قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها ستدعم جهود إعادة بناء النظام المالي في سوريا عبر رفع العقوبات لتشجيع الاستثمارات في قطاعات عدة من بينها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.

كما رفعت بريطانيا تجميد أصول عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات في سوريا كانت قد فرضته في عهد بشار الأسد.

وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن تجميد الأصول رُفع عن 12 كيانا في سوريا.

وتشمل الجهات التي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول وفق البيان البريطاني: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، إدارة الأمن السياسي، مكتب الأمن الوطني السوري، إدارة المخابرات العسكرية، مكتب إمداد الجيش، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، صحيفة الوطن، قناة شام برس، قناة سما.

كما ذكرت المذكرة أن هذه التعديلات سوف ترفع عقوبات بريطانية عن بعض القطاعات، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا، وذلك يساعد في تيسير الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في سورية، ويساعد السوريين لإعادة بناء بلدهم واقتصادهم.

كذلك فإن التعديلات على اللوائح البريطانية تتيح للمملكة المتحدة أيضا محاسبة الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه من فظائع ضد الشعب السوري.

ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بالأسد في ديسمبر كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.

الشعب السوري يستحق فرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده

وقال هيمش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية المعني بشؤون الشرق الأوسط، في بيان “الشعب السوري يستحق الفرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده، كما أن استقرار سوريا يصب في مصلحة بريطانيا الوطنية”.

كما أضاف: “تظل المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة السورية وشركاء دوليين لدعم انتقال سياسي شامل للجميع في سوريا، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، وإتاحة توزيع المساعدات الإنسانية بلا عقبات، والتدمير الآمن لترسانة الأسلحة الكيميائية، ومكافحة الإرهاب والتطرف.”

وشدد على أن الوزارة “سنواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان وفائها بالالتزامات التي قطعتها”.

وأكد فالكونر أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة داخل سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك تعهدها بتقديم 160 مليون جنيه إسترليني في 2025 لدعم تعافي سوريا واستقرارها

 

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

بريطانيا ترفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين  

 

 

لندن - أعلنت الحكومة البريطانية الخميس 24ابريل2025، رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين في عهد نظام بشار الأسد.

وأفاد مكتب تنفيذ العقوبات المالية في بيان بأن "الكيانين التاليين رفعا من قائمة العقوبات ولم يعودا خاضعين لتجميد الأصول: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع".

كما تم رفع العقوبات المفروضة على عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات، علما بأن القيادة السورية الجديدة أعلنت حل الأجهزة الأمنية العائدة لحقبة آل الأسد.

وجاء في المذكرة بأن الجهات التي كانت مستهدفة بالعقوبات "تورّطت (في الماضي) بقمع المدنيين في سوريا.. (أو) بدعم النظام السوري أو الاستفادة منه".

تسعى الحكومة السورية الجديدة لإقناع الغرب بأن الجذور الجهادية لفصائل المعارضة التي أطاحت الأسد في كانون الأول/ديسمبر، باتت فصلا من الماضي، وبأنه يتعيّن رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.

مقالات مشابهة

  • أول تعليق من الخارجية السورية على رفع العقوبات البريطانية ضدها
  • وزارة الخارجية والمغتربين ترحب برفع العقوبات من قبل المملكة المتحدة عن 12 كياناً سورياً في قطاعات رئيسية
  • بريطانيا ترفع القيود عن الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا
  • بريطانيا ترفع العقوبات عن 12 جهة سورية بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من وسائل الإعلام
  • بريطانيا تفتح باباً على سوريا... من هي الوجوه والكيانات المستفيدة من رفع العقوبات؟
  • بريطانيا ترفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين  
  • الرئيس السوري يعزّي برحيل البابا فرنسيس.. ونائب أمريكي يكشف تفاصيل لقاءه «الشرع»
  • بريطانيا ترفع العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة المخابرات السورية
  • سوريا..بريطانيا ترفع العقوبات عن وزارتي الداخلية والخارجية وأجهزة المخابرات