الشبلي: نحن من يختار رئيس وزراء ليبيا القادم وليس مستشار الرئيس الأمريكي
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أكد رئيس تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي، أن الشعب الليبي هو من يختار رئيس وزراء ليبيا القادم، وليس مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس.
وفي مداخله له في الندوة التي نظمها منتدى التعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن تحت عنوان “ليبيا بين حكومتين.. قراءة سياسية واقتصادية”، نوه الشبلي بأن الإدارة الأمريكية تبحث عن “كرزاي” جديد في ليبيا منذ أن ألغيت الانتخابات، مشيرا إلى أن الانتخابات قد تقدم لها 2,8 مليون ناخب ليبي، ومؤكدا أن جميع الأطراف بما فيها مجلسي النواب والأعلي للدولة والحكومة ومفوضية الانتخابات كانوا جادين في إجراء الانتخابات ولم يكونوا معرقلين لها كما يُشاع، وكنا على أعتاب الانتخابات.
كما أشار الشبلي إلى أن تجمع الأحزاب الليبية وحزب صوت الشعب والائتلاف الليبي قد أجمعوا على أن يكون الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان هو دئيس الحكومة القادمة لما يتمتع به من نظافة اليد واللسان الوطنية وهو من مدينة مصراتة.
ولفت رئيس تجمع الأحزاب الليبي إلى أن الغرب والولايات المتحدة استغلوا الفرصة في ليبيا منذ عام 2011م وتحكموا في أوراق اللعبة، مضيفا أن ما جرى من إلغاء الانتخابات الماضية والقوة القاهرة التي ألغتها لم يكن مجلسي النواب والأعلى للدولة ولم تكن المفوضية بل بالعكس كان الجميع مستعدا، وإنما من ألغى هو الإدارة الأمريكية والإدارة البريطانية والدول الأوروبية.
وآوضح الشبلي أن المشكلة الأساسية في ليبيا ساهم فيه الليبييون أنفسهم، وأن الشعب الليبي نفسه هو أكبر من مساهم حيث ٌنه بالرغم من الأزمات العديدة والمتكررة لازال الشعب الليبي صابرا ولم يتحرك بعد.
وبحسب الشبلي، فإن الحل للأزمة السياسية الليبية سيتأخر إلى أن يخرج الشعب مرة أخرى وبكل قوة لإزاحة كل هذه الأسباب ولإعادة وانتزاع حريته من جديد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية الشبلي انتخابات تجمع الأحزاب الليبية حكومة فتحي الشبلي إلى أن
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب: السيادة الليبية خط أحمر ونرفض التدخلات الخارجية
أصدر حزب “صوت الشعب” بيانا حول ما تم تداوله من تسريبات حول مخرجات اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقال الحزب في البيان الذي تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة من: “هذه المخرجات تتضمن مقترحات خطيرة تمس سيادة الوطن وإرادة شعبه، ويُعلن حزب صوت الشعب رفضه القاطع لأي مقترحات تُفرض من خارج الإطار الوطني أو تُكرّس التبعية لجهات دولية”.
وأضاف: “إننا نرى في هذه التسريبات، إن صحت، خطراً جسيماً على استقلال القرار الليبي، ونعتبرها محاولة لفرض وصايةٍ غير مقبولة على مسارنا السياسي”.
وقال: “يرفض حزب صوت الشعب بشكل تام جميع البنود التي تم تسريبها وتضمنت النقاط التالية:
1. رفض قبول أي مرشح سبق له الحصول على جنسية أجنبية، حتى لو تنازل عنها قبل الانتخابات، حيث إن هذا الأمر يفتح الباب لولاءات مزدوجة ويُهدد مصالح الوطن العليا.
2. اشتراط التنازل عن الجنسية المزدوجة أمام “محور عقود” في الجولة الثانية من الانتخابات، وهذا الاشتراط هو تحايل على القانون واستخفاف بإرادة الشعب الليبي، وإن هذه الفقرة تمثل برهانًا ودليلًا واضحًا على تدخل جهات دولية غير معلنة تسعى إلى ترشيح شخصيات سياسية من مزدوجي الجنسية قد تم اختيارهم بشكل مسبق لتولي هذه المناصب لخدمة أجنداتهم.
3. تقييد الطعون الانتخابية في ثلاث دوائر فقط، ما يحرم الناخبين في باقي الدوائر من محاسبة التجاوزات والقرارات المشبوهة التي قد تحدث خلال العملية الانتخابية، ويقلل من نزاهتها.
4. التوزيع الطائفي والجهوي لمقاعد مجلس النواب والشيوخ، الذي يعزز الانقسامات المجتمعية على حساب وحدة الوطن، ويؤدي إلى مزيد من التوترات بين المكونات السكانية المختلفة، بدلاً من تعزيز الهوية الوطنية الموحدة.
5. فرض تفعيل المادة 64 لتعديل القوانين الدستورية عبر حوار تقوده البعثة الأممية، مما يزيد من التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي ويقوّض استقلالية القرار الوطني.
6. إلغاء الاستفتاء الشعبي على الدستور واستبداله بالتصويت البرلماني، ما يحد من قدرة الشعب الليبي على المشاركة المباشرة في تحديد مصيره الدستوري ويقلل من شرعية الوثائق الدستورية”.
وتابع: “إن هذه المخرجات المشبوهة، إن صحت، تشكل مساسًا واضحًا بسيادة ليبيا، وتحاول فرض حلول قد تُكرّس الهيمنة الخارجية وتعمق الانقسامات الداخلية، في وقت نحتاج فيه إلى توافق وطني حقيقي يعزز استقلالنا ويؤسس لحكم رشيد يعبر عن إرادة الشعب الليبي”.
وأضاف: “حزب صوت الشعب يُطالب بإعادة النظر في هذه المقترحات بشكل كامل، مؤكدًا أن أي مسار سياسي يجب أن ينطلق من الإرادة الحرة للشعب الليبي، دون تدخلات أو شروط مفروضة من الخارج”.
كما يدعو حزب صوت الشعب “جميع الليبيين والليبيات، والأحزاب السياسية الوطنية، والنقابات المهنية، والمكونات الاجتماعية في كل ربوع البلاد، إلى إعلان موقف واضح برفض هذه المخرجات المشبوهة، ومقاطعة اللجنة الاستشارية وبعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا، والانضمام إلى لجنة الحوار الوطني الليبي-الليبي التي أطلقها الحزب، من أجل الوصول إلى توافق وطني نابع من إرادة الداخل، وبعيد عن توصيات الخارج وإملاءات العواصم الأجنبية”.
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 23:10