وفاة ناشر جريدة السفير اللبنانية الصحافي طلال سلمان
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
توفي الجمعة ناشر صحيفة "السفير" اللبنانية طلال سلمان عن 85 عاما في أحد مستشفيات بيروت حيث كان يعالج بعد تدهور صحته خلال الأشهر الأخيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلامية وأصدقاء للصحافي الراحل.
وكتبت الوكالة "الوطنية للإعلام" (رسمية) أن سلمان توفي "بعد مسيرة إعلامية حافلة بالنجاحات".
وقد نعت الراحل وسائل إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب وزير الإعلام زياد المكاري على منصة إكس (تويتر سابقا) "الكبير طلال سلمان العابر بقلمه للمناطق ستبقى ذكراه خالدة وتاريخه العريق صفحة لن تطوى في تاريخ الصحافة اللبنانية".
وكان سلمان أصدر عام 1974 "السفير" في بيروت، وكانت صحيفة يومية حملت شعار "صوت الذين لا صوت لهم" وعُرفت بمواقفها المناصرة للقضايا العربية، لا سيما الفلسطينية.
ولسنوات طويلة، كان سلمان يكتب افتتاحية "السفير" التي نجحت في إيجاد موقع لها في لبنان والعالم العربي، وأصبحت مرجعا لكثيرين لتحليل وفهم ما يجري فيهما. كما أجرى لقاءات مع العديد من الزعماء والقادة العرب.
ويقول بعض الذين عملوا معه إنه كان "من آخر من يغادر مكاتب الصحيفة" ليلا ليتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام.. "لطيف وقريب" من العاملين معه، "متضامن وداعم" لهم إلى أقصى حدّ.
وخلال أحداث الحرب الأهلية تعرض سلمان لمحاولة اغتيال أمام منزله في رأس بيروت فجر يوم 14 يوليو/تموز 1984 مما ترك ندوباً في وجهه وصدره. وكانت سبقتها محاولات لتفجير منزله، وكذلك عملية تفجير مطابع "السفير" في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 1980.
ونهاية عام 2016، أقفل سلمان "السفير" بسبب صعوبات مادية خصوصا. وكانت تلك ضربة كبيرة للإعلام اللبناني الذي عرف على مر سنوات بتنوعه وحريته مشكلا علامة فارقة بين الدول العربية الأخرى.
وولد سلمان في بلدة شمسطار شرق البلاد عام 1938، تزوج من عفاف محمود الأسعد، ولهما 4 أولاد.
إغلاق "السفير"وتوقفت "السفير" عن الصدور نهاية 2016 بعد أكثر من 42 عاما، وبرر سلمان الناشر ورئيس التحرير آنذاك السبب بالأزمة المالية التي تعصف بصحيفته وتراجع مداخيلها من المبيع والإعلانات والاشتراكات.
وقال سلمان في رسالة وجهها للزملاء والقراء "الرحلة كان لا بد لها أن تنتهي" وأضاف "الأزمة الخطيرة التي تتهدد الصحافة في العالم أجمع والوطن العربي عموما تعصف بالصحف المحلية، وهي أزمة تمتد من أرقام التوزيع إلى الدخل الإعلاني (وهو الأساس) إلى إقفال الأسواق العربية عموما في وجه الصحافة اللبنانية".
وتابع "لقد اجتهدنا ما وسعنا الاجتهاد، وبذلنا من عرق التعب، وأحيانا من الدم، فضلا عن مطاردتنا بالتفجيرات، وصمدنا للاجتياح الإسرائيلي وللإقفال الظالم بالقهر أو باستغلال القضاء لأغراض لا تتصل بدوره".
وعقب إغلاقها، قال صحافي كان قد انصرف قبل أشهر من "السفير" -فضل عدم ذكر اسمه- إنه فضلا عن الأزمة المالية فإن سوء الإدارة التجارية والسياسة التحريرية أديا لخفوت نجم الجريدة وتراجع مبيعاتها وحصتها الإعلانية من السوق.
وأضاف للجزيرة نت أن "السفير" -التي حملت منذ عددها الأول شعار "صوت الذين لا صوت لهم"- شهدت تحولات كبيرة في سياستها التحريرية من ناطقة باسم التيار الناصري واليسار اللبناني والعربي والثورة الفلسطينية وحركات التحرر في العالم إلى داعمة لثورة الخميني، ولاحقا مشروع حزب الله في لبنان، وصولا إلى دعمها النظام السوري رغم ما وجهته له من انتقادات وكشف عيوبه السياسية والإصلاحية بدايات الثورة السورية عام 2011، وفق تعبير المتحدث ذاته.
وتابع الصحافي أن "السفير" بغيابها عن المشهد الإعلامي اللبناني والعربي "ستترك فراغا كبيرا، ولا سيما أنها كانت مؤثرة سياسيا وثقافيا طوال 4 عقود".
وبعد إغلاق "السفير" بقي سلمان يكتب عبر موقع حمل اسمه واسم "على الطريق" الذي كان عنوان زاويته الأسبوعية بالجريدة.
وللراحل مؤلفات عدة بينها "مع فتح والفدائيين، إلى أميرة اسمها بيروت، سقوط النظام العربي من فلسطين إلى العراق، هوامش في الثقافة والأدب والحب" وغيرها.
وقد ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن سلمان سيشيع عند الرابعة عصر السبت في شمسطار، ويصلى على جثمانه ويوارى في جبانة البلدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: أنا من يختار أسماء أعضاء الحكومة
قال نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، خلال تصريحاته مساء اليوم الإثنين، بأن الحديث عن فرض أسماء وزارية بالحكومة "عار من الصحة، موضحًا أنه من يختار أسماء أعضاء الحكومة بالتشاور مع الكتل النيابية، وفقًا لقناة العربية.
مراسل "القاهرة الإخبارية": الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان بسبب تغير المناخ لبنان.. إخماد حريق في مطار رفيق الحريري
وعلى صعيد آخر، ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين، تصريحات ومواقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والتي أدانت فيها حظر حكومة الاحتلال أنشطة "الأونروا"، وعبرت عن قلقها إزاء العواقب الشاملة على عمليات "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
كما أدانت الوزارة أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين اسرائيل و"الأونروا"، وحذرت من مخاطر اية عراقيل امام تقديم "الأونروا" للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً على ضرورة توفير كافة المناخات اللازمة لتمكين الأونروا من أداء كامل مهامها.
وطالبت الوزارة بترجمة الاجماع الدولي على إدانة قرار الحكومة الاسرائيلية بحظر "الأونروا" إلى خطوات واجراءات عملية تجبرها على التراجع عن قرارها.
أكدت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما، أن أي تعطيل لعمل "أونروا"، سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى وصول الوكالة بشكل كبير إلى مجتمعات قدمت فيها الرعاية الصحية والتعليم المجاني لعقود من الزمن.
وأضافت، أن الأونروا تستمر في تقديم خدماتها، "ونحن ملتزمون بالبقاء وتقديم الخدمات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
وأشارت إلى أنه لم يتم تلقي أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية حول كيفية تنفيذ الحظر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.