً إلى أنه كانت هناك نقاشات في الماضي حول ما إذا كان اليمن يمتلك أيضاً “وسائل بديلة لرصد وتتبع الطائرات المعادية، مثل أجهزة استشعار الترددات الراديوية السلبية التي قد تكون قادرة على العمل كرادارات افتراضية”.
وأوضح الموقع أن الرادارات التي تمتلكها القوات المسلحة اليمنية يمكنها “رصد وفك تشفير الموقع الجغرافي الدقيق والارتفاع والمسار والاتجاه والسرعة والهوية، ورمز النداء لجميع الطائرات المعادية ضمن دائرة نصف قطرها يزيد عن 250 كيلومترًا [155 ميلًا]”.
قدرة عالية على التخفي والمناورة:
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أنه يمكن للصواريخ الدفاعية اليمنية تنفيذ “هجمات انبثاقية خطيرة” يصعب رصدها، وذلك بواسطة “أنظمة سلبية لتتبع أي هدف ثم إطلاق صاروخ في الاتجاه الصحيح؛ بدون أن يتم تفعيل نظام التوجيه بالأشعة تحت الحمراء أو الرادار للصاروخ إلا عند اقترابه من الهدف”.
ونقل التقرير عن مايكل نايتس، المحلل البارز في معهد واشنطن قوله: إن القوات المسلحة اليمنية “تستخدم أنظمة كهروضوئية سلبية تمامًا، من الصعب رصدها لأنها لا تحمل أي بصمة قبل إطلاقها”.
وأشار الموقع إلى أن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية صرحت في يوليو 2024، بأن القوات المسلحة اليمنية استخدمت صواريخ من نوع (صقر) مزودة بباحثين سلبيين يعملان بالأشعة تحت الحمراء؛ من أجل مهاجمة الطائرات بدون طيار الأمريكية.
ونقل الموقع عن بهنام بن طالبلو -الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية، قوله: إن “هذه الصواريخ كان لها تأثير كبير ضد الأنظمة الأمريكية غير المأهولة على مدى عام ونصف، ومن المرجح أن تواصل لعب دور رئيسي في تحميل الولايات المتحدة المزيد من التكاليف”.
وأشار التقرير إلى أنه “كانت هناك أدلة سابقة على أن اليمنيين ضربوا طائرات حربية سعودية وإماراتية بصواريخ مزودة بباحث الأشعة تحت الحمراء السلبي”.
وأضاف: “بغض النظر عن أجهزة الاستشعار المستخدمة لتحديد الأهداف وتوجيهها، فإن استخدام الأنظمة المتنقلة، وخاصةً تلك التي تتمتع بقدرة إطلاق نار سريعة، يزيد من التهديدات التي تشكلها قدرات الدفاع الجوي اليمنية”.
ونقل التقرير عن رئيس وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، الفريق جيفري كروس، قوله خلال جلسة استماع في مارس الماضي، إن القوات المسلحة اليمنية استخدمت أنظمة صواريخ (أرض-جو) متنقلة ضد الطائرات الأمريكية.
وأوضح الموقع أن هذه الأنظمة “تجعل التهديد يتفاقم؛ بسبب قدرتها على الظهور فجأة وتشغيل راداراتها لفترة وجيزة نسبياً وإطلاق النار، ثم الاختفاء، وبالتالي يصعب جدًّا العثور عليها واستهدافها، فضلًا عن صعوبة التنبؤ بمواقعها المحتملة لاتخاذ إجراءات مضادة أو التخطيط لتجنبها”.
قاذفات (بي -2) بين الاستعراض والمخاوف:
وعلى عكس الدعاية التي روجتها إدارة ترامب بشأن استقدام قاذفات (بي -2) الشبحية، كاستعراض للقوة، أوضح تقرير موقع “ذا وور زون” أن اللجوء إلى هذه الطائرات ربما جاء بسبب المخاوف من التهديد الكبير الذي تشكله الدفاعات الجوية اليمنية على الطائرات الأخرى.
وقال التقرير: إن غموض وتطور الدفاعات الجوية اليمنية “يثير المزيد من الأسئلة حول ما إذا كان استخدام الجيش الأمريكي لطائرات (بي-2) ومجموعة متزايدة من أنواع الذخائر البعيدة المدى لاستهدف اليمن، كان مدفوعاً إلى حدّ كبير بمخاوف الدفاع الجوي أكثر مما تم الاعتراف به علناً”.
وأضاف: “من المهم تذكر أن التخفي لا يعني عدم التعرّض للخطر أو عدم القدرة على الاختراق”.
وخلص التقرير إلى أن القوات المسلحة اليمنية “أثبتت أن لديها ما يكفي من قدرات الدفاع الجوي لتعريض الطائرات العسكرية الأمريكية لخطر حقيقي، وهو ما يبدو أنه يدفع إلى زيادة استخدام الذخائر البعيدة وغيرها من القرارات المرتبطة بالمخاطر”.
المسيرة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: أن القوات المسلحة الیمنیة الدفاع الجوی المزید من الموقع أن فی الیمن إم کیو 9 إلى أن
إقرأ أيضاً:
يسلط الضوء على مؤشرات الدخل والإنفاق وتأثير التحديات الاقتصادية على المواطنين
مسقط- الرؤية
عقد فريق عمل مراجعة منظومة منافع الحماية الاجتماعية بمجلس الشورى، الثلاثاء، اجتماعه الرابع برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى ورئيس الفريق، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات المخصصة لمراجعة شاملة ومتعمقة لمكونات منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، في ضوء التوجهات الحكومية نحو تعزيز الرفاه الاجتماعي، وضمان عدالة توزيع المنافع، وتحقيق الحماية المستدامة لمختلف شرائح المجتمع.
وشارك في الاجتماع عدد من المختصين من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث تم تقديم عرضين مرئيين تفصيليين تضمنَا بيانات ومؤشرات دقيقة تعكس الواقع الراهن والتوقعات المستقبلية للتركيبة السكانية ومستويات الدخل والإنفاق في السلطنة.
وركز العرض الأول على مستويات الدخل وفئاته المختلفة في المجتمع العُماني، موضحًا النسب التفصيلية للعمانيين والوافدين ضمن تلك الفئات، وذلك بهدف تحديد الفئات المستهدفة بدقة في إطار برامج الدعم والحماية، كما استعرض العرض المنهجيات المعتمدة في احتساب مستويات الدخل، وخصائص كل فئة، إلى جانب تحليل معايير الرفاهية المستخدمة في تقييم الوضع المعيشي للأفراد والأسر، ما يُعد ركيزة أساسية في تصميم سياسات حماية اجتماعية متوازنة وفاعلة.
أما العرض الثاني، فقد تناول الإسقاطات السكانية في سلطنة عُمان حتى عام 2040، مستعرضًا سيناريوهات النمو السكاني المتوقعة لكل من المواطنين والوافدين، ومدى تأثير هذا النمو على توزيع الخدمات والمنافع الاجتماعية، كما شمل العرض توزيع السكان على مستوى المحافظات، والتحليل الديموغرافي للفئات العمرية، مع التركيز على الفئة المنتجة من السكان، وما تمثله من أهمية في استدامة منظومة الحماية الاجتماعية وتمويلها.
وسلط الاجتماع الضوء على أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس واقع الإنفاق والاستهلاك ومستويات الدخل لدى الأسر العمانية، مع التركيز على التحولات التي طرأت في أنماط الإنفاق، نتيجة للتغيرات الاقتصادية العالمية والتضخم، والتغير في أنماط المعيشة، وشمل النقاش تحليلًا لمدى كفاية الدخل لتلبية الاحتياجات الأساسية، ومدى تأثر الفئات محدودة الدخل بالتحولات الاقتصادية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق سعي الفريق إلى بناء رؤية استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في السلطنة، مستندًا إلى بيانات دقيقة ودراسات تحليلية وتوجهات مستقبلية، بما يضمن أن تكون السياسات المعتمدة شاملة ومستدامة وقائمة على العدالة الاجتماعية، وتستجيب لمتطلبات الفئات الأكثر حاجة، لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية المتسارعة.