توقيف ثلاثة أفارقة من بينهم إمرأة من جنسية مالية بعد طرحهم اوراق نقدية مزورة بالدولار
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
اوقفت مصالح الامن بالجزائر العاصمة 3 أفارقة من بينهم إمراة من جنسية مالية ويتعلق الامر بكل من “ج.م”,”إ.ك “,”أ.ك” بعد أن عثر بحوزتهم على اوراق نقدية بالدولار مزورة مع طرحها للتداول، الى جانب متابعتهم بالدخول الى التراب الوطني بطريقة غير شرعية، وانشاء وكر لممارسة الدعارة .
المتهمون تم تقديمهم بموجب إجراءات المثول الفوري عشية اليوم الخميس ، امام محكمة الجنح ببئرمرادرايس بعد توقيفهم من قبل مصالح الأمن انطلاقا من معلومات بلغت حول نشاطهم الاجرامي.
ووجهت لهم تهم تتعلق بطرح اوراق نقدية مزورة للتداول و التزوير و استعمال المزور وجنحة انشاء وكر لممارسة الدعارة ،وجنحة الدخول الى التراب الوطني بطريقة غير شرعية .
هذا وقد تم العثور بحوزتهم على مبلغ مالي بقيمة 500 دولار مزور ،الى جانب 8أوقية ذكرية ،و كذلك بعض المحجوزات يستخدمونها في ممارسة الفسق والدعارة.
فيما التمس وكيل الجمهورية ضدهم تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية نافذة بقيمة اربع مرات المبلغ المزور .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ساعر يطالب بسحب ورقة نقدية فئة 200 شيكل من غزة.. ما علاقة حماس؟
وجّه وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، رسالة إلى "محافظ بنك إسرائيل" أمير يارون، دعا فيها إلى إلغاء التداول القانوني لسلاسل محددة من أوراق النقد من فئة 200 شيكل، بزعم أن هذه الفئة تُعد المصدر الرئيسي للسيولة النقدية التي تعتمد عليها حركة "حماس" في قطاع غزة.
ووفقاً لما جاء في الرسالة، اعتبر ساعر أن الخطوة المقترحة ستشكل "ضربة اقتصادية استراتيجية" للحركة، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية تبذل جهوداً دبلوماسية لفرض عقوبات دولية على كيانات مرتبطة بـ"الإرهاب"، غير أن اتخاذ إجراء داخلي من هذا النوع قد يُسهم في تقويض القدرات المالية لحماس دون الحاجة إلى شركاء خارجيين.
وأوضح ساعر أن "تقديرات مهنيين وخبراء" تشير إلى أن غالبية السيولة النقدية التي تعتمد عليها الحركة تُحتفظ بها على هيئة أوراق نقدية من فئة 200 شيكل، تُستخدم في دفع الرواتب لعناصرها، وتعود مجدداً إلى خزائنها عبر جباية الضرائب من التجار في غزة.
وأشار إلى أن فريقاً فنياً متخصصاً قدّر أن ما نسبته 80% من السيولة المالية المتوفرة لدى حماس موجودة بهذه الفئة من العملة، مقترحاً أن تبدأ الإجراءات بإلغاء التداول القانوني لسلاسل معينة سبق ضخها إلى القطاع في السنوات الماضية.
وعدّ ساعر هذه الخطوة وسيلة لإضعاف قدرة حماس على دفع الرواتب وتجنيد الأفراد، وتقليص كفاءتها اللوجستية، إضافة إلى تقويض قدرتها على الحفاظ على الهياكل الإدارية وشراء الولاءات الشعبية، وفق قوله.
كما وصف المقترح بأنه جزء من "الجهد القومي" الرامي إلى تجفيف مصادر تمويل التنظيمات، داعياً إلى الشروع في تنفيذ الخطوة بشكل عاجل باعتبارها إجراءً داخلياً فورياً.
من جانبه، رفض "بنك إسرائيل" المقترح، مشدداً على أن صلاحية إلغاء أي ورقة نقدية تعود حصرياً إلى محافظ البنك، وبموجب ما ينص عليه القانون.
وقال البنك في بيان رسمي، مساء الخميس، إن "الموضوع أُثير مؤخراً، إلا أنه لم يُعرض على المحافظ حتى الآن أي مبرر مهني متماسك يبرر اتخاذ مثل هذه الخطوة".
وأضاف البيان أن "المقترحات التي تقدمت بها جهات مختلفة لا تفي بالمعايير المهنية المطلوبة، ولا توجد إمكانية واقعية لتنفيذها، كما أنها لم تُعرض على البنك بشكل منظم أو بالتنسيق معه".
وأكد البنك أنه "لا توجد نيّة لدى المحافظ لاستخدام صلاحياته لإلغاء أي فئة نقدية، أو لإحداث أي تغيير في تركيبة الأوراق النقدية المتداولة حالياً"، مشدداً على أن ورقة الـ200 شيكل، شأنها شأن باقي العملات والأوراق النقدية، ستبقى قيد التداول والاستخدام بشكل طبيعي، دون أي تعديل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية