الأدوات الكهربائية: تخصيص 150 ألف متر مربع في جيبوتي للشركات المصرية مركزا لوجستيًا
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي لها أهمية كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وعلى رأسها فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مثل الاستثمارات المشتركة والتجارة الثنائية، كما أنها تساهم في تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية، مثل تطوير الموانئ والطرق والجسور.
وأشاد الجمل بالزيارة التي أثمرت عن بداية عهد جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا في هذا الصدد إلى مشروع توسيع ميناء الحاويات في دوراله، والدراسات الجارية لتشييد طرق لربط ميناء جيبوتي بشبكة الطرق في جيبوتي وفي المنطقة، مما يعزز حركة التجارة البرية.
أضاف الجمل في تصريحات صحفية أن مصر تطرح نفسها كشريك تنموي لجيبوتي، عبر تأسيس مجلس أعمال مشترك، مشيرًا في هذا الصدد إلى إعلان تأسيس «مجلس الأعمال المصري – الجيبوتي» وتدشين بنك «مصر – جيبوتي»، وهو الأمر الذي يؤدي إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية ويعزز الحضور الاقتصادي المصري في أحد أكثر المواقع الجيوسياسية أهمية في العالم.
أوضح ميشيل الجمل أن مصر وجيبوتي يتمتعان بعلاقات تاريخية واستراتيجية متميزة، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جيبوتي بعد استقلالها عام 1977، وساندت جهودها لإنهاء الخلافات السياسية. في المقابل، دعمت جيبوتي مصر في المحافل الدولية، خاصة بعد ثورة 30 يونيو.
نوه إلى أن موقع جيبوتي الاستراتيجي عند مدخل البحر الأحمر وبالقرب من مضيق باب المندب يجعلها محورًا مهمًا للأمن القومي المصري وبوابة لمنطقة القرن الإفريقي.
أشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 122.4 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 161.9 مليون دولار في عام 2023، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدًا أن من أهم نتائج الزيارة تخصيص 150 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بجيبوتي لتستخدمها الشركات المصرية كمركز لوجستي لدعم وتعزيز التبادل التجاري.
أكد أن زيارة الرئيس لجيبوتي تتضمن جانبًا سياسيًا مهمًا مرتبطًا بالأمن القومي المصري، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن مصر تنقل خبراتها في مكافحة الإرهاب وتسعى لتعزيز تحالفاتها مع دول المنطقة لضمان الاستقرار الإقليمي.
وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية إلى جمهورية جيبوتي، حملت في طياتها العديد من الملفات والاتفاقيات الهامة التي تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة الأدوات الكهربائية الرئيس عبد الفتاح السيسي اخبار مصر مال واعمال ميناء جيبوتي شعبة الأدوات الکهربائیة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة الأدوات الرقابية
انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من النائبة منى عبد العاطي، بشأن تقاعس رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ في التعامل مع مخالفات البناء مما نتج عنه تفشى المخالفات بالمدينة وأصبحت محافظة كفر الشيخ أولى المحافظات في عدد مخالفات البناء ، و النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح شركة الغابة للاستثمار على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥.
كما يناقش طلبى الإحاطة المقدمين من:النائبة مى أسامة رشدي، بشأن شكاوى المواطنين من تباطؤ الجهات الإدارية المختصة في البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المقدمة وفقاً لأحكام القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ ، الأمر الذي أدى إلى توقف استئناف أعمال البناء بتعلية الأدوار السكنية وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد المنازل وتوصيل المرافق.
و بشأن امتناع بعض الجهات الإدارية المختصة أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، الوحدات المحلية بالمحافظات عن التصريح باستكمال أعمال بناء الدور - المتصالح عليه - داخل ذات المسطح وذات الارتفاع وفقاً للقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فضلاً عن ضرورة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة إحلال وتجديد المنازل الكائنة خارج الحيز العمراني واشتراط موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
كما يناقش موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين إيهاب الطماوى، نور أبو استيت، بشأن الكتاب الدوري رقم (٢١٤) لسنة ۲۰۲٤ الصادر عن الدكتورة وزيرة التنمية المحلية للمحافظين بشأن تقييد استغلال قطع الأراضي الزراعية في أغراض البناء، ومدى تأثير ذلك على إحلال وتجديد المباني والمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني حيث إنه تم تفسير تطبيق الكتاب الدوري بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب في حين أن الأمر لا يغير من طبيعة الأرض كونها فقدت مقومات الزراعة، فضلاً عن مخالفة هذا الكتاب لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية