مجلس النواب يدين تسييس ملف الطاقة والمسّ باستقلالية مؤسسة النفط
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب بيانا بشأن محاولات الحكومة منتهية الولاية تسييس ملف الطاقة والمساس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال البيان: “تدين لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب المحاولات العبثية التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية التي تهدف إلى تسييس ملف الطاقة واستخدامه كورقة للمساومة من أجل البقاء كسلطة أمر واقع في طرابلس وما يترتب على ذلك من مساس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط صاحبة الاختصاص الأصيل بهذا الملف”.
وأضاف البيان: “تابعت اللجنة ما قامت به هذه الحكومة منتهية الولاية من ارسال وقد للعاصمة الأمريكية (واشنطن) ولقائه ببعض المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية في محاولة ترويج لسياساتها المزعومة عن زيادة معدلات الإنتاج وعقد منتدى للغاز في طرابلس في نوفمبر 2025م وكذلك قمة ليبيا للطاقة في يناير 2026م وذلك على الرغم من بقاء هذه الحكومة كسلطة أمر واقع لما يقارب عن أربع سنوات رغم الاستقرار الأمني في مناطق الإنتاج النفطي ورغم مطالبات المؤسسة الوطنية للنفط لهذه الحكومة بتقديم الأموال المطلوبة لمعالجة وتأهيل البنية النفطية لزيادة معدلات الانتاج دون جدوي”.
وأضافت البيان: “تأتي هذه المحاولات العبثية “بعد أن استشعرت هذه الحكومة منتهية الولاية باقتناع المجتمع الدولي بعدم جدوى استمرار هذه الحكومة وعرقلتها للانتخابات بحجج واهية وما تتطلبه الانتخابات من انهاء للانقسام وتوحيد السلطة التنفيذية فضلا عن عدم قدرتها على أن تكون شريكا وانعدام شرعيتها الوطنية بالنسبة للشعب الليبي”.
وختم البيان بالقول: “تذكر لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب جميع الأطراف الدولية والشركاء الدوليين بقرار مجلس النواب القاضي بسحب الثقة عن هذه الحكومة وكذلك بقرارات مجلس الأمن والبيانات الأحادية والمشتركة الصادرة عن هذه الدول التي تحذر من مغبة الاستغلال السياسي لملف الطاقة والمساس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط وتأثيره على استقرار قطاع الطاقة في ليبيا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي المصرف المركزي مؤسسة النفط مجلس النواب المؤسسة الوطنیة للنفط منتهیة الولایة مجلس النواب هذه الحکومة
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة رياضة المرأة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
ونص المرسوم على أن تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتكون مؤسسة حكومية مستقلة.
ووفقاً للمرسوم ترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الإمارة، ويعاونها مستشار متخصص في المجال من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المؤسسة.
ويكون مقر المؤسسة ومركزها الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن تُنشئ فروعا أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وبحسب المرسوم تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:
1. خدمة القطاع الرياضي من كافة الجوانب وتطوير رياضة المرأة في الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص.
2. إبراز دور المرأة الرياضية الإماراتية في المحافل والوصول إلى المناصب القيادية والمنافسات الإقليمية والعالمية وتشجيعها على المشاركة في الرياضات المختلفة.
3. ترسيخ منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة الإدارية لرياضة المرأة في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية.
4. تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في مجال رياضة المرأة.
5. تنشئة جيل مؤهل من القيادات النسائية في المجال الرياضي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية المختصة والمؤسسات العالمية والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها.
6. ترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة وخلق بيئة رياضية محفزة تسهم في تطوير رياضة المرأة.
كما يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. وضع السياسات والبرامج وإعداد إستراتيجية لتطوير رياضة المرأة وتأهيل القيادات الرياضية، والإشراف الفني على خطط الأندية ومتابعة أعمالها.
2. تأهيل وصقل واستقطاب الكوادر والكفاءات في كافة المجالات الرياضية والتي تدعم التنافسية على المستويات العالمية.
3. وضع إطار عمل فعّال وشامل لرياضة المرأة يتماشى مع توجّهات الدولة والإمارة والتوجهات العالمية.
4. وضع إطار قانوني يتلاءم مع التطور في مجال رياضة المرأة لتنظيم الحركة الرياضية.
5. تأهيل سفيرات لرياضة المرأة في الإمارة وعلى المستوى الإقليمي والعالمي.
6. تكوين علاقات الشراكة المستدامة مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لدعم أهداف المؤسسة في مجال تحقيق قيمة مضافة لرياضة المرأة والمجالات الأخرى ذات العلاقة.
7. وضع خطط طويلة المدى وسياسات لتوفير الموارد المالية بهدف تطوير الرياضة وتمويل البرامج الرياضية المحلية والدولية.
8. العمل على زيادة عدد الألعاب الرياضية الأولمبية التي يمكن أن تشارك بها المرأة.
9. استحداث وتطوير المنشآت الرياضية الخاصة برياضة المرأة.
10. تطبيق أنظمة الجودة والآيزو ومتطلبات تطوير العمل المؤسسي ومعايير التميز في المنشآت التابعة للمؤسسة.
أخبار ذات صلة11. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات المماثلة وغيرها من المؤسسات والجهات ذات الصلة.
12. وضع معايير الحوكمة على الأندية، والرقابة المالية على مصروفاتها.
13. اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.
14. ترشيح طلبات الحصول على المنحة الدراسية الرياضية بأسماء لاعبات الأندية وفقاً لضوابط المؤسسة ورفعها إلى الرئيس للتوجيه بشأنها.
15. إصدار طلبات التفريغات الرياضية للاعبات المسجلات في الأندية أو يعملن في الإمارة.
16. إقامة البطولات وتنظيم الفعاليات الرياضية والمهرجانات والمؤتمرات والندوات.
17. استثمار أموال المؤسسة بكافة أنواع الاستثمار.
18. أي اختصاصات أخرى تكلّف بها من حاكم الإمارة أو الرئيس.
ونص المرسوم على أن يتولى إدارة المؤسسة مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى الصلاحيات الآتية:
1. اقتراح السياسات العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المؤسسة والعاملين فيها.
2. الإشراف على سير العمل في المؤسسة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك.
3. إصدار اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة وأي تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية فيها بعد اعتمادها من الرئيس.
4. اقتراح الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة وعرضهما على الرئيس للاعتماد.
5. الإشراف على تنفيذ الصرف من ميزانية المؤسسة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات ذات الصلة.
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمؤسسة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. تمثيل المؤسسة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية.
8. تمثيل المؤسسة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات.
9. تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص بذلك.
10. أي صلاحيات أخرى يكلفه بها الرئيس.
ووفقاً للمرسوم تتبع جميع الأندية الرياضية النسائية في الإمارة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
كما تضمن المرسوم البنود القانونية المتعلقة بالهيكل التنظيمي والموارد المالية والسنة المالية وغيرها.
المصدر: وام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية