التهامي: عمليات الجيش في الجنوب أكبر رد على الخصوم السياسيين والمشككين
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال أحمد التهامي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن الخصوم السياسيين المتواجدين في المنطقة الغربية يتجاهلون المهمة رقم واحد للجيش الليبي وهي حفظ أمن السكان وحماية المواطنين، ويتساءلون لماذا لا يذهب إلى الحدود؟”.
وأضاف التهامي، في تصريحات صحفية:” اليوم نرد عليهم ونقول إن الجيش موجود الآن على الحدود الجنوبية، وتستغرب وأنت تمر على صفحات “فيسبوك” تجد هجمات مختلفة تستهدف قوات الجيش الوطني أو تطرح أسئلة وشكوك حول الوضع في النيجر وتشاد ويؤدي إلى الفوضى وتنتشر شمالا، وكأن لا وجود للجيش الوطني الليبي”.
وتابع:” اليوم الجيش الوطني يعلن عن وجودة في المنطقة الغربية والتي سبقها اجتماعات للقيادة العامة وإدارة الإعلام، التي قالت إن الجيش سينفذ عملية عسكرية في الجنوب الغربي”.
وأوضح:” أن الجيش الآن على حدود هذه المنطقة مع تشاد وهي بها ناحية صحراوية جبلية وكانت تشكل مشكلة حتى في عز قوة الدولة الليبية، فضلا عن المعارضة التشادية القريبة من هذه المناطق وعلى اتصال بالأهالي وهم في الأصل عصابات، وأي جيش نظامي سيكون عليه من الصعب محاربة تلك العصابات، ولكن الجيش ذهب إلى هذه المنطقة وينفذ هذه المهمة الوطنية، وسوف يستمر في تأمينها، فهذا أفضل رد على هذه الاتهامات التي تملأ صفحات فيسبوك”.
واستطرد:” أن بعض الصفحات تهاجم العميد صدام حفتر واللواء سحبان، بدلا من دعم هذه القوات لإنجاز مهمتها، بل يصورون عمليات إخراج المعارضة التشادية من العمارات الصينية ويقولون إن الجيش الوطني يرهب المواطنين ويفرغ العمارات من الأجانب، رغم أن الجيش الوطني يقوم بواجبه في تأمين المنطقة الجنوبية وحماية السكان والمواطنين”.
الوسومأكبر رد التهامي الجنوب الخصوم السياسيين المشككين عمليات الجيشالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أكبر رد التهامي الجنوب المشككين عمليات الجيش الجیش الوطنی
إقرأ أيضاً:
"الرئاسي الليبي" يحذر من التصعيد غير المبرر بالساحة السياسية في البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر المجلس الرئاسي الليبي من التصعيد غير المبرر الذي تشهده الساحة السياسية والتي قد تُهدد حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد.
مجلسا النواب والدولة الليبيان
ودعا المجلس، في بيان رسمي مساء الثلاثاء، وأوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، مجلسي النواب والدولة الليبيين إلى تجاوز خلافاتهما وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة والآنية، مؤكدًا ضرورة التوافق العاجل بشأن تسمية شاغلي المناصب السيادية وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي وملاحقه تفاديًا لانزلاق البلاد في أتون أزمة جديدة تُضاف إلى ما يعانيه المواطن من أزمات متراكمة.
وأوضح المجلس أنه يُتابع بقلق بالغ ما تشهده الساحة السياسية من تصعيد غير مبرر من خلال خطوات أحادية الجانب تقابلها أخرى من بعض المؤسسات، الأمر الذي من شأنه أن ينسف حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد.
المجلس الرئاسي الليبي
وجدد المجلس الرئاسي الليبي حرصه على استكمال تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي الشامل، ولاسيما المواد المتعلقة بتوحيد المؤسسات السيادية في مهل زمنية محددة.
وأكد المجلس، في بيانه، أن استمرار حالة الجمود والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية لن يُقابل بموقف المتفرج، بل سيضطر المجلس إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات لمعالجة هذا القصور بما يضمن الحفاظ على وحدة الوطن ومؤسساته، وضمان السير قدمًا نحو الاستقرار والتوافق.