مركزي عدن: الإيرادات لا تغطي 40 % من المرتبات ووقود الكهرباء بلغ 95 مليون دولار شهرياً
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
الجديد برس:
أكد محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب المعبقي، أن رفع قيمة الدولار الجمركي إلى 750 ريالاً للدولار الواحد، قرار حكومي أقره المجلس الاقتصادي وليس البنك المركزي.
وأقر محافظ البنك المركزي بعدن، في حوار صحافي مع جريدة “الأيام”، بأن رفع سعر الدولار الجمركي التزام على الدولة للمانحين، وشرط من شروط حصولها على المنح والودائع، وضرورة يفرضها الواقع المعاش.
وبرّر المعبقي دعم البنك للقرار بحاجة الحكومة للموارد، مضيفاً: “الوضع الحالي يتمثل في أن إيرادات الدولة لا تغطي 40% من مرتباتها، فما بالك إذا أضفت لذلك وقود الكهرباء، الذي تزيد كلفته في المدن والمحافظات كلها على 95 مليون دولار في الشهر”.
وأوضح المعبقي أن خيارات الحكومة لا تخرج عن ثلاثة، أولها: تحسين الموارد للتوفير أو تأمين جزء من هذه النفقات، وهذا ليس ممكناً في ظل العجز، والثاني: الاقتراض من الخارج، أو الحصول على مساعدات وهذا مستحيل؛ لأن الدولة في حالة عجز عن سداد الديون منذ بداية الحرب، والخيار الثالث سيكون كارثياً ومدمّراً إذ يتمثل في تمويل نفقات الحكومة عبر طباعة العملة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.