مركزي عدن: الإيرادات لا تغطي 40 % من المرتبات ووقود الكهرباء بلغ 95 مليون دولار شهرياً
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
الجديد برس:
أكد محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب المعبقي، أن رفع قيمة الدولار الجمركي إلى 750 ريالاً للدولار الواحد، قرار حكومي أقره المجلس الاقتصادي وليس البنك المركزي.
وأقر محافظ البنك المركزي بعدن، في حوار صحافي مع جريدة “الأيام”، بأن رفع سعر الدولار الجمركي التزام على الدولة للمانحين، وشرط من شروط حصولها على المنح والودائع، وضرورة يفرضها الواقع المعاش.
وبرّر المعبقي دعم البنك للقرار بحاجة الحكومة للموارد، مضيفاً: “الوضع الحالي يتمثل في أن إيرادات الدولة لا تغطي 40% من مرتباتها، فما بالك إذا أضفت لذلك وقود الكهرباء، الذي تزيد كلفته في المدن والمحافظات كلها على 95 مليون دولار في الشهر”.
وأوضح المعبقي أن خيارات الحكومة لا تخرج عن ثلاثة، أولها: تحسين الموارد للتوفير أو تأمين جزء من هذه النفقات، وهذا ليس ممكناً في ظل العجز، والثاني: الاقتراض من الخارج، أو الحصول على مساعدات وهذا مستحيل؛ لأن الدولة في حالة عجز عن سداد الديون منذ بداية الحرب، والخيار الثالث سيكون كارثياً ومدمّراً إذ يتمثل في تمويل نفقات الحكومة عبر طباعة العملة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.