عضوة بمجلس النواب الأمريكي تطالب بعزل بايدن .. لهذا السبب
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
دعت عضو مجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، إلى سرعة بدء تحقيق من جانب الكونجرس لعزل الرئيس جو بايدن، بعد تصريحات المدعي العام الأوكراني السابق فيكتور شوكين، بشأن الفساد.
وذكرت جرين تعليقا على تصريحات شوكين: "يجب أن نوافق على التحقيق في قضية المساءلة بمجرد اجتماع الكونغرس في سبتمبر، كما يجب أن يوافق مجلس النواب على فتح تحقيق قد يؤدي نتيجة لذلك إلى بدء إجراءات المساءلة".
واتهم المدعي العام الأوكراني السابق فيكتور شوكين، يوم الجمعة، الرئيس بايدن بالتورط في الفساد في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قائلا إنه "فقد منصبه لأن إقالته كانت مدفوعة الأجر وحدثت تحت ضغط من واشنطن".
تصريح مفاجئ من بايدن بشأن تحطم طائرة قائد فاجنر أول رد من روسيا على تصريحات بايدن بشأن مصرع قائد فاجنروأدلى المدعي العام السابق بتصريح مفاده أن الرئيس الأمريكي الحالي "دفع مليار دولار مقابل إقالته"، قائلاً: "لا أريد أن أتعامل مع وقائع غير مثبتة، لكنني شخصيا على قناعة بأنه تم دفع رشوة لهم".
ويعد المدعي العام الأوكراني السابق، شخصية محورية في الجدل الدائر حول استخدام بايدن المزعوم للنفوذ السياسي كنائب لرئيس الولايات المتحدة أوباما لصالح أعمال نجله هانتر بايدن.
وتمت إقالة شوكين في عام 2016، كما يعتقد البعض، أن الإقالة حدثت بعد ضغوط شديدة من جو بايدن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بايدن جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن مجلس النواب الأمريكي أوكرانيا أوكرانيا و روسيا المدعی العام
إقرأ أيضاً:
اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ ٧٩ فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أنه يوجد حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ ٧٩ فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة ٨ كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وتابع أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر ، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.