بيروت ترفض تحركات قوات الأمم المتحدة "يونيفيل" دون التنسيق مع الجيش اللبناني
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، رفض بلاده مسودة مشروع في مجلس الأمن الدولي يمنح قوات الأمم المتحدة العاملة في بلاده "يونيفيل"، حق تنفيذ عمليات من دون التنسيق مع الجيش.
إقرأ المزيد
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، اطلع على مسودة مشروع القرار المطروحة حاليا في مجلس الامن والمتعلقة بتجديد ولاية "اليونيفيل"، وعبر بوضوح عن "رفض لبنان للصيغة المتداولة كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق "اليونيفيل" في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، كما تنص اتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة باسم SOFA".
وذكر بوحبيب أن "التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية".
كما شدد على رفض لبنان بأن يعطي الشرعية لنقل ولاية "اليونيفيل" من الفصل السادس وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006 والداعي إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة".
ولم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أو "اليونيفيل" تعقيب فوري على بيان الخارجية اللبنانية.
إقرأ المزيدوتشمل عمليات "اليونيفيل" دوريات ليلية ونهارية، ووضع نقاط مراقبة، ورصد الخط الأزرق الحدودي، وإزالة الذخائر غير المنفجرة والقنابل العنقودية.
كما تشير "يونيفيل" في النص المنشور عبر موقعها الإلكتروني بشأن مهام عملياتها في لبنان، إلى أن تعاونها الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية هو المفتاح لتنفيذ قرار مجلس الأمن.
وتأسست "يونيفيل" في 1978 ومن مهامها مراقبة وقف "الأعمال العدائية" بين لبنان وإسرائيل، كما تم توسيع ولايتها من خلال القرار 1701 الذي صدر صيف 2006، عقب حرب استمرت 33 يوما بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا اليونيفيل اليونيفيل اليونيفيل اليونيفيل يونيفيل أخبار لبنان الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الجيش اللبناني بيروت تل أبيب حزب الله مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
رحبت المملكة المغربية، عبر وزارة خارجيتها، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، ملك المغرب، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في 2007.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه من طرف مجلس الأمن، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
يكرس نص القرار الأممي الجديد الإطار والأطراف في النزاع المفتعل وغاية المسلسل السياسي في ملف الصحراء، ويذكر مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جدد مجلس الأمن في قراره التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها في نفس القرار الأممي.
نوه مجلس الأمن بـ "الزخم الأخير الذي تعرفه قضية الصحراء وطالب بشدة بالبناء على ذلك"، وهو ما يؤكد، وفق بلاغ الخارجية المغربية، تبنى المجلس الأممي للدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس، والذي يسير بهذا النزاع من مرحلة التدبير إلى الحسم، بناء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
في سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى في هذا النزاع لـ "تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية"، وهو ما يبرز وفق بلاغ الخارجية المغربية أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، يؤكد أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن المذكور تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت هي روسيا والمزمبيق، فيما رفضت الجزائر المشاركة في التصويت عليه.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار