مدير مركز فيجن للدراسات: ترامب يواصل الضغط على أوكرانيا رغم الانتقادات
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات، إنّ أوكرانيا ترفض مقترحات ترامب بشأن معادنها مقابل وقف إطلاق النار، موضحًا أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الحرب في أوكرانيا ما تزال غامضة ومتخبطة.
وأضاف "سلام"، في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الانتقادات المتواصلة لدونالد ترامب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ومحاولاته إلقاء اللوم عليه في عرقلة السلام، تشير إلى تراجع في التزام ترامب بمهمته الأصلية في إنهاء الحرب.
وتابع، أنّ الرؤية الأمريكية في البيت الأبيض تسعى إلى الضغط على أوكرانيا للتنازل عن أراضٍ استراتيجية لصالح روسيا، بالإضافة إلى فرض ضغوط على أوروبا لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا عبر شركات أمريكية.
وواصل: "هناك طموح روسي-أمريكي مشترك في هذا الملف، بما في ذلك السيطرة على محطة زابوريجيا النووية والموارد الطبيعية الأوكرانية"، مشيرًا إلى أن هذا الطرح الأمريكي يلقى رفضًا كبيرًا من قبل الجانب الأوكراني، الذي لا يستطيع قبول هذا الضغط والتنازل عن موارده الطبيعية.
تعطيل عملية السلامكما تناول التصريحات الأخيرة لترامب التي نفى فيها نيته الاعتراف بشبه جزيرة القرم كأراضٍ روسية، محملًا الرئيس الأوكراني المسؤولية عن تعطيل عملية السلام، إذ اعتبر مهن أن هذه التصريحات جزء من محاولات الضغط المستمر على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن أوكرانيا لن تخضع لهذه الضغوطات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.