العثور على الرجل الذئب بهذه الدولة وعدسة جوال ترصد ملامحه (تفاصيل)
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
شمسان بوست / وكالات
تم تصوير ما يُعرف بتسمية “الإنسان الذئب” الملقب بـ”الزاهد والمستذئب” بواسطة كاميرا هاتف محمول في جبال هارز الألمانية التي تتميز بتضاريسها الوعرة.
وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أنه تم الإبلاغ عن وجود رجل غامض يعيش في الغابة بالقرب من بلدة بلانكنبرغ منذ سنوات عديدة، كما عثر السكان المحليون على حفر لإشعال النار ومساكن بدائية في المنطقة.
Apparently there is a "Wolfsmensch" (wolfman) in the Harz Mountains. A fancy word for a naked German speaking with the trees and animals. But for a German fairy tale we still need some protagonist.#Wolfsmensch #germany #germanfairytales #wolfhttps://t.co/vwvSKlxXD3
— zeitgeist_undefined (@zeitgeist_off) August 24, 2023وفضلا عن ذلك، اضطرت إدارة مكافحة الحرائق في المنطقة إلى إخماد العديد من الحرائق التي اندلعت هناك.
وكتبت الصحيفة: “الآن ظهر أول دليل بالصورة”، وأرفقت صورة “المستذئب” مع المادة الصحفية، ليظهر في الصورة رجل عارٍ من دون أي لباس وهو جالس يتكئ على عصا.
كما تم تصوير اللقطات من قبل اثنين من سكان بلدة هالبرشتات المجاورة، الذين جاؤوا لرؤية الكهف المحلي.
وقالت شاهدة العيان جينا فايس: “عندما وصلنا إلى الكهوف الرملية، رأينا الرجل الذئب، لقد وقف في الأعلى، فوق أحد الكهوف، ممسكا بيديه عصا طويلة تشبه الرمح”.
وقالت شاهدة العيان جينا فايس: “عندما وصلنا إلى الكهوف الرملية، رأينا الرجل الذئب، لقد وقف في الأعلى، فوق أحد الكهوف، ممسكا بيديه عصا طويلة تشبه الرمح”.
وأشارت إلى أن “الرجل الذئب” أبقى عينيه باتجاههما، وتواصل بالعين لمدة 10 دقائق تقريبا.
وبحسب فايس، كان الرجل يبدو في حوالي الـ40 من عمره، ومتسخا ويتصرف مثل “رجل العصر الحجري القادم من كتب التاريخ”.
يشار إلى أنه في شهر مارس من هذا العام، اتصل السكان المحليون بالفعل بخدمات الطوارئ، يدعون رؤيتهم “الرجل الذئب”.
والجدير بالذكر أن مصطلح “الرجل الذئب” جاء من كتب الطب في العصور الوسطى، عندما كان يُطلق على الأشخاص ذوي الشعر الكثيف على الجسم والوجه اسم “الذئاب” بسبب هذا المظهر، إلّا أنه يصنف على أنه من الأمراض النادرة إلى حد ما، كما لا يوجد دليل على أن “ناسك” جبال هارز يعاني منه بالفعل.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة،أمس الثلاثاء، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
أهداف مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
1- جاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.
2- تضمنت التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
3- تضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
4- تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
5- ضرورة أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، وتشمل البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
6- تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
7- استهدف هذا التوجه توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
8- إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
مواد مشروع القانون
(المادة الأولى)
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.
وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.